بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017

عدد المشاريع الممولة ارتفع 31 % بنهاية 2016

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017
TT

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017

أكد عبد العزيز الناصر المتحدث باسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، أن البنك يعتزم التركيز على المشاريع المستحدثة بنماذج عمل غير تقليدية مع مطلع العام الجديد، في إطار السعي لإيجاد مصادر استثمارية غير تقليدية يمكن التعويل عليها لتلبية الاحتياجات التمويلية.
وأوضح الناصر لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد المشاريع التي موّلها البنك ارتفع مع نهاية عام 2016 بنحو 31 في المائة عن العام الذي سبقه. وتابع: «موّل البنك أكثر من 5642 مشروعًا، حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بقيمة إجمالية تقارب 700 مليون ريال (186 مليون دولار)».
وعن توجهات بنك التنمية الاجتماعية في عام 2017 وأجندته في دعم وتمويل المشاريع، أفاد المتحدث الرسمي بأنه إلى جانب نماذج العمل غير التقليدية، سيتم التركيز على الأنشطة التجارية الموجهة لدعم التوطين، يضاف لذلك التركيز على أنشطة المشاريع الصغرى، كالمشاريع المنزلية (الأسر المنتجة)، بحسب قوله.
وتشير آخر الإحصائيات التي أرسلها المتحدث باسم بنك التنمية الاجتماعية إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن عدد قروض المشاريع التي موّلها البنك خلال الأعوام الثلاثة الماضية ارتفع بنسبة 270 في المائة، في حين تضاعفت قيمة القروض المصروفة للمشاريع في السنوات الثلاث الأخيرة.
ويأتي اهتمام بنك التنمية الاجتماعية بالمشاريع المنزلية استكمالاً لخطوات اتخذها مؤخرًا، منها الاتفاقية التي عقدها الشهر الماضي مع مؤسسة «بك» اللوجيستية لتقنية المعلومات، والمتمثلة بتقديم حلول التوصيل للمشاريع متناهية الصغر والمشاريع المنزلية، إذ سيسهم البنك بتقديم المساعدة غير المالية للأسر المنتجة الممولة وغير الممولة من البنك، مع إتاحة عروض التوصيل المقدمة من الشركة لهذه المشاريع المنزلية.
وكان البنك، وبناءً على مخرجات ورشة عمل «أيادي الخير» التي نظمها وناقشت تحديات ومشاريع الأسر المنتجة وخرجت بـ77 مبادرة وحلول مقترحة، خلص إلى أهم العقبات التي تواجه غالبية الأسر المنتجة، وتحول دون عملها بشكل احترافي، وكان من ضمنها عقبة التوصيل من البائع إلى العميل، وهو ما يسعى البنك حاليا لتذليله.
يضاف إلى ذلك إعلان البنك مؤخرًا اعتزامه منح الفرصة للمتأخرين في السداد ممن تراكمت عليهم الأقساط السابقة وأبدوا تعاونهم مع البنك وانتظموا بالسداد، وذلك بترحيل المتأخرات المتراكمة عليهم وتمديد فترة السداد بقيمة القسط ذاتها، ويقوم البنك بهذه الخطوة من باب التسهيل والتيسير على المقترضين ممن تراكمت عليهم الأقساط في وقت سابق ثم انتظموا بالسداد، وبهدف تشجيعهم على الاستمرار في الانتظام بالسداد.
ويترقب المقترضون تطبيق ذلك لكل من سيسدد 50 في المائة من قيمة المتأخرات والاستمرار في سداد بقية الأقساط.
مع الإشارة لكون البنك نظم عملية ترحيل المتأخرات وتمديد فترة السداد بالأقساط ذاتها آليًا، إذ لا حاجة لقيام العميل بأي إجراء حيال ذلك. مع تشديد البنك على أهمية التزام من لديه أقساط مستحقة باللوائح والأنظمة، والإسهام جنبًا لجنب مع البنك لتقليل مدة الانتظار لمواطنين آخرين ممن هم في أمس الحاجة للتمويل.
ويسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أربعة أهداف هي: «تقديم قروض من دون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعًا لهم على مزاولة الأعمال بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وتقديم قروض اجتماعية من دون فوائد لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، وأداء دور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في البلاد».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).