بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017

عدد المشاريع الممولة ارتفع 31 % بنهاية 2016

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017
TT

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017

أكد عبد العزيز الناصر المتحدث باسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، أن البنك يعتزم التركيز على المشاريع المستحدثة بنماذج عمل غير تقليدية مع مطلع العام الجديد، في إطار السعي لإيجاد مصادر استثمارية غير تقليدية يمكن التعويل عليها لتلبية الاحتياجات التمويلية.
وأوضح الناصر لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد المشاريع التي موّلها البنك ارتفع مع نهاية عام 2016 بنحو 31 في المائة عن العام الذي سبقه. وتابع: «موّل البنك أكثر من 5642 مشروعًا، حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بقيمة إجمالية تقارب 700 مليون ريال (186 مليون دولار)».
وعن توجهات بنك التنمية الاجتماعية في عام 2017 وأجندته في دعم وتمويل المشاريع، أفاد المتحدث الرسمي بأنه إلى جانب نماذج العمل غير التقليدية، سيتم التركيز على الأنشطة التجارية الموجهة لدعم التوطين، يضاف لذلك التركيز على أنشطة المشاريع الصغرى، كالمشاريع المنزلية (الأسر المنتجة)، بحسب قوله.
وتشير آخر الإحصائيات التي أرسلها المتحدث باسم بنك التنمية الاجتماعية إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن عدد قروض المشاريع التي موّلها البنك خلال الأعوام الثلاثة الماضية ارتفع بنسبة 270 في المائة، في حين تضاعفت قيمة القروض المصروفة للمشاريع في السنوات الثلاث الأخيرة.
ويأتي اهتمام بنك التنمية الاجتماعية بالمشاريع المنزلية استكمالاً لخطوات اتخذها مؤخرًا، منها الاتفاقية التي عقدها الشهر الماضي مع مؤسسة «بك» اللوجيستية لتقنية المعلومات، والمتمثلة بتقديم حلول التوصيل للمشاريع متناهية الصغر والمشاريع المنزلية، إذ سيسهم البنك بتقديم المساعدة غير المالية للأسر المنتجة الممولة وغير الممولة من البنك، مع إتاحة عروض التوصيل المقدمة من الشركة لهذه المشاريع المنزلية.
وكان البنك، وبناءً على مخرجات ورشة عمل «أيادي الخير» التي نظمها وناقشت تحديات ومشاريع الأسر المنتجة وخرجت بـ77 مبادرة وحلول مقترحة، خلص إلى أهم العقبات التي تواجه غالبية الأسر المنتجة، وتحول دون عملها بشكل احترافي، وكان من ضمنها عقبة التوصيل من البائع إلى العميل، وهو ما يسعى البنك حاليا لتذليله.
يضاف إلى ذلك إعلان البنك مؤخرًا اعتزامه منح الفرصة للمتأخرين في السداد ممن تراكمت عليهم الأقساط السابقة وأبدوا تعاونهم مع البنك وانتظموا بالسداد، وذلك بترحيل المتأخرات المتراكمة عليهم وتمديد فترة السداد بقيمة القسط ذاتها، ويقوم البنك بهذه الخطوة من باب التسهيل والتيسير على المقترضين ممن تراكمت عليهم الأقساط في وقت سابق ثم انتظموا بالسداد، وبهدف تشجيعهم على الاستمرار في الانتظام بالسداد.
ويترقب المقترضون تطبيق ذلك لكل من سيسدد 50 في المائة من قيمة المتأخرات والاستمرار في سداد بقية الأقساط.
مع الإشارة لكون البنك نظم عملية ترحيل المتأخرات وتمديد فترة السداد بالأقساط ذاتها آليًا، إذ لا حاجة لقيام العميل بأي إجراء حيال ذلك. مع تشديد البنك على أهمية التزام من لديه أقساط مستحقة باللوائح والأنظمة، والإسهام جنبًا لجنب مع البنك لتقليل مدة الانتظار لمواطنين آخرين ممن هم في أمس الحاجة للتمويل.
ويسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أربعة أهداف هي: «تقديم قروض من دون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعًا لهم على مزاولة الأعمال بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وتقديم قروض اجتماعية من دون فوائد لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، وأداء دور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في البلاد».



الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.