بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017

عدد المشاريع الممولة ارتفع 31 % بنهاية 2016

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017
TT

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017

أكد عبد العزيز الناصر المتحدث باسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، أن البنك يعتزم التركيز على المشاريع المستحدثة بنماذج عمل غير تقليدية مع مطلع العام الجديد، في إطار السعي لإيجاد مصادر استثمارية غير تقليدية يمكن التعويل عليها لتلبية الاحتياجات التمويلية.
وأوضح الناصر لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد المشاريع التي موّلها البنك ارتفع مع نهاية عام 2016 بنحو 31 في المائة عن العام الذي سبقه. وتابع: «موّل البنك أكثر من 5642 مشروعًا، حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بقيمة إجمالية تقارب 700 مليون ريال (186 مليون دولار)».
وعن توجهات بنك التنمية الاجتماعية في عام 2017 وأجندته في دعم وتمويل المشاريع، أفاد المتحدث الرسمي بأنه إلى جانب نماذج العمل غير التقليدية، سيتم التركيز على الأنشطة التجارية الموجهة لدعم التوطين، يضاف لذلك التركيز على أنشطة المشاريع الصغرى، كالمشاريع المنزلية (الأسر المنتجة)، بحسب قوله.
وتشير آخر الإحصائيات التي أرسلها المتحدث باسم بنك التنمية الاجتماعية إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن عدد قروض المشاريع التي موّلها البنك خلال الأعوام الثلاثة الماضية ارتفع بنسبة 270 في المائة، في حين تضاعفت قيمة القروض المصروفة للمشاريع في السنوات الثلاث الأخيرة.
ويأتي اهتمام بنك التنمية الاجتماعية بالمشاريع المنزلية استكمالاً لخطوات اتخذها مؤخرًا، منها الاتفاقية التي عقدها الشهر الماضي مع مؤسسة «بك» اللوجيستية لتقنية المعلومات، والمتمثلة بتقديم حلول التوصيل للمشاريع متناهية الصغر والمشاريع المنزلية، إذ سيسهم البنك بتقديم المساعدة غير المالية للأسر المنتجة الممولة وغير الممولة من البنك، مع إتاحة عروض التوصيل المقدمة من الشركة لهذه المشاريع المنزلية.
وكان البنك، وبناءً على مخرجات ورشة عمل «أيادي الخير» التي نظمها وناقشت تحديات ومشاريع الأسر المنتجة وخرجت بـ77 مبادرة وحلول مقترحة، خلص إلى أهم العقبات التي تواجه غالبية الأسر المنتجة، وتحول دون عملها بشكل احترافي، وكان من ضمنها عقبة التوصيل من البائع إلى العميل، وهو ما يسعى البنك حاليا لتذليله.
يضاف إلى ذلك إعلان البنك مؤخرًا اعتزامه منح الفرصة للمتأخرين في السداد ممن تراكمت عليهم الأقساط السابقة وأبدوا تعاونهم مع البنك وانتظموا بالسداد، وذلك بترحيل المتأخرات المتراكمة عليهم وتمديد فترة السداد بقيمة القسط ذاتها، ويقوم البنك بهذه الخطوة من باب التسهيل والتيسير على المقترضين ممن تراكمت عليهم الأقساط في وقت سابق ثم انتظموا بالسداد، وبهدف تشجيعهم على الاستمرار في الانتظام بالسداد.
ويترقب المقترضون تطبيق ذلك لكل من سيسدد 50 في المائة من قيمة المتأخرات والاستمرار في سداد بقية الأقساط.
مع الإشارة لكون البنك نظم عملية ترحيل المتأخرات وتمديد فترة السداد بالأقساط ذاتها آليًا، إذ لا حاجة لقيام العميل بأي إجراء حيال ذلك. مع تشديد البنك على أهمية التزام من لديه أقساط مستحقة باللوائح والأنظمة، والإسهام جنبًا لجنب مع البنك لتقليل مدة الانتظار لمواطنين آخرين ممن هم في أمس الحاجة للتمويل.
ويسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أربعة أهداف هي: «تقديم قروض من دون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعًا لهم على مزاولة الأعمال بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وتقديم قروض اجتماعية من دون فوائد لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، وأداء دور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في البلاد».



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».