الحريري يتبنى ترشح جعجع للرئاسة اللبنانية

حزب الله لم يحسم موقفه بعد.. واستبعاد التوافق في جلسة الانتخاب الأولى

فؤاد السنيورة رئيس كتلة المستقبل بالبرلمان اللبناني لدى لقائه وفدا من حزب «القوات» في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
فؤاد السنيورة رئيس كتلة المستقبل بالبرلمان اللبناني لدى لقائه وفدا من حزب «القوات» في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري يتبنى ترشح جعجع للرئاسة اللبنانية

فؤاد السنيورة رئيس كتلة المستقبل بالبرلمان اللبناني لدى لقائه وفدا من حزب «القوات» في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
فؤاد السنيورة رئيس كتلة المستقبل بالبرلمان اللبناني لدى لقائه وفدا من حزب «القوات» في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

تتجه الأنظار في لبنان إلى جلسة الانتخابات الرئاسية الأولى المقرر عقدها غدا (الأربعاء)، رغم أن نتائج هذه الجلسة شبه محسومة لجهة عدم انتخاب رئيس، مما سيؤدي إلى تحديد جلسة ثانية قبل 25 مايو (أيار) المقبل، موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان.
وحتمية عقد البرلمان جلسة ثانية، تعود لأسباب عدة؛ أهمها عدم التوافق بين الأفرقاء السياسيين، وإمكانية عدم اكتمال نصاب الجلسة المحدد بثلثي عدد النواب أي 86 نائبا من أصل 128، أو تصويت عدد منهم بورقة بيضاء.
وينص الدستور على أن الرئيس ينتخب بالاقتراع بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ولا تتطلب دورات الاقتراع التالية أكثر من الغالبية المطلقة، أي 65 نائبا.
وعلى الرغم من أن أسماء عدة يجري تداولها بوصفهم مرشحين لهذا المنصب من قبل فريقي «8» و«14 آذار»، فإنه يبقى رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع الوحيد الذي أعلن ترشحه لغاية الآن، وبات التوافق عليه من قبل فريق «14 آذار»، شبه محسوم، بعدما كان هناك توجه لإعلان ترشح رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، أيضا، علما بأن الدستور اللبناني لا يلزم الترشح الرسمي ويحق للنواب أن يقترعوا لأي شخص يمتلك مؤهلات منصب الرئاسة.
وعقد لقاء أمس بين وفد من «تيار المستقبل» وآخر من «القوات اللبنانية»، وأكد النائب في كتلة «القوات» أنطوان زهرا لـ«الشرق الأوسط» أن «المباحثات إيجابية لجهة تبني فريق (14 آذار) ترشيح جعجع»، متوقعا أن يعلن عن الموقف النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة. وأشار في الوقت عينه إلى «عدم وضوح الصورة لدى الفريق الآخر (8 آذار)، الأمر الذي يرفع من أسهم احتمال تحديد جلسة انتخاب أخرى».
وكان جعجع كشف أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري سيعلن رسميا دعمه وتصويته له لمنصب الرئاسة قبل جلسة البرلمان. وهذا ما أكده النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت بعد لقائه وفد «القوات» أمس، قائلا: «أبدينا دعمنا وتأييدنا الكامل لترشيح جعجع للرئاسة، وبرنامجه يصب في دعم قوى (14 آذار)».
وكان جعجع قد تلقى مساء الأحد، اتصال تهنئة بعيد الفصح من الحريري، قال له فيه: «هذا الاتصال الأول بمرشحنا لرئاسة الجمهورية».
أما فريق «8 آذار» فلم يحدد لغاية الآن الاسم الذي يدعمه رسميا، وكذلك حضوره الجلسة أو عدمه، باستثناء كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي بات حضورها مؤكدا، فيما يتريث حزب الله في إعلان موقفه. وكان قد أعلن أبرز مرشحي قوى «8 آذار»، النائب ميشال عون أنه لن يترشح في مواجهة جعجع، مما رجح احتمال تبني «8 آذار» مرشحا آخر في الجلسة الأولى، ليعود ويطرح اسم عون في الجلسة أو الدورة الثانية.
وبين فريقي «14» و«8 آذار»، يبقى الوسطيون وكتلة «جبهة النضال الوطني» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط المؤلفة من ثمانية نواب، وهي التي، وككل استحقاق، ترجح إحدى كفتي الميزان، لكن لغاية الآن، اكتفى جنبلاط بالتأكيد خلال لقائه النائبة في كتلة القوات اللبنانية ستريدا جعجع، بأنه سيكون حاضرا في جلسة الأربعاء، قائلا: «سنعلن عن موقفنا النهائي في ما يخص الترشيحات الرئاسية، ونأمل انعقاد الجلسة بنصاب كامل، ولتأخذ الديمقراطية مجراها».
وقالت جعجع، التي كانت لها جولة أمس على عدد من المرجعيات السياسية: «توافقنا وجبهة النضال الوطني على أن نحضر جلسة الأربعاء ونمارس كنواب دورنا الدستوري»، ولفتت إلى أن «هناك دائما تواصلا وتجاوبا بيننا على الرغم من أن للجبهة توجهها ولنا توجهنا»، فيما أشارت بعد لقائها رئيس حزب الكتائب أمين الجميل في الصيفي، إلى التوافق «على أن (14 آذار) ستبقى موحدة، وسنواجه الانتخابات بمرشح واحد»، وعدّت أن «النواب الذين لا يؤمنون النصاب يعرقلون هذا الاستحقاق الدستوري».
من جهته، أوضح عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن «موقفنا في تيار المستقبل من الاستحقاق الرئاسي يتحرك بين حدين؛ الأول أن يكون مرشحنا من ضمن فريق (14 آذار)، والثاني أن تكون هناك انتخابات رئاسية، بمعنى ألا يحل الفراغ في الموقع الرئاسي الأول في البلاد».
وأعلن في حديث تلفزيوني أنه «سيكون هناك توجه لدى تيار المستقبل، وسيعبر عنه في الساعات المقبلة، لتبني ترشيح جعجع، وكذلك ستتوالى المواقف من القوى الأخرى في (14 آذار) تحضيرا لانتخابات الرئاسة».
في المقابل، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «من حق شعبنا وممثليه أن يختاروا الرئيس الذي يحفظ إنجازات المقاومة ويصون وحدة اللبنانيين ويحافظ على السيادة الوطنية والاستقلال»، فيما عدّ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، أن استحقاق الانتخابات الرئاسية مهم جدا، مشيرا إلى أن «دور رئيس الجمهورية يكمن في حماية الوحدة الوطنية والحرص على تطبيق الدستور وعدم المس بالثوابت وحفظ مناعة الوطن». ورأى في كلمة له في احتفال بالجنوب، أن «الموقع الرئاسي لا يكون إلا لمن يملك تاريخا مشرفا ووطنيا، ويملك موقفا واضحا تجاه عدو هذا البلد، ويحفظ مقومات القوة فيه التي تتمثل في معادلة: الشعب والجيش والمقاومة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.