وفد بقيادة الجربا يبحث في السعودية دعم «الحر» والإغاثة

يلتقي اليوم ثلاثة مسؤولين سعوديين.. واجتماع مع المبعوث الأميركي لمناقشة حصار حمص

وفد بقيادة الجربا يبحث في السعودية دعم «الحر» والإغاثة
TT

وفد بقيادة الجربا يبحث في السعودية دعم «الحر» والإغاثة

وفد بقيادة الجربا يبحث في السعودية دعم «الحر» والإغاثة

وصل أحمد الجربا، زعيم الائتلاف السوري المعارض، إلى السعودية، أمس، بصحبة قيادات من الائتلاف، في إطار جولة خليجية لإجراء محادثات تتعلق بمستجدات الأزمة السورية وتقديم الدعم للجيش السوري الحر، علاوة على الدعم الإغاثي.
وقال الائتلاف، في بيان، إن الجربا وصل إلى مدينة جدة (غرب السعودية) في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في المملكة، يرافقه عدد من قيادات الائتلاف، بينهم نوابه فاروق طيفور ونورا الأمير وعبد الحكيم بشار (ممثلا عن الأكراد)، والأمين العام للائتلاف بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، ووزير الدفاع أسعد مصطفى. وأضاف البيان: «تقود الزيارة الوفد السوري إلى عدة بلدان خليجية، وتأتي في إطار حشد الدعم السياسي والمالي والعسكري لصالح الشعب السوري في مواجهة آلة القتل التي يستخدمها نظام بشار الأسد ضد السوريين».
ويتوقع أن يلتقي وفد الائتلاف، بقيادة الجربا، ثلاثة مسؤولين سعوديين: ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وكان الوفد عقد اجتماعا مساء أمس في جدة تحضيرا للقائهم المسؤولين السعوديين.
كما كشف مصدر في الأمانة العامة للائتلاف عن اجتماع عقده بعض الأعضاء في الائتلاف، بينهم أديب الشيشكلي، مع المبعوث الأميركي للملف السوري دانيال روبنستاين في الرياض، أول من أمس، نوقش خلاله الدعم العسكري وموضوع حصار حمص وموضوع اللاجئين، إضافة إلى آلية التعاون لإخراج سوريا من أزمتها الحالية في أسرع وقت. ونقل المصدر تأكيد الجانب الأميركي «المستمر» على الحل السياسي ورفض الحل العسكري.
من جانبه، أكد الأمين العام للائتلاف بدر جاموس أن «الزيارة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية التي يحاول من خلالها الائتلاف، توطيد علاقته مع الدول العربية والغربية، بغية التنسيق معها فيما يخدم مصالح الشعب السوري». وأشار إلى أن «العمل على زيادة دعم الجيش السوري الحر والثوار داخل المدن السورية، يشكل أحد أهم الملفات الأساسية التي سيبحثها الوفد مع مسؤولي المملكة السعودية»، إضافة إلى التنسيق من أجل «الدعم الإغاثي والارتقاء بالعملية التعليمية وإعادة تفعيلها، خاصة بعد الاستهداف الممنهج للمدارس السورية من قبل قوات الأسد، وتحويل بعضها إلى مراكز مسلحة لبعض المرتزقة الذين يستوردهم من الخارج للدفاع عنه».
وكان الجربا زار أخيرا دولة الإمارات ثم الصين، في تكثيف سياسي ودبلوماسي لدعم الشعب السوري.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.