وفد بقيادة الجربا يبحث في السعودية دعم «الحر» والإغاثة

يلتقي اليوم ثلاثة مسؤولين سعوديين.. واجتماع مع المبعوث الأميركي لمناقشة حصار حمص

وفد بقيادة الجربا يبحث في السعودية دعم «الحر» والإغاثة
TT

وفد بقيادة الجربا يبحث في السعودية دعم «الحر» والإغاثة

وفد بقيادة الجربا يبحث في السعودية دعم «الحر» والإغاثة

وصل أحمد الجربا، زعيم الائتلاف السوري المعارض، إلى السعودية، أمس، بصحبة قيادات من الائتلاف، في إطار جولة خليجية لإجراء محادثات تتعلق بمستجدات الأزمة السورية وتقديم الدعم للجيش السوري الحر، علاوة على الدعم الإغاثي.
وقال الائتلاف، في بيان، إن الجربا وصل إلى مدينة جدة (غرب السعودية) في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في المملكة، يرافقه عدد من قيادات الائتلاف، بينهم نوابه فاروق طيفور ونورا الأمير وعبد الحكيم بشار (ممثلا عن الأكراد)، والأمين العام للائتلاف بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، ووزير الدفاع أسعد مصطفى. وأضاف البيان: «تقود الزيارة الوفد السوري إلى عدة بلدان خليجية، وتأتي في إطار حشد الدعم السياسي والمالي والعسكري لصالح الشعب السوري في مواجهة آلة القتل التي يستخدمها نظام بشار الأسد ضد السوريين».
ويتوقع أن يلتقي وفد الائتلاف، بقيادة الجربا، ثلاثة مسؤولين سعوديين: ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وكان الوفد عقد اجتماعا مساء أمس في جدة تحضيرا للقائهم المسؤولين السعوديين.
كما كشف مصدر في الأمانة العامة للائتلاف عن اجتماع عقده بعض الأعضاء في الائتلاف، بينهم أديب الشيشكلي، مع المبعوث الأميركي للملف السوري دانيال روبنستاين في الرياض، أول من أمس، نوقش خلاله الدعم العسكري وموضوع حصار حمص وموضوع اللاجئين، إضافة إلى آلية التعاون لإخراج سوريا من أزمتها الحالية في أسرع وقت. ونقل المصدر تأكيد الجانب الأميركي «المستمر» على الحل السياسي ورفض الحل العسكري.
من جانبه، أكد الأمين العام للائتلاف بدر جاموس أن «الزيارة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية التي يحاول من خلالها الائتلاف، توطيد علاقته مع الدول العربية والغربية، بغية التنسيق معها فيما يخدم مصالح الشعب السوري». وأشار إلى أن «العمل على زيادة دعم الجيش السوري الحر والثوار داخل المدن السورية، يشكل أحد أهم الملفات الأساسية التي سيبحثها الوفد مع مسؤولي المملكة السعودية»، إضافة إلى التنسيق من أجل «الدعم الإغاثي والارتقاء بالعملية التعليمية وإعادة تفعيلها، خاصة بعد الاستهداف الممنهج للمدارس السورية من قبل قوات الأسد، وتحويل بعضها إلى مراكز مسلحة لبعض المرتزقة الذين يستوردهم من الخارج للدفاع عنه».
وكان الجربا زار أخيرا دولة الإمارات ثم الصين، في تكثيف سياسي ودبلوماسي لدعم الشعب السوري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».