هولاند من بغداد: القضاء على «داعش» يستغرق أسابيع وليس سنوات

عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري في العاصمة العراقية

هولاند من بغداد: القضاء على «داعش» يستغرق أسابيع وليس سنوات
TT

هولاند من بغداد: القضاء على «داعش» يستغرق أسابيع وليس سنوات

هولاند من بغداد: القضاء على «داعش» يستغرق أسابيع وليس سنوات

اكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم (لاثنين)، ان القضاء على داعش ب‍الموصل يستغرق اسابيع وليس سنوات، فيما اشار الى ان التنظيم يتراجع امام القوات العراقية ونهايته قريبة.
وقال هولاند الذي يزور العراق، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء حيدر العبادي "اعبر عن تضامن فرنسا مع الشعب العراقي في الحرب على الارهاب، واهنأ العراقيين بانتصارات الموصل"، مبينا ان "القضاء على داعش بالموصل يستغرق اسابيع وليس سنوات، وسوف نرى نهايته قريبا". مضيفا ان "داعش يتراجع امام القوات العراقية"، مبديا دعمه لـ"القوات العسكرية في تحرير الموصل وتوفير سبل حماية المدنيين في مناطق العمليات". وتابع هولاند "اتفقنا مع القيادة العراقية على ان يكون المقاتلون على الارض من العراقيين حصرا".
جدير بالذكر، ان قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ستيفن تاوسند، اعلن في السادس والعشرين من الشهر الماضي ان قواته تحتاج لعامين اضافيين من القتال العنيف لإنهاء "داعش" في العراق وسوريا، فيما اشار الى ان عملية الموصل توقفت بعض الشيء لإراحة المقاتلين.
أمنيا، قُتل أكثر من 32 شخصًا وجرح نحو 61 في حصيلة أولية لتفجير بواسطة سيارة مفخخة اليوم، في مدينة الصدر شمال شرقي بغداد، تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للعراق دعمًا للمعركة التي تخوضها القوات العراقية والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
واستهدف التفجير تجمعًا لعمال عند مدخل المدينة التي تتعرض بشكل شبه مستمر إلى تفجيرات دموية تبنى تنظيم داعش غالبيتها، وكان آخرها 3 تفجيرات قتلت 29 شخصًا في أنحاء العاصمة أول من أمس، وتفجير قرب النجف أمس أسفر عن مقتل 7 رجال أمن.
وأظهرت صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عمودًا من الدخان الأسود وعشرات الجرحى المضرجين بالدماء الذين يتم إجلاؤهم.
وقال عقيد في الشرطة إن عدد القتلى بلغ 32 وأصيب 61 آخرون بجروح، وهو ثاني تفجير دام يضرب بغداد خلال الأيام القليلة الماضية.
من جهته، قال هولاند الذي التقى نظيره العراقي فؤاد معصوم، أمام الجنود الفرنسيين الذين يقومون بتدريب القوات الخاصة العراقية، إن «التحدي هو استعادة الموصل، ولتحقيق ذلك عليكم في الأسابيع المقبلة تدريب ودعم ومرافقة القوات العراقية، وتقديم أفضل المشورة إليها». وأضاف أن «التحرك ضد الإرهاب في العراق يسهم أيضًا في حماية بلادنا من أعمال إرهابية»، وأن عام 2017 سيكون «عام الانتصار على الإرهاب، إلا أن النصر لا معنى له إذا لم ترافقه إعادة إعمار في العراق»، حيث تواصل القوات العسكرية معركتها لاستعادة مدينة الموصل آخر معاقل «داعش».
من جانبه، أكد معصوم أهمية الدعم الفرنسي لبلاده في المرحلة الحالية، موضحًا أن زيارة هولاند الأولى إلى بغداد في 2014 لعبت دورًا مهمًا في دعم العراق من قبل المجتمع الدولي في حربه ضد «داعش»، وحول مضمون الاجتماع الذي عقده الجانبان، قال معصوم: «أكدنا ضرورة الدعم الفرنسي للعراق في المرحلة الحالية وتدريب قواتنا»، «بحثنا خلال الاجتماع أهمية المصالحة الاجتماعية، وأبدى هولاند استعداد فرنسا لدعمنا في هذا المجال».
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي خلال زيارته التي تستمر حتى بعد ظهر اليوم رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسيتوجه بعد ذلك إلى أربيل للاجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.
وكان هولاند أعلن مساء السبت أنه سيزور العراق ليوجه «تحية» إلى الجنود الفرنسيين الذين يشاركون في الحرب ضد «داعش».
ويشارك الجيش الفرنسي بنحو 500 جندي في العراق يدعمون القوات العراقية بواسطة 4 مدافع من نوع «كايزار» جنوب الموصل، ويقدمون التدريب والمشورة إلى الجنود العراقيين وقوات «البيشمركة» الكردية من دون المشاركة مباشرة في المعارك.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.