دبلوماسيو روسيا الـ35 غادروا واشنطن... وترامب يشكك في «تدخّل» موسكو

الرئيس الأميركي المنتخب قال إن أجهزة الكومبيوتر غير آمنة واستبعد لقاء رئيسة تايوان

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا خلال وصولهما إلى حفل رأس السنة في بالم بيتش مساء أول من أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا خلال وصولهما إلى حفل رأس السنة في بالم بيتش مساء أول من أمس (رويترز)
TT

دبلوماسيو روسيا الـ35 غادروا واشنطن... وترامب يشكك في «تدخّل» موسكو

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا خلال وصولهما إلى حفل رأس السنة في بالم بيتش مساء أول من أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا خلال وصولهما إلى حفل رأس السنة في بالم بيتش مساء أول من أمس (رويترز)

أفادت وكالات الأنباء الروسية، بأن الطائرة التي تقل أكثر من 35 دبلوماسيًا روسيًا طردوا من الولايات المتحدة بعد اتهامهم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، أقلعت أمس من واشنطن.
ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن السفارة الروسية في واشنطن أن «الطائرة أقلعت، والجميع على متنها».
وتقل الطائرة 35 دبلوماسيًا روسيًا وعائلاتهم، يشكلون 96 شخصًا سيعودون إلى روسيا بعدما طردوا في إطار العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة الرئيس باراك أوباما. وتنصّ الإجراءات التي أعلنها أوباما، الخميس، قبل أقل من شهر من مغادرته البيت الأبيض، على طرد 35 شخصًا متهمين بأنهم أعضاء في الاستخبارات الروسية وإغلاق موقعين روسيين في شمال شرق الولايات المتحدة يعتبران قاعدتين استخدمهما هؤلاء.
وفرضت أيضًا عقوبات اقتصادية على الجهاز السري في الجيش الروسي وجهاز الأمن الفيدرالي، وكذلك على أربعة من مسؤولي الجهاز الأول، بينهم رئيسه إيغور كوروبوف. وقرّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عدم طرد أحد ردًا على ذلك، وقال إنه سيدرس أفعال الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى المنصب في 20 يناير (كانون الثاني) عندما يقرر الخطوات القادمة في العلاقات الروسية - الأميركية.
من جهته، أعرب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مرّة أخرى عن شكوكه حول الاتهامات الموجهة إلى أجهزة الاستخبارات الروسية بتدخل محتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما حمل البيت الأبيض على اتخاذ عقوبات ضد موسكو.
وقال ترامب في منزله بفلوريدا مساء أول من أمس: «أريد أن يكونوا متأكدين، لأنه اتهام خطير، وأريد أن يكونوا متأكدين منه». وذكر، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن أجهزة الاستخبارات الأميركية قد أخطأت عندما أكدت أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، واصفًا هذا التدخل بأنه «كارثة لأنهم كانوا على خطأ».
من جهة أخرى، قال ترامب إنه «من غير العادل» أن تتهم الولايات المتحدة روسيا بالقرصنة بينما لديها شكوك ولو بسيطة. وأضاف: «أعرف الكثير عن القرصنة. القرصنة مسألة من الصعب جدًا إثبات حصولها. لذلك يمكن أن يكون شخص آخر من قام بها. أعرف أيضا أمورًا لا يعرفها أشخاص آخرون، ولذلك لا يمكن أن يكونوا متأكدين مما حصل».
وردا على سؤال عما يعرف عن الموضوع ولا يعرفه الآخرون، اكتفى الرئيس المنتخب بالقول: «ستعرفونه الثلاثاء والأربعاء».
وسئل ترامب أيضا عن الموقف الذي سيتخذه على صعيد الأمن المعلوماتي بعد تسلمه مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير. وأجاب: «إذا كان لديكم شيء مهم، اكتبوه وأرسلوه بالبريد، كما كانوا يفعلون في السابق، لأني سأقول لكم أن أي جهاز كومبيوتر ليس آمنًا. أسخر مما يقولون، لكن أي جهاز كومبيوتر ليس آمنا».
من جانب آخر، أكد جون ماكين السيناتور الأميركي المنتمي للحزب الجمهوري، على أن دعم بلاده لأوكرانيا مستمر في وجه الاعتداءات من موسكو، كما نقلت عنه «رويترز». وذلك في تصريحات أدلى بها أثناء وجوده على الخط الأمامي للصراع في شرق أوكرانيا ليلة رأس السنة.
وكان ماكين ضمن مجموعة مؤلفة من 27 عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الرئيسيين، أرسلت خطابا للرئيس المنتخب دونالد ترامب في ديسمبر (كانون الأول) حثته فيه على اتخاذ موقف صارم ضد روسيا بشأن ما وصفوه بأنه «استيلاء عسكري على الأراضي» في أوكرانيا. ونقلت الخدمة الصحافية التابعة للرئاسة الأوكرانية عن ماكين قوله أول من أمس السبت: «أرسل رسالة من الشعب الأميركي... نحن معكم. معركتكم هي معركتنا، وسننتصر فيها معًا». وقال ماكين بعد زيارة لقاعدة عسكرية في مدينة شيروكين بجنوب شرق أوكرانيا: «في 2017، سنتغلب على الغزاة ونرسلهم عائدين من حيث أتوا. إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنت لن تهزم الشعب الأوكراني أبدًا ولن تحرمه من استقلاله وحريته». وكان ترامب قد ألمح أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية إلى احتمال انتهاجه سياسات أكثر تهاونًا مع موسكو، وأشاد مرارًا بقيادة بوتين.
على صعيد متصل، استبعد الرئيس الأميركي المنتخب على ما يبدو عقد لقاء مع رئيسة تايوان خلال زيارتها الشهر المقبل إلى الولايات المتحدة.
وقد تسبب ترامب بعاصفة دبلوماسية مطلع ديسمبر (كانون الأول) مع الصين لدى موافقته على الحديث عبر الهاتف مع الرئيسة التايوانية تساي اينغ وين، مخالفًا بذلك تعهدًا اتخذته واشنطن بألا تقيم علاقات رسمية مع سلطات الجزيرة.
ومن المقرر أن تزور تساي اينغ وين هيوستن في السابع والثامن من يناير، ثم تتوجه إلى أميركا الوسطى. وفي طريق عودتها، ستتوقف في سان فرانسيسكو يومي 13 و14 يناير الحالي. وطلبت الصين من الولايات المتحدة منع رئيسة تايوان من عبور أراضيها.
وردًا على سؤال عن لقائه المحتمل مع رئيسة تايوان في هذه المناسبة، رد ترامب على الصحافيين في منزله بفلوريدا بأنه لن «يلتقي أحدًا قبل 20 يناير»، موعد تسلمه مهامه في البيت الأبيض. وأضاف: «سيكون ذلك غير ملائم من وجهة نظر بروتوكولية»، ثم قال مراوغًا «سنرى».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».