تراجع في شعبية نتنياهو يعجل بالبحث عن بديل

شبهات حول تورطه في فساد وتحذيرات من ضم مناطق فلسطينية إلى إسرائيل

بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب) - شبان فلسطينيون قبالة مستوطنة كدوميم خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية احتجاجًا على مصادرة أراض فلسطينية (أ.ف.ب)

أدت التطورات الجديدة المتلاحقة، في قضية التحقيق الجنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود شبهات جدية في تورطه بقضايا تلقي رشى، إلى تراجع مباشر في شعبيته. وأظهرت نتائج استطلاع رأي جديد، أنه في حال إجراء انتخابات في إسرائيل، سيهبط عدد مقاعد حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو، من 30 إلى 23 مقعدًا، فيما سيقفز منافسه حزب «يوجد مستقبل»، برئاسة يائير لبيد، من 11 مقعدًا له اليوم، إلى 27. ومع أن هذه النتيجة لا تعتبر «بوليصة تأمين» لسقوط نتنياهو في هذه المرحلة، إلا أنها تشير إلى أن الجمهور الإسرائيلي بدأ يفتش عن بديل.
وقال البروفسور كميل فوكس، الذي أجرى الاستطلاع لصالح «القناة العاشرة» للتلفزيون الإسرائيلي، إن الأسئلة وجهت إلى الجمهور يوم الخميس الماضي، بعدما نشرت معلومات جديدة حول شبهات الفساد، وبعدما هاجمت إدارة الرئيس باراك أوباما حكومة نتنياهو حول التوسع الاستيطاني، والدعوة إلى ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل. فإذا جرى تغيير في هذين الموضوعين، يمكن للنتيجة أن تتغير.
وكانت مصادر في «شعبة جرائم الفساد الخطيرة» في الشرطة الإسرائيلية، قد سربت إلى وسائل الإعلام، أنها توجهت إلى ديوان رئيس الوزراء، تطلب منح محققيها الوقت الكافي، خلال الأيام القريبة، لإجراء تحقيق مع نتنياهو تحت طائلة التحذير. وأن ديوان نتنياهو لم يتجاوب بعد ولم يحدد لها موعدًا. وقال إن الشبهات تدور حول تهم خيانة الأمانة وتلقي هدايا ومبالغ كبيرة بشكل غير قانوني. وحسب مصدر مقرب من التحقيق، فإن ما تملكه الشرطة من معلومات، حتى الآن، هو تلقي نتنياهو هدايا ومبالغ كبيرة، من رجلي أعمال لم تنشر اسميهما حتى الآن، وأن التحقيق سيجري في قضيتين، الأولى هي الأهم ومدعمة بقرائن وأدلة، والثانية هامشية، لكنها مرتبطة بها ومتورط فيها، ليس نتنياهو الأب وحسب، بل ابنه يائير أيضا. وستجري التحقيقات في منزل رئيس الحكومة أو مكتبه. وقد طلبت الشرطة من مكتب نتنياهو عدم تقييدها بالوقت أثناء التحقيق، حتى يزداد التحقيق نجاعة، وأنهم لا يريدون تكرار ما حدث مع رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، الذي كان يخصص لهم ساعة فقط، ما أدى إلى وجود تحقيقات كثيرة العدد وقليلة النجاعة.
ويتبين أن المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، كان ينوي الدعوة إلى مؤتمر صحافي قبل ثلاثة أسابيع، لكي يعلن أن الفحص الذي أجراه في قضايا فساد متعلقة بنتنياهو، لم يخرج بشيء جدي ولذلك قرر إغلاق الملف. ولكن وبشكل مفاجئ، تقدمت إليه الشرطة بمعلومات جديدة، جمعتها من التحقيق مع نحو 50 شاهدًا، بعضهم خارج البلاد، تجبرهم على التحقيق حولها مع نتنياهو شخصيًا. وعندما اطلع مندلبليت على الملف، لم يجد مفرا، وتوجه إلى نتنياهو وأبلغه بأنه مضطر للأمر بالتحقيق معه تحت طائلة التحذير، ولم يخبره بمضمون التحقيق. فطلب نتنياهو منه أن ينتظر 48 ساعة حتى يعود من زيارته المقررة إلى كل من أذربيجان وكازاخستان. فوافق. لكن الشرطة طلبت لدى عودته مزيدًا من الوقت، لجمع المعلومات، التي تدفقت عليها من كل حدب وصوب، وبعضها أدلى بها أحد كبار المسؤولين السابقين في مكتب نتنياهو. ثم أتمت جمع المعلومات. ومع أن مضمون التحقيق لم يعرف بعد، فكما يبدو لا يجري الحديث بعد، عن رشى وفساد بدرجات عالية، ولكن توجد اتهامات صارخة في قضية تلقي هدايا كثيرة وثمينة، والتحقيق سيكون مقابل ماذا حصل على هذه الهدايا، وهل ردها بخدمات معينة لأصحابها.
أما في القضية السياسية، فقد خرج وزير شؤون التطوير الإقليمي تساحي هنغبي (الليكود)، بتصريح مفاجئ أعرب فيه عن معارضته لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، واصفًا ذلك بالكارثة. وقال هنغبي، المعروف بقربه من نتنياهو، خلال مشاركته في برنامج «سبت الثقافة» في حيفا، إنه، «ليس من الجيد أن تقوم إسرائيل بضم أجزاء من الضفة من جانب واحد، لذلك فإن حكومة الليكود لن تدعم خطوة من جانب واحد. أجندة الضم من جانب واحد تابعة لـ(وزير حزب البيت اليهودي، نفتالي) بينت، وليس لرئيس الحكومة». كما تطرق رئيس المعارضة، النائب يتسحاق هرتسوغ، خلال البرنامج نفسه، إلى الموضوع، وقال إن «القوى التي تطالب بالضم تتعزز وتغسل دماغ الجمهور بالأكاذيب، كما لو أنهم يقولون تعالوا لنضم المناطق (ج) والعالم سيوافق». وأوضح: إن «المناطق (ج) تشكل 60 في المائة من الضفة الغربية، وهذا يعني ليس فقط أن هذا الأمر ليس ممكنًا، وإنما تكرار ما حدث في البوسنة وسوريا هنا».
من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون في القدس الشرقية المحتلة، ينتمون إلى جمعية «إلعاد» المتخصصة في التهويد، ترافقهم الشرطة، منزلاً فلسطينيًا في حي وادي الحلوة في سلوان. ويتألف المنزل من طابقين وتبلغ مساحته 160 مترًا مربعًا، ويقع على مقربة من موقع الحفريات غبعاتي، الذي تخطط الجمعية لإقامة «بناية كيدم» عليها، كمركز سياحي في الحديقة القومية مدينة داود. وقد اقتحم المستوطنون المنزل فجر يوم الجمعة. وقالت مصادر فلسطينية، إن الجمعية اشترت المنزل بالخداع من قبل رجل اتصال فلسطيني، كما فعلت في حالات عدة سابقة. وأوضحت المصادر أن هذا الشخص من سكان مخيم اللاجئين شعفاط، وقام بشراء المنزل قبل سنة ونصف السنة، بل عرض تصريح من السلطة الفلسطينية يتيح له شراء ممتلكات، وليس مشبوها بالتعاون مع إسرائيليين. وينضم هذا المنزل إلى عشرات البيوت والأراضي التي سيطرت عليها جمعية «إلعاد» في منطقة وادي الحلوة، وهو حي تعيش فيه نحو 75 عائلة يهودية بين مئات العائلات الفلسطينية. وفي منطقة أخرى في سلوان، بطن الهوا، تعيش نحو 12 عائلة يهودية أخرى.