مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسليم البطاقة الإلكترونية.. وتتعهد بمكافحة التزوير

استطلاع للرأي يتوقع نسبة مشاركة تبلغ 52 في المائة

عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)
عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)
TT

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسليم البطاقة الإلكترونية.. وتتعهد بمكافحة التزوير

عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)
عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي وسط دعوات لتغيير الوجوه الحالية واستبدالها بأخرى جديدة. وفيما أظهر استطلاع للرأي أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون 52 في المائة وأن كلا من نوري المالكي وباقر جبر الزبيدي وإياد علاوي وأسامة النجيفي وإبراهيم الجعفري وبهاء الأعرجي سيحصلون على أعلى الأصوات فإن هذه المؤشرات تصطدم مع دعوات التغيير من قبل التيارات المدنية والديمقراطية التي تشمل من بين ما تشمل الوجوه التي توقع الاستطلاع حصولها على أعلى الأصوات.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مقداد الشريفي، خلال مؤتمر صحافي إن المفوضية «استكملت جميع إجراءات اقتراع الناخبين، من ضمنها إجراءات انتخاب العسكريين وانتخابات عراقيي الخارج، وجرى إيصال المواد اللوجستية إلى مراكز الاقتراع ووضعت خطة لانتشار موظفي المفوضية على مراكز الاقتراع». وأضاف الشريفي أن «المفوضية وضعت خطة أمنية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا واللجنة الفرعية المكلفة لتأمين مراكز الاقتراع». وأشار إلى أنه جرى توزيع 85 في المائة من البطاقات الانتخابية للحد من عملية التلاعب والتزوير من خلال استعمال البطاقة الإلكترونية والمراقبين المحليين والدوليين، مشيرا إلى أن «عدد المرشحين بلغ 9032 مرشحا، 2067 منهم نساء، وعدد الناخبين 20 مليونا و437 ألف ناخب». وأوضح الشريفي أن «عدد وكلاء الكيانات السياسية بلغ 100 ألف وعدد المراقبين الدوليين 1249 والمحليين 37075 والإعلاميين الدوليين 278 والمحليين 1915 حتى اليوم».
وكان عدد الكيانات السياسية التي جرت المصادقة عليها لخوض الانتخابات 277 كيانا، لكن بعد انسحاب عدد منها، خاصة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، لأسباب أمنية، أصبح عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات 107 قوائم تتوزع بواقع 36 ائتلافا سياسيا و71 كيانا سياسيا، كما أن 21 مليونا و400 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات من بين عدد سكان العراق البالغ 34 مليونا و800 ألف نسمة.
في السياق نفسه، مددت المفوضية مهلة تسليم البطاقة الانتخابية إلى الـ25 من الشهر الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي في بيان إن «المفوضية ستبدأ بتوزيع البطاقات الإلكترونية في المكاتب الرئيسة لبغداد والمحافظات وبالتنسيق مع المكتب الوطني بعد العشرين من هذا الشهر»، داعيا المواطنين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الإلكترونية «للتوجه إلى المكاتب الرئيسة في المحافظات لتسلم بطاقاتهم، وسيكون آخر يوم للتوزيع هو الخامس والعشرون من الشهر الحالي».
من جهتها أكدت الناشطة والقيادية في التحالف المدني الديمقراطي، شروق العبايجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأصل في الانتخابات هي أن لا تجري على قاعد إعادة إنتاج نفس الوجوه والآليات والأساليب التي عانى منها المواطن طوال السنوات الثماني الماضية، وبالتالي فإن رغبتنا هي في أن نرى وجوها جديدة وبرامج حقيقية قادرة على تنفيذ ما تعد به الناس». وأضافت أنه «حتى مراجع الدين دعوا وبكل صراحة ووضوح إلى عدم انتخاب الوجوه الحالية لأن هذا يعني إننا سوف ننتج نفس المشاكل والأزمات حيث إن هؤلاء جميعا يعلنون أنهم وصلوا إلى السلطة من خلال أصوات المواطنين بينما هم أهدروا كل الفرص التي أتيحت لهم لبناء البلاد حيث لا خدمات ولا أمن ولا مصالحة حقيقية».
وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أمناء لاستطلاعات الرأي»، أظهر أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستبلغ 52 في المائة وأن نوري المالكي وباقر جبر الزبيدي وأسامة النجيفي وإياد علاوي وإبراهيم الجعفري وبهاء الأعرجي سيحصلون على أعلى الأصوات بين المرشحين في عموم العراق. وبحسب الاستطلاع فإن محافظة بغداد ستكون الأقل من حيث نسبة المشاركة بنسبة بلغت 41 في المائة بينما كانت محافظة ميسان الأعلى بنسبة 62 في المائة وصلاح الدين بنسبة 60 في المائة. كما أظهر الاستطلاع أن «هناك تقدما واضحا سجله ائتلاف المواطن وقوائم التيار الصدري الثلاث وهي الأحرار والشراكة الوطنية والنخب مقارنة بالأرقام التي تم تسجيلها قبل ستة أشهر، فيما انخفض وبشكل ملحوظ المؤيدون لائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) رغم كونه ما زال في صدارة القوائم، كما توجد حظوظ جيدة لائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي فيما حافظ ائتلاف متحدون (بزعامة أسامة النجيفي) على حظوظه ومن بعده القائمة العربية برئاسة صالح المطلك». وتابع البيان «كما أن هناك حظوظا سجلتها بعض القوائم ومنها التحالف المدني وتيار الإصلاح والفضيلة وائتلاف العراق وأوفياء للوطن».
وفي هذا السياق أكد الخبير في مراقبة الانتخابات حسين فوزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النسبة المتوقعة للمشاركة في الانتخابات وطبقا للمؤشرات التي لدينا هي 47 في المائة موزعة بين 70 في المائة في محافظات إقليم كردستان ونسبة مقاربة لها في المحافظات السنية غربي البلاد برغم الوضع الأمني ونحو 40 في المائة في المحافظات الوسطى والجنوبية». وأضاف فوزي أن «الاستقرار في كردستان عامل تحفيز للمشاركة الواسعة بينما التحدي الذي يواجهه السنة هو الآخر عامل تحدي لهم بينما شعور الشيعة بخيبة الأمن من طبقتهم السياسية فضلا عن التنافس الحاد في الصف الشيعي سينعكس سلبا على نسبة المشاركة».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.