مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسليم البطاقة الإلكترونية.. وتتعهد بمكافحة التزوير

استطلاع للرأي يتوقع نسبة مشاركة تبلغ 52 في المائة

عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)
عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)
TT

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسليم البطاقة الإلكترونية.. وتتعهد بمكافحة التزوير

عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)
عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي وسط دعوات لتغيير الوجوه الحالية واستبدالها بأخرى جديدة. وفيما أظهر استطلاع للرأي أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون 52 في المائة وأن كلا من نوري المالكي وباقر جبر الزبيدي وإياد علاوي وأسامة النجيفي وإبراهيم الجعفري وبهاء الأعرجي سيحصلون على أعلى الأصوات فإن هذه المؤشرات تصطدم مع دعوات التغيير من قبل التيارات المدنية والديمقراطية التي تشمل من بين ما تشمل الوجوه التي توقع الاستطلاع حصولها على أعلى الأصوات.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مقداد الشريفي، خلال مؤتمر صحافي إن المفوضية «استكملت جميع إجراءات اقتراع الناخبين، من ضمنها إجراءات انتخاب العسكريين وانتخابات عراقيي الخارج، وجرى إيصال المواد اللوجستية إلى مراكز الاقتراع ووضعت خطة لانتشار موظفي المفوضية على مراكز الاقتراع». وأضاف الشريفي أن «المفوضية وضعت خطة أمنية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا واللجنة الفرعية المكلفة لتأمين مراكز الاقتراع». وأشار إلى أنه جرى توزيع 85 في المائة من البطاقات الانتخابية للحد من عملية التلاعب والتزوير من خلال استعمال البطاقة الإلكترونية والمراقبين المحليين والدوليين، مشيرا إلى أن «عدد المرشحين بلغ 9032 مرشحا، 2067 منهم نساء، وعدد الناخبين 20 مليونا و437 ألف ناخب». وأوضح الشريفي أن «عدد وكلاء الكيانات السياسية بلغ 100 ألف وعدد المراقبين الدوليين 1249 والمحليين 37075 والإعلاميين الدوليين 278 والمحليين 1915 حتى اليوم».
وكان عدد الكيانات السياسية التي جرت المصادقة عليها لخوض الانتخابات 277 كيانا، لكن بعد انسحاب عدد منها، خاصة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، لأسباب أمنية، أصبح عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات 107 قوائم تتوزع بواقع 36 ائتلافا سياسيا و71 كيانا سياسيا، كما أن 21 مليونا و400 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات من بين عدد سكان العراق البالغ 34 مليونا و800 ألف نسمة.
في السياق نفسه، مددت المفوضية مهلة تسليم البطاقة الانتخابية إلى الـ25 من الشهر الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي في بيان إن «المفوضية ستبدأ بتوزيع البطاقات الإلكترونية في المكاتب الرئيسة لبغداد والمحافظات وبالتنسيق مع المكتب الوطني بعد العشرين من هذا الشهر»، داعيا المواطنين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الإلكترونية «للتوجه إلى المكاتب الرئيسة في المحافظات لتسلم بطاقاتهم، وسيكون آخر يوم للتوزيع هو الخامس والعشرون من الشهر الحالي».
من جهتها أكدت الناشطة والقيادية في التحالف المدني الديمقراطي، شروق العبايجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأصل في الانتخابات هي أن لا تجري على قاعد إعادة إنتاج نفس الوجوه والآليات والأساليب التي عانى منها المواطن طوال السنوات الثماني الماضية، وبالتالي فإن رغبتنا هي في أن نرى وجوها جديدة وبرامج حقيقية قادرة على تنفيذ ما تعد به الناس». وأضافت أنه «حتى مراجع الدين دعوا وبكل صراحة ووضوح إلى عدم انتخاب الوجوه الحالية لأن هذا يعني إننا سوف ننتج نفس المشاكل والأزمات حيث إن هؤلاء جميعا يعلنون أنهم وصلوا إلى السلطة من خلال أصوات المواطنين بينما هم أهدروا كل الفرص التي أتيحت لهم لبناء البلاد حيث لا خدمات ولا أمن ولا مصالحة حقيقية».
وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أمناء لاستطلاعات الرأي»، أظهر أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستبلغ 52 في المائة وأن نوري المالكي وباقر جبر الزبيدي وأسامة النجيفي وإياد علاوي وإبراهيم الجعفري وبهاء الأعرجي سيحصلون على أعلى الأصوات بين المرشحين في عموم العراق. وبحسب الاستطلاع فإن محافظة بغداد ستكون الأقل من حيث نسبة المشاركة بنسبة بلغت 41 في المائة بينما كانت محافظة ميسان الأعلى بنسبة 62 في المائة وصلاح الدين بنسبة 60 في المائة. كما أظهر الاستطلاع أن «هناك تقدما واضحا سجله ائتلاف المواطن وقوائم التيار الصدري الثلاث وهي الأحرار والشراكة الوطنية والنخب مقارنة بالأرقام التي تم تسجيلها قبل ستة أشهر، فيما انخفض وبشكل ملحوظ المؤيدون لائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) رغم كونه ما زال في صدارة القوائم، كما توجد حظوظ جيدة لائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي فيما حافظ ائتلاف متحدون (بزعامة أسامة النجيفي) على حظوظه ومن بعده القائمة العربية برئاسة صالح المطلك». وتابع البيان «كما أن هناك حظوظا سجلتها بعض القوائم ومنها التحالف المدني وتيار الإصلاح والفضيلة وائتلاف العراق وأوفياء للوطن».
وفي هذا السياق أكد الخبير في مراقبة الانتخابات حسين فوزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النسبة المتوقعة للمشاركة في الانتخابات وطبقا للمؤشرات التي لدينا هي 47 في المائة موزعة بين 70 في المائة في محافظات إقليم كردستان ونسبة مقاربة لها في المحافظات السنية غربي البلاد برغم الوضع الأمني ونحو 40 في المائة في المحافظات الوسطى والجنوبية». وأضاف فوزي أن «الاستقرار في كردستان عامل تحفيز للمشاركة الواسعة بينما التحدي الذي يواجهه السنة هو الآخر عامل تحدي لهم بينما شعور الشيعة بخيبة الأمن من طبقتهم السياسية فضلا عن التنافس الحاد في الصف الشيعي سينعكس سلبا على نسبة المشاركة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.