رئيس «نستله الشرق الأوسط»: اضطرابات المنطقة تحجم توقعاتنا للنمو

الشركة تمتلك 18 مصنعًا في المنطقة وتدعم استراتجيتها بالابتكار

إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نستله الشرق الأوسط»
إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نستله الشرق الأوسط»
TT

رئيس «نستله الشرق الأوسط»: اضطرابات المنطقة تحجم توقعاتنا للنمو

إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نستله الشرق الأوسط»
إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نستله الشرق الأوسط»

قال إيف منجارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نستله الشرق الأوسط»، إن «نستله» تتجه لدعم استراتجيتها في المنطقة من خلال النمو بالابتكارات، التي تعتبر واحدة من المحركات الأساسية التي تستفيد منها الشركة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن توقعاتهم محافظة في المنطقة؛ بسبب ما تشهده من أحداث واضطرابات إقليمية.
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تتميز بالمنافسة العالمية والمحلية على السواء؛ الأمر الذي يحفز «نستله» على العمل الدائم على خلق ميزة تنافسية لمنتجاتها، والسعي إلى أن تكون شركة رائدة في مجال التغذية، موضحًا أن الشركة تمتلك 18 مصنعًا في المنطقة تلبي احتياجاتها، وتؤمّن فرص عمل مباشرة لأكثر من 11 ألف شخص، إضافة إلى فرص عملٍ غير مباشرة لآلاف آخرين من مختلف البلدان في المنطقة.
وبين خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة احتفال الشركة بمرور 150 عاما على تأسيسها أن عام 2016 وقعت «نستله ووترز» اتفاقية شراكة مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في دولة الإمارات من أجل بناء مصنع لمياه الشرب بقيمة 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) في أبوظبي، ويستمر عقد الإيجار لمدة 30 عامًا، ويمتد المصنع على مساحة 43 ألف متر مربع من الأرض، وستبدأ عمليات البناء خلال العام الحالي مع خطط للافتتاح عام 2018.
وزاد «فور استكمال المشروع، يتوقع أن يوفر المصنع 100 فرصة عمل خلال الأعوام القليلة الأولى من تشغيله، وسيقوم بإنتاج علامة (نستله بيور لايف) لتوزيعها في دولة الإمارات ودول الخليج»، لافتًا إلى أن «نستله» بدأت إصدار منتجات «ماجي» و«نسكافيه» في منشأة تصنيع نستله الجديدة في دبي، وهو استثمار بقيمة 526 مليون درهم (143 مليون دولار)، ويعمل على توظيف 340 فردا مع نهاية عام 2017. سيزيد هذا الأمر الإنتاج المحلي في الشرق الأوسط للمنتجات التامة الصنع من نسبة 25 في المائة في عام 2013 إلى 60 في المائة مع نهاية عام 2017.
وأكد أن شركة نستله تهدف إلى المساعدة في مواجهة مشكلات سوء التغذية المتواجدة في العالم والمنطقة، فمن ناحية هناك مشكلات النقص في العناصر الغذائية الدقيقة، ومن ناحية أخرى مشكلات السمنة، وبخاصة عند الأطفال، حيث تقوم الشركة باستمرار بتحسين القيمة الغذائية من خلال نظام «نستله» للتصنيف الغذائي، وهو عبارة عن منهجية مبنية على توصيات الصحة العامة وعلوم التغذية، وقد تم تطبيقه تدريجيًا على مجموعة المنتجات حول العالم منذ عام 2004.
وقال «نعمل على التخفيض التدريجي المستمر لنسبة الملح والسكر والدهون المشبعة في منتجاتنا، ومثال على ذلك تخفيض السكر في رقائق الفطور بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المائة منذ عام 2013. كل هذا بالإضافة إلى تزويد المستهلك بالمعلومات الغذائية، والنصائح والتوجيهات حول كميات الحصص».
ولفت إلى أن نسبة النمو قد تتأثر نظرًا لتأثر المبيعات في البلدان غير المستقرة أمنيا مثل سوريا والعراق واليمن بالظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ومع تخفيف الدعم في بلدان مستقرة مثل السعودية، يقل الدخل المتاح للمستهلك بشكل عام؛ الأمر الذي يجعل تطلعات النمو في السنة المقبلة محافظة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».