رئيس «نستله الشرق الأوسط»: اضطرابات المنطقة تحجم توقعاتنا للنمو

الشركة تمتلك 18 مصنعًا في المنطقة وتدعم استراتجيتها بالابتكار

إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نستله الشرق الأوسط»
إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نستله الشرق الأوسط»
TT

رئيس «نستله الشرق الأوسط»: اضطرابات المنطقة تحجم توقعاتنا للنمو

إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نستله الشرق الأوسط»
إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نستله الشرق الأوسط»

قال إيف منجارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نستله الشرق الأوسط»، إن «نستله» تتجه لدعم استراتجيتها في المنطقة من خلال النمو بالابتكارات، التي تعتبر واحدة من المحركات الأساسية التي تستفيد منها الشركة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن توقعاتهم محافظة في المنطقة؛ بسبب ما تشهده من أحداث واضطرابات إقليمية.
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تتميز بالمنافسة العالمية والمحلية على السواء؛ الأمر الذي يحفز «نستله» على العمل الدائم على خلق ميزة تنافسية لمنتجاتها، والسعي إلى أن تكون شركة رائدة في مجال التغذية، موضحًا أن الشركة تمتلك 18 مصنعًا في المنطقة تلبي احتياجاتها، وتؤمّن فرص عمل مباشرة لأكثر من 11 ألف شخص، إضافة إلى فرص عملٍ غير مباشرة لآلاف آخرين من مختلف البلدان في المنطقة.
وبين خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة احتفال الشركة بمرور 150 عاما على تأسيسها أن عام 2016 وقعت «نستله ووترز» اتفاقية شراكة مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في دولة الإمارات من أجل بناء مصنع لمياه الشرب بقيمة 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) في أبوظبي، ويستمر عقد الإيجار لمدة 30 عامًا، ويمتد المصنع على مساحة 43 ألف متر مربع من الأرض، وستبدأ عمليات البناء خلال العام الحالي مع خطط للافتتاح عام 2018.
وزاد «فور استكمال المشروع، يتوقع أن يوفر المصنع 100 فرصة عمل خلال الأعوام القليلة الأولى من تشغيله، وسيقوم بإنتاج علامة (نستله بيور لايف) لتوزيعها في دولة الإمارات ودول الخليج»، لافتًا إلى أن «نستله» بدأت إصدار منتجات «ماجي» و«نسكافيه» في منشأة تصنيع نستله الجديدة في دبي، وهو استثمار بقيمة 526 مليون درهم (143 مليون دولار)، ويعمل على توظيف 340 فردا مع نهاية عام 2017. سيزيد هذا الأمر الإنتاج المحلي في الشرق الأوسط للمنتجات التامة الصنع من نسبة 25 في المائة في عام 2013 إلى 60 في المائة مع نهاية عام 2017.
وأكد أن شركة نستله تهدف إلى المساعدة في مواجهة مشكلات سوء التغذية المتواجدة في العالم والمنطقة، فمن ناحية هناك مشكلات النقص في العناصر الغذائية الدقيقة، ومن ناحية أخرى مشكلات السمنة، وبخاصة عند الأطفال، حيث تقوم الشركة باستمرار بتحسين القيمة الغذائية من خلال نظام «نستله» للتصنيف الغذائي، وهو عبارة عن منهجية مبنية على توصيات الصحة العامة وعلوم التغذية، وقد تم تطبيقه تدريجيًا على مجموعة المنتجات حول العالم منذ عام 2004.
وقال «نعمل على التخفيض التدريجي المستمر لنسبة الملح والسكر والدهون المشبعة في منتجاتنا، ومثال على ذلك تخفيض السكر في رقائق الفطور بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المائة منذ عام 2013. كل هذا بالإضافة إلى تزويد المستهلك بالمعلومات الغذائية، والنصائح والتوجيهات حول كميات الحصص».
ولفت إلى أن نسبة النمو قد تتأثر نظرًا لتأثر المبيعات في البلدان غير المستقرة أمنيا مثل سوريا والعراق واليمن بالظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ومع تخفيف الدعم في بلدان مستقرة مثل السعودية، يقل الدخل المتاح للمستهلك بشكل عام؛ الأمر الذي يجعل تطلعات النمو في السنة المقبلة محافظة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.