الحكومة التركية تعلن بدء تلاشي خطر «الدولرة»

جانيكلي: لن يضطر أي مُنتِج لوقف أنشطته

أعلنت الحكومة التركية أن خطر «الدولرة» على الاقتصاد التركي بدأ يتلاشى مع قرب انتهاء التقلبات التي شهدتها أسواق المال العالمية مؤخرًا.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون التجارة والجمارك، نور الدين جانيكلي، خلال اجتماع لمجلس تنسيق تطوير مناخ الاستثمار في تركيا، إن تذبذبات العملات الأجنبية ستنتهي قريبًا، لافتًا إلى أن أسواق العملات الأجنبية أصبحت أكثر استقرارًا، وأن خطر «الدولرة» على الاقتصاد التركي انخفض بشكل جذري.
كما أشار جانيكلي إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد مرة أخرى على قوة قطاع البنوك التركي، بإعلانه أن الإطار التنظيمي والرقابي للبنوك التركية مطابق للمعايير الأوروبية.
ولفت جانيكلي إلى أن البنوك التركية ستتمكن من الحصول على تمويل أوروبي أسهل بتكاليف أقل.
وعانت الليرة التركية من ضغوط شديدة خلال الأشهر الأخيرة وفقدت نحو 20 في المائة من قيمتها بسبب عوامل خارجية أهمها قوة الدولار، وأخرى داخلية ناتجة عن حالة التوتر التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وتراجع النمو إلى حدود 3 في المائة، خلافا لتوقعات سابقة بأن يصل إلى 4.5 في المائة.
وأوضح جانيكلي أنه بموجب الحزمة الاقتصادية التحفيزية الأخيرة، التي أعلنها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي لن يُترك أي منتِج واجه تدهورًا ماليًا أو مشكلات في تدفق السيولة المالية لاحتمالات وقف أنشطته الإنتاجية.
وكانت الحكومة التركية كشفت عن سلسلة من الإجراءات في 8 ديسمبر الماضي بهدف إعادة إنعاش الاقتصاد التركي بعد الانخفاض القياسي لليرة، وتعهدت الحكومة بجعل عام 2017 «عام التوفير» للقطاع العام، وأعلنت عن إجراءات لزيادة التوفير، وإيجاد 600 ألف فرصة عمل جديدة.
وأعلنت الحكومة أنها ستقدم خطًا ائتمانيًا يصل إلى 250 مليار ليرة (تعادل 71 مليار دولار)، تستهدف الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل خاص، وذلك لتسهيل مشكلة تدفق السيولة النقدية، تحت إدارة وزارة الخزانة.
وقال جانيكلي: «إن حزمة الـ250 مليار ليرة تكفي للوصول إلى الهدف الذي حددناه. سيتم إيجاد 600 ألف فرصة عمل جديدة بحلول نهاية عام 2017. وسنرى نتائج الحوافز الاقتصادية في العام المقبل. ستكون 2017 سنة نمو الاقتصاد في تركيا».
ولفت جانيكلي أيضًا إلى أن المخاطر الجيوسياسية التي ضغطت على الاقتصاد التركي ستبدأ بالتلاشي في العام المقبل.
وقال: «فتحت الهدنة السورية الطريق للتطبيع في المنطقة، يمكننا القول إن تطورات شبيهة ستحدث كذلك في العراق، وستتطور علاقاتنا التجارية بين سوريا والعراق في عام 2017».
وأضاف نائب رئيس الوزراء التركي أن حجم تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يزيد في العام المقبل.
وكانت الصين بدأت منذ أيام التعامل بالليرة التركية من خلال إضافتها إلى نظام التجارة التبادلية الصيني (CFETS).
وخفضت الصين حصتها من الدولار في سلة التجارة الخارجية من 26.4 في المائة إلى 22.4 في المائة، كما أضافت 11 عملة أخرى، من بينها الليرة التركية.
وأضيفت الليرة التركية إلى مؤشر CFETS RMB بحصة قدرها 0.83 في المائة، لتحل في المرتبة الثامنة عشرة على اللائحة، في حين احتل الدولار واليورو والين الياباني المراتب الثلاث الأولى بنسب 22.4 في المائة، و16.3 في المائة، و11.5 في المائة على التوالي.
وتم في الإجراء الأخير تخفيض حصة العملات الست التي تلي الليرة التركية بنسبة 0.27 في المائة.
ويرى محللون أن التحرك الصيني يهدف إلى تقليل أثر زيادة قوة الدولار على أداء اليوان.
وبدأت الصفقات المباشرة بين الليرة التركية واليوان في مطلع ديسمبر الماضي. ويعلن بنك الصين قيمة الليرة التركية مقابل العملة الصينية في نهاية كل يوم، ويسمح بتقلبات بنسبة 5 في المائة في كلا الاتجاهين.
وكان رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم أعلن أن عام 2017 سيكون عام الاستثمار في تركيا، مبينًا أن بلاده قد خصصت نسبة كبيرة من ميزانيتها من أجل المشاريع الاستثمارية.
وذكر يلدريم خلال كلمة أمام ملتقى لشباب رجال الأعمال في العاصمة أنقرة، الخميس، أن بلاده ستقدم القروض لجميع المستثمرين ورجال الأعمال خلال عام 2017؛ «لأنه لا يمكن للحكومة وحدها أن تحقق كل الأهداف».
وأضاف أن «بلاده ستجعل العام المقبل عام الاستثمار والإنتاج وزيادة فرص العمل، وعام النجاح ورفع حجم الصادرات إلى الدول الأخرى».
ولفت إلى أن الهيئات المختصة في الحكومة قامت بدراسة لإنعاش أسواق المال والأعمال في تركيا، وتم رصد مبالغ كبيرة لتقديمها كقروض لرجال الأعمال والشركات والمستثمرين، وتم تكليف نائب رئيس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة.
ولفت إلى أن النظام الاقتصادي المتبع في تركيا هو نظام اقتصادي مفتوح، وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل رفع عدد شهادات براءة الاختراع في تركيا. وأوضح أنه على الرغم من استمرار الأزمات في دول الجوار فإن بلاده تسعى إلى زيادة عدد الأسواق الخارجية، وتمتلك طاقات وإمكانيات كبيرة لتحقيق ذلك.