تونس تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.5 % خلال السنة المقبلةhttps://aawsat.com/home/article/819596/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-25-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
تونس تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.5 % خلال السنة المقبلة
واجه الاقتصاد التونسي خلال عام 2016 مشاكل وصعوبات متنوعة أهمها نقص الموارد الذاتية
لم يحسم تصديق البرلمان التونسي على ميزانية 2017 الجدل السياسي والاجتماعي القوي سواء من قبل المهن الحرة أو من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابات العمال في تونس) حول مدى التزام حكومة يوسف الشاهد بتعهداتها في مجالي التنمية والتشغيل وعودة آلة الإنتاج إلى سالف نشاطها.
وكان الشاهد، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» قد توقع في كلمة له أمام أعضاء البرلمان أن تكون 2017 المقبلة «سنة الانطلاق الاقتصادي في تونس» بعد ركود استمر منذ ثورة 2011 ونمو لن يتجاوز 1.4 في المائة في أحسن الحالات خلال 2016، وأشار الشاهد إلى وجود عدة صعوبات في تحديد ملامح الميزانية الجديدة، من بينها المعادلة الصعبة بين استرجاع نسق الاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير موارد إضافية لتمويل الميزانية. ثم قال: إن عودة النشاط إلى قطاعي الصناعات الكيميائية وإنتاج الفوسفات وتحسن مؤشرات السياحة والفلاحة والصناعة بإمكانها أن تمهد لانطلاقة اقتصادية واعدة.
هذا، وعرفت ميزانية 2017 المقدرة بنحو 32.7 مليار دينار تونسي (نحو 14.1 مليار دولار) تراجع حكومة الشاهد عن قرار تجميد الزيادات في الأجور خلال سنتي 2017 و2018، واضطرارها تحت ضغط عمادة المحامين عن تنفيذ ضرائب ضد المحامين وعدد آخر من المهن الحرة على غرار الصيادلة والأطباء والمهندسين. وهو ما اعتبره متابعون للشأن الاقتصادي التونسي بمثابة «انتكاسة» للحكومة في تطبيق ما وصفه الشاهد بـ«الإصلاحات المؤلمة لاستعادة المبادرة الاقتصادية»، وهي إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي وجعلها بمثابة الشروط الضرورية للحصول على حزمة من القروض من الخارج.
صعوبات وعجز ميزانية
وتوقعت لمياء الزريبي، وزيرة المالية، أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في حدود 2.5 في المائة خلال سنة 2017، علاوة على تحديد عجز الميزانية بـ5.4 في المائة بعدما توقعت الدوائر الحكومية أن يكون العجز مع نهاية السنة الحالية في حدود 6.5 في المائة.
وكان الاقتصاد التونسي قد واجه خلال سنة 2016 مشاكل وصعوبات متنوعة، أهمها نقص الموارد الذاتية، وتعطل إنجاز مجموعة هامة من المشاريع الحكومية قدّرت بأكثر من نصف المشاريع في بعض الجهات، نتيجة التعطيلات الإدارية. وهو ما جعل مسألة استيعاب نحو 630 ألف عاطل عن العمل أكثر من نصفهم من خريجي الجامعات مسألة صعبة المنال. كذلك تأثر الاقتصاد بصفة سلبية جراء الأزمة الليبية المتواصلة منذ 2011. وكانت تونس تروج الكثير من منتجاتها في الأسواق الليبية المجاورة.
وفي هذا الشأن، قدّرت أحدث دراسة أجراها البنك الدولي حول هذا الملف خسائر الاقتصاد التونسي السنوية بنحو 800 مليون دولار. وأكدت الدراسة أن 73 في المائة من رجال الأعمال في تونس اعتبروا أن الثورة في ليبيا أثرت سلبًا على رقم معاملاتهم سواء بالنسبة للمؤسسات التونسية المستثمرة بليبيا أو المصدرة إلى هذا البلد المجاور.
كذلك كشفت الدراسة عن تفاقم التجارة الموازية بين البلدين منذ 2011 بسبب تعذر إحكام السيطرة على المناطق الحدودية. وجاء في هذه الدراسة أن تهريب البنزين من ليبيا نحو تونس أدى إلى خسارة نحو 500 مليون لتر سنويًا، وهو ما يعادل 17 في المائة من الحاجيات المحلية في تونس وعمق تهريب البنزين خسارة البلدين على حد السواء. وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن الترفيع في إنتاج النفط الليبي والنجاح في إعادة البناء والإعمار سيمكن تونس من مداخيل إضافية بقيمة 500 مليون دولار سنويًا.
الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.
واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.
وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.
الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)
وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.
وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
تطييف القطاع الطبي
في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.
تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)
وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.
وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.
إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.
وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.
زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)
وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.
وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.
استهداف أولياء الأمور
في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.
موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)
وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.
في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.
ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.
وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.
مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)
ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.
وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.
