وسيط جديد لبناني لفك لغز ملف العسكريين المختطفين لدى «داعش»

والد أحدهم لـ «الشرق الأوسط» : تم تكليفه منذ نحو شهر

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وصوله إلى مبنى البرلمان قبيل التصويت على تشكيلة حكومته (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وصوله إلى مبنى البرلمان قبيل التصويت على تشكيلة حكومته (رويترز)
TT

وسيط جديد لبناني لفك لغز ملف العسكريين المختطفين لدى «داعش»

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وصوله إلى مبنى البرلمان قبيل التصويت على تشكيلة حكومته (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وصوله إلى مبنى البرلمان قبيل التصويت على تشكيلة حكومته (رويترز)

كشف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، عن تكليف وسيط جديد، لبناني الجنسية، لحل ملف العسكريين اللبنانيين الـ9 المختطفين من قبل تنظيم داعش منذ أغسطس (آب) 2014، وقال والد أحد هؤلاء العسكريين لـ«الشرق الأوسط» إن عملية التكليف تمت منذ نحو شهر، لكن لم تتضح حتى الساعة أي معطيات جديدة، إن كان بخصوص مصيرهم أو الموقع الذي يتواجدون فيه.
وأكد اللواء إبراهيم إصرار الدولة اللبنانية على إنهاء الملف، معربا عن أمله في أن «تحمل السنة الجديدة تباشير حل لملف العسكريين المخطوفين». وقال: «يمكن أن يكون الوقت قد طال لكن الوقت لا قيمة له إذا وصلنا إلى الخاتمة التي نريدها»، موضحا أنه «لم نقف في أي مكان كي نبدأ من جديد، ودائما هناك وسطاء وهناك اليوم وسيط لبناني جدي يعمل في هذا الملف ويتحمل مشقات مهمات نكلفه بها».
من جهته، قال حسين يوسف، والد العسكري المخطوف محمد يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن الوساطة التي يقودها الوسيط الجديد «تبدو جدية تماما وقد تكون فاعلة أكثر من الوساطات السابقة»، لافتا إلى أنه «تسلم الملف منذ نحو شهر ولكن حتى الساعة لم تتضح نتيجة الاتصالات والتحركات التي قام بها». وأكّد يوسف وجود «اتصالات ولقاءات مستمرة بين أهالي العسكريين المختطفين واللواء إبراهيم الذي يتكتم على كثير من المعطيات حرصا على إتمام مهمته بنجاح»، لافتا إلى أنّه ونظام مغيط، شقيق المعاون أول المختطف لدى «داعش» إبراهيم مغيط، زارا القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) أمس لتنسيق لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام على صدور نتائج فحوصات عينات الحمض النووي للجثث التي سبق أن عُثر عليها، والتي جاءت غير متطابقة مع أهالي العسكريين المختطفين لدى «داعش». وكانت معلومات قد كشفت عن العثور على 13 جثّة في إحدى مغاور منطقة القلمون السورية الواقعة على الحدود الشرقية مع لبنان، ثمان منها موضّبة بشكل خاص وترتدي زي الإعدام الذي يعتمده تنظيم داعش، في حين، الجثث الأخرى المتبقية بملابس عسكرية مرمية في زاوية المغارة.
ويعوّل أهالي العسكريين كما الأجهزة اللبنانية على انسحاب النهاية السعيدة التي تم التوصل إليها بملف العسكريين الـ16 الذين كانت تختطفهم «جبهة النصرة» وأطلقت سراحهم قبل نحو عام في إطار تسوية شاركت فيها قطر وتركيا والنظام السوري، على ملف العسكريين المحتجزين لدى «داعش»، علما بأن عملية اختطافهم تمت في اليوم نفسه في أغسطس 2014 عندما حاول التنظيمان احتلال بلدة عرسال الحدودية الواقعة شرق لبنان.
ولا تملك الأجهزة الأمنية أي معلومات مؤكدة حول مصير العسكريين أو مكان تواجدهم. ولم يسمع أهاليهم أي خبر عن أبنائهم منذ نهاية عام 2014 حين ظهر 3 منهم في فيديو جاثين على ركابهم ويهددهم أحد العناصر، الذي يتحدث اللغة الفرنسية، بالذبح. ولعل آخر المعطيات التي رشحت عن الملف تُختصر في الاعترافات التي أدلى بها عدد من عناصر التنظيم الذين تم إلقاء القبض عليهم في عرسال بوقت سابق. وأشار أحدهم إلى أنه أقدم شخصيا على ذبح الجندي عباس مدلج، وأشار إلى أنه تم إيذاء عدد من الجنود الآخرين جسديا وإرغامهم على القيام بأعمال شاقة كحفر الخنادق وتأمين الحطب للتدفئة. وقد قتل التنظيم عسكريين اثنين ممن اختطفهم، تماما كما فعلت «جبهة النصرة»، وتم بث فيديوهات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.