القضاء الأرجنتيني يعيد فتح ملف اتهام الرئيسة السابقة بالتستر في قضية تفجيرات 1994

الاتهامات تشمل إعفاء فرنانديز مطلوبين إيرانيين من المثول أمام المحكمة ومزاعم عن تورطها في مقتل محقق

صورة أرشيفية للمحقق ألبيرتو نيسمان الذي قتل قبل أيام من الإدلاء بشهادته في الكونغرس الأرجنتيني (أ.ب)
صورة أرشيفية للمحقق ألبيرتو نيسمان الذي قتل قبل أيام من الإدلاء بشهادته في الكونغرس الأرجنتيني (أ.ب)
TT

القضاء الأرجنتيني يعيد فتح ملف اتهام الرئيسة السابقة بالتستر في قضية تفجيرات 1994

صورة أرشيفية للمحقق ألبيرتو نيسمان الذي قتل قبل أيام من الإدلاء بشهادته في الكونغرس الأرجنتيني (أ.ب)
صورة أرشيفية للمحقق ألبيرتو نيسمان الذي قتل قبل أيام من الإدلاء بشهادته في الكونغرس الأرجنتيني (أ.ب)

يبدو أن الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز باتت تحت طائلة القانون من جديد، إذ شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا ضدها بعد تحركاتها السياسية الأخيرة واتهاماتها بأن هناك انقلابات حدثت في أميركا الجنوبية.
ومنذ أيام أثيرت اتهامات حول تورط الرئيسة السابقة في قضايا فساد والآن يعاد فتح قضية مقتل قاضي تحقيقات تفجيرات وقعت في الأرجنتين قبل 22 عاما .
في عام 1994 وقعت تفجيرات ما يسمى «اميا»، وهي التفجيرات التي استهدفت مقار تابعة للجاليات اليهودية في الأرجنتين، وأثيرت اتهامات حول تورط إيران في هذه القضية، ما دفع القضاء الأرجنتيني لطلب مثول عدد من المسؤولين الإيرانيين أمام القضاء في البلاد، الأمر الذي رفضته طهران تماما، وعندما كانت كريستينا فرنانديز في الحكم قامت بإبرام عدد من الاتفاقات مع إيران شملت تزويد الأرجنتين بالوقود مقابل تصدير الحبوب الأرجنتينية إلى طهران، كما توصل الجانبان إلى إعفاء مثول المتهمين الإيرانيين أمام القضاء الأرجنتيني، وهو ما دفع أوساطا يهودية مؤثرة في الأرجنتين للاحتجاج، ما دفع إلى إلغاء الكونغرس هذه الاتفاقات.
وكان الرئيس الجديد ماوريثيو ماكري حاسما في موقفه منذ وصوله إلى السلطة، وهو معرفة المتورط في الحادث وإعادة التحقيق من جديد، خاصة أن الحادث كان المسؤول عن التحقيق فيه، القاضي نيسمان ، قد قتل في ظروف غامضة في شقته في إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، وحتى الآن لم يعرف من المسؤول عن الحادث، وهل كان انتحارا أم عملية اغتيال. والغريب في مقتل نيسمان هو أنه قتل قبل يوم واحد من إعداده لتقرير يدين الرئيسة السابقة بالتورط مع إيران في التستر على قضية تفجيرات الأرجنتين.
ويثير فتح ملف القضية الآن الكثير من التساؤلات، كما يثير الشبهات أيضا حول تورط رئيسة البلاد السابقة ومعها عدد من رجال الاستخبارات في تفاصيل القضية المتشابكة التي يلفها الغموض، خاصة أن فرنانديز دائما ما نفت تورطها في القضية وحفظت سجلات القضية بدعوى عدم وجود أدلة كافية.
لكن رئيس البلاد ، ماوريثيو ماكري ، أمر منذ اليوم الأول من توليه الحكم أمر بكشف النقاب عن القضية، وأمر عناصر الاستخبارات وكل من لديه معلومات بالتعاون لتقصي الحقيقة، وجاء الآن أمر المحكمة الأرجنتينية لإعادة فتح قضية اتهام فرنانديز بالتستر على إيران في تفجير بوينس أيريس ليفتح ملفا غامضا وكبيرا قد يثير المشاكل لطهران وللرئيسة السابقة.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».