الصين تخفف القيود على الاستثمارات وتشدد الرقابة على التحويلات

كشفت الصين أمس الجمعة عن خطط للسماح بالمزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي وشركات التأمين والأوراق المالية والتصنيف الائتماني ضمن انفتاح أوسع نطاقا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقد يخفف الإجراء بعض الشعور بالإحباط السائد بين الشركات الأجنبية جراء عدم القدرة على الدخول إلى السوق على الرغم من أن المبادئ الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تنقصها التفاصيل.
ومن شأن التركيز على تحرير القطاع المالي دعم تحول الصين الاستراتيجي إلى الخدمات من أجل تقليل الاعتماد على الصناعات التقليدية في تحقيق النمو.
وقال نينغ جي تشه نائب رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحافي إن الحكومة ستبقي على «بعض القيود» حتى بعد تخفيف تلك المفروضة على الاستثمار الأجنبي، وأضاف: «تخفيف القيود سيكون بدرجات متفاوتة للمجالات المختلفة».
أضافت اللجنة أن الصين سترفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في إنتاج النفط والغاز غير التقليدي، والذي يشير عادة إلى تطوير احتياطيات الغاز والنفط الصخري.
وأشارت وثيقة من اللجنة إلى أن الصين ستسعى أيضا إلى الانفتاح «على نحو منظم» في مجالات ذات حساسية مثل الاتصالات والتعليم والإنترنت أمام الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في خدمات التصنيف الائتماني.
وفي نفس اليوم أعلن البنك المركزي الصيني اعتزامه تشديد الرقابة على التعاملات النقدية والتحويلات الخارجية اعتبارا من منتصف العام المقبل، وبحسب بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) فإنه سيكون على المؤسسات المالية الإبلاغ عن كل تعاملاتها النقدية المحلية والخارجية التي تزيد على 50 ألف يوان (نحو 7 آلاف دولار) وليس التعاملات التي تتجاوز 200 ألف يوان وفقا للقواعد الحالية، كما سيكون على البنوك الإبلاغ عن أي تحويلات خارجية بالعملات الأجنبية قيمتها 10 آلاف دولار أو أكثر.
وقالت الهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف الأجنبي في الصين إن ديون البلاد الخارجية القائمة ارتفعت إلى 1.43 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام مقارنة مع 1.39 تريليون دولار في نهاية يونيو (حزيران).
وذكرت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي أن الديون الخارجية القصيرة الأجل بلغت 894.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) ارتفاعا من 867.3 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.
وأضافت المصلحة على موقعها الإلكتروني أن الديون الخارجية قصيرة الأجل شكلت 62 في المائة من إجمالي الدين في نهاية الربع الثالث بينما شكلت الديون متوسطة وطويلة الأجل 38 في المائة منه.