توقعات بنمو سوق الخدمات الصحية بمعدل 12% سنويًا في السعودية

نتيجة الزيادة السكانية وتدفق الاستثمارات

ارتفع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج بشكل عام وفي السعودية بنسبة أكبر («الشرق الأوسط»)

توقع مختصون في القطاع الصحي بالسعودية، أن يحقق القطاع نموا سنويا بمعدل 12 في المائة، مرجعين النمو السريع إلى السكان ودخول استثمارات أجنبية في القطاع.
وأوضح المختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق الرعاية الصحية في السعودية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، متوقعين أن يستمر نمو السوق من حيث حجم الاستثمارات بناء على زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى استفادة المستثمرين من التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية، والتي من بينها تقديم قروض طويلة الأجل لتشجيع هذا النوع من الاستثمار.
من جهته، قال الدكتور أكرم عزمي، العضو المنتدب لدى شركة «بيكمان كولتر» الشرق الأوسط، إن سوق الخدمات الصحية في السعودية تعد من أكثر الأسواق ديناميكية، وتوفر فرصًا واعدة على مستوى المنطقة، حيث ساهمت التحسينات في نظام الاستثمار على تقديم الكثير من المرونة التي شجعت الكثير من الشركات الدولية الكبرى لتوسيع أعمالها في أسواق البلاد، وهو ما يساعدها على أن تكون أقرب إلى عملائها وتتفاعل مع صنّاع القرار في قطاع الرعاية الصحية وتتيح لها تبادل الخبرات المعرفية والتقنية.
وأوضح أن «رؤية السعودية 2030» هي خطوة مهمة لدفع عجلة الإصلاح الاستراتيجي نحو تعزيز تدفقات القطاعات غير النفطية خلال السنوات الخمسة عشرة المقبلة؛ وهو ما يؤكد عزم الحكومة على استقطاب المزيد من المستثمرين والدائنين الأجانب من خلال التركيز على القطاع الصحي بالذات؛ وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تسريع النمو والتطور لهذا القطاع الرئيسي.
وبيّن أن الشركة رفعت من حضورها في القطاع الصحي من خلال بناء شراكة استراتيجية مع شركة سعودية ليتم من خلال تلك الشراكة تقديم الخدمات للمستشفيات والمراكز الصحية، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة ينمو بشكل كبير، ومن المتوقع أن يشهد بناء مدن صحية للقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.
من جهته، قال الدكتور نبيل القرشي، رئيس المنظمة العالمية لطب الأسرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك زيادة ملحوظة من حيث ارتفاع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج بشكل عام وفي السعودية بنسبة أكبر، مشيرا إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد أن السوق ستتضاعف أربع مرات عما هي عليه لتبلغ 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مبينا أن السوق تواجه تزايدا في الطلب على الخدمات، إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتواكب مع حجم الطلب على الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص، وبخاصة في ظل تطبيق التأمين الإلزامي على الموظفين.
ووفقا لتقديرات مجلس الضمان الصحي، فإن الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي في البلاد بلغت 52 في المائة من إجمالي قطاع التأمين.
وبالعودة إلى المختصين، فإنه يتطلب ضخ استثمارات ضخمة في القطاع الصحي لإنشاء مستشفيات جديدة لمواجهة الطلب والنقص الحاد في أعداد الأسرة في المستشفيات، إضافة إلى مضاعفة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم خلال الأعوام المقبلة، وبخاصة مع توجه الحكومة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي على المقيمين، إضافة إلى المواطنين، ودخول مستثمرين أجانب لتعزيز الخدمة الطبية الحالية.