توقعات بنمو سوق الخدمات الصحية بمعدل 12% سنويًا في السعودية

نتيجة الزيادة السكانية وتدفق الاستثمارات

ارتفع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج بشكل عام وفي السعودية بنسبة أكبر («الشرق الأوسط»)
ارتفع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج بشكل عام وفي السعودية بنسبة أكبر («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بنمو سوق الخدمات الصحية بمعدل 12% سنويًا في السعودية

ارتفع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج بشكل عام وفي السعودية بنسبة أكبر («الشرق الأوسط»)
ارتفع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج بشكل عام وفي السعودية بنسبة أكبر («الشرق الأوسط»)

توقع مختصون في القطاع الصحي بالسعودية، أن يحقق القطاع نموا سنويا بمعدل 12 في المائة، مرجعين النمو السريع إلى السكان ودخول استثمارات أجنبية في القطاع.
وأوضح المختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق الرعاية الصحية في السعودية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، متوقعين أن يستمر نمو السوق من حيث حجم الاستثمارات بناء على زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى استفادة المستثمرين من التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية، والتي من بينها تقديم قروض طويلة الأجل لتشجيع هذا النوع من الاستثمار.
من جهته، قال الدكتور أكرم عزمي، العضو المنتدب لدى شركة «بيكمان كولتر» الشرق الأوسط، إن سوق الخدمات الصحية في السعودية تعد من أكثر الأسواق ديناميكية، وتوفر فرصًا واعدة على مستوى المنطقة، حيث ساهمت التحسينات في نظام الاستثمار على تقديم الكثير من المرونة التي شجعت الكثير من الشركات الدولية الكبرى لتوسيع أعمالها في أسواق البلاد، وهو ما يساعدها على أن تكون أقرب إلى عملائها وتتفاعل مع صنّاع القرار في قطاع الرعاية الصحية وتتيح لها تبادل الخبرات المعرفية والتقنية.
وأوضح أن «رؤية السعودية 2030» هي خطوة مهمة لدفع عجلة الإصلاح الاستراتيجي نحو تعزيز تدفقات القطاعات غير النفطية خلال السنوات الخمسة عشرة المقبلة؛ وهو ما يؤكد عزم الحكومة على استقطاب المزيد من المستثمرين والدائنين الأجانب من خلال التركيز على القطاع الصحي بالذات؛ وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تسريع النمو والتطور لهذا القطاع الرئيسي.
وبيّن أن الشركة رفعت من حضورها في القطاع الصحي من خلال بناء شراكة استراتيجية مع شركة سعودية ليتم من خلال تلك الشراكة تقديم الخدمات للمستشفيات والمراكز الصحية، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة ينمو بشكل كبير، ومن المتوقع أن يشهد بناء مدن صحية للقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.
من جهته، قال الدكتور نبيل القرشي، رئيس المنظمة العالمية لطب الأسرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك زيادة ملحوظة من حيث ارتفاع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج بشكل عام وفي السعودية بنسبة أكبر، مشيرا إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد أن السوق ستتضاعف أربع مرات عما هي عليه لتبلغ 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مبينا أن السوق تواجه تزايدا في الطلب على الخدمات، إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتواكب مع حجم الطلب على الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص، وبخاصة في ظل تطبيق التأمين الإلزامي على الموظفين.
ووفقا لتقديرات مجلس الضمان الصحي، فإن الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي في البلاد بلغت 52 في المائة من إجمالي قطاع التأمين.
وبالعودة إلى المختصين، فإنه يتطلب ضخ استثمارات ضخمة في القطاع الصحي لإنشاء مستشفيات جديدة لمواجهة الطلب والنقص الحاد في أعداد الأسرة في المستشفيات، إضافة إلى مضاعفة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم خلال الأعوام المقبلة، وبخاصة مع توجه الحكومة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي على المقيمين، إضافة إلى المواطنين، ودخول مستثمرين أجانب لتعزيز الخدمة الطبية الحالية.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.