المتعاملون في أسواق النفط يحبسون أنفاسهم بداية العام

انتظارًا لبدء تفعيل اتفاق «أوبك» لتخفيض الإنتاج

المتعاملون في أسواق النفط يحبسون أنفاسهم بداية العام
TT

المتعاملون في أسواق النفط يحبسون أنفاسهم بداية العام

المتعاملون في أسواق النفط يحبسون أنفاسهم بداية العام

يحبس المتعاملون في أسواق النفط أنفاسهم مع بداية العام الجديد، خوفًا من أن ترفع بعض الدول إنتاجها، رغم توصل منتجي الخام لاتفاق تاريخي في نوفمبر (تشرين الثاني) جعل من النفط أداة جذب للمستثمرين من جديد؛ لكن التزام جميع المنتجين داخل «أوبك» وخارجها يمثل مصدر قلق قبل دخوله حيز التنفيذ يوم الأحد.
وانتظارًا لتطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج من منتجي النفط، في إطار الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه منظمة أوبك في نوفمبر الماضي، وسط تأكيدات رسمية، غير جماعية، بالالتزام، قلل المتعاملون من مراكزهم المالية في أسواق النفط، بينما خاطر البعض وبنى مراكز جديدة مراهنًا على التزام جميع الدول بالاتفاق، إذ لا يوجد خيار آخر، لدعم ميزانية جميع الدول المنتجة للنفط.
ورغم تجاوز أسعار خام برنت 57 دولارًا للبرميل في تعاملات أمس، فإن حرص المتعاملين على عدم المخاطرة، قلل من حجم السيولة في أسواق النفط. رغم تأكيد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يوم الأربعاء التزام بلاده تخفيض حصتها المقررة من الإنتاج النفطي، التي تتراوح بين 200 و210 ألف برميل يوميًا ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني).
وتوصلت «أوبك» ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) إلى أول اتفاق منذ عام 2001 على خفض مشترك لإنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميًا، لتخفيف تخمة المعروض العالمي بعد هبوط حاد للأسعار على مدى أكثر من عامين.
وكان العراق يمثل عائقًا أمام الاتفاق التاريخي لتخفيض إنتاج النفط، نظرًا لمطالبته قبل اجتماع «أوبك» الأخير، باستثنائه من الاتفاق، مرجعًا ذلك لاحتياجه للأموال لمحاربة تنظيم داعش.
وقال الوزير العراقي إن بلاده ستلتزم بما أقرته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين من خارج المنظمة بشأن خفض الإنتاج، مضيفًا أن بلاده حريصة على «وجود التوازن في أسواق النفط العالمية وكذلك خفض الفوائض النفطية التي من شأنها الإضرار بالدول المنتجة».
ووسط قلق المتعاملين ورغبة معظم الدول في دخول الاتفاق حيز التطبيق بداية من يوم الأحد، بشكل يطمئن السوق، قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، إن ترتيبات تجري حاليا لعقد أول اجتماع للجنة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط في 21 و22 يناير في فيينا. وترأس الكويت اللجنة التي تضم أيضا الجزائر وفنزويلا وروسيا وسلطنة عمان.
وكما سارع العراق بطمأنة المتعاملين، قالت فنزويلا - غير العضو في أوبك - يوم الثلاثاء، إنها ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 95 ألف برميل يوميًا في العام الجديد بموجب الاتفاق.
وقالت وزارة النفط الفنزويلية: «من دون الإخلال بالتزامات تعاقداتها الدولية... ستبدأ من الأول من يناير 2017 شركة النفط الحكومية بدفسا ووحداتها التابعة تنفيذ خفض الكميات في عقودها الرئيسية لبيع الخام بالتوافق مع الشروط القائمة».
وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه سيبدأ قريبا جولة في دول منتجة للنفط لدعم اتفاق «أوبك».
وقال مادورو يوم الاثنين: «أنا أقترح نظاما جديدا... معادلة جديدة لضبط الأسواق وأسعار النفط حتى يمكن تحقيق الاستقرار والتناغم والاستمرارية»، ولم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن مسار رحلته أو مقترحات مزمعة قد يعرضها على المنتجين.
وتوقع وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، أن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى 60 دولارًا، في حين قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن سعرًا للنفط عند 45 دولارًا للبرميل مناسب للموردين والمستهلكين على السواء.
ويمثل النفط الصخري الحاضر الغائب في اتفاق «أوبك»، لأن نجاح الاتفاق يعتبر نجاحًا لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين زادوا منصات الحفر منذ بدء تحركات الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الخميس، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، في حين تراجعت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة.
وزادت مخزونات الخام بمقدار 614 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) لتصل إلى 486.06 مليون برميل مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط قدره 2.1 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات في تقريرها الأسبوعي إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 172 ألف برميل لتصل إلى 66.44 مليون برميل.
وانخفض استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 101 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 16.55 مليون برميل يوميًا. وتراجعت معدلات التشغيل في المصافي 0.5 نقطة مئوية. وانخفضت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل لتصل إلى 277.14 مليون برميل في حين كانت توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» تشير إلى زيادة قدرها 1.3 مليون برميل. وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - 1.9 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن ترتفع 1.8 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 374 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7.54 مليون برميل يوميا.
ومن شأن هذه البيانات التأثير على الأسعار، خلال جلسة، اليوم الجمعة، على أن بيانات معهد البترول الأميركي التي نشرت يوم الأربعاء، أظهرت أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة، وأثرت على الأسعار في جلسة الخميس.
وقال المعهد إن مخزونات النفط سجلت زيادة بلغت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 لتصل إلى 490.2 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
وأظهر التقرير الأسبوعي للمعهد أن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 528 ألف برميل، مشيرًا إلى أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام تراجع 604 آلاف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين هبطت 2.8 مليون برميل في حين كانت توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» تشير إلى زيادة قدرها 1.3 مليون برميل.
وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - 1.7 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 191 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 8.2 مليون برميل يوميًا.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.