توقعات بتحقيق نمو في سنغافورة بدعم من إنتاج المصانع

عدم اليقين من انتعاش التجارة العالمية يحد من تفاؤلها

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في الربع الأخير من العام في سنغافورة 3.7 في المائة

ترى الأوساط الاقتصادية في سنغافورة إمكانية النمو في الربع الرابع من عام 2016، متجنبًا الانزلاق إلى الركود، وذلك بفضل قوة إنتاج المصانع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ولكن تظل هناك حالة من عدم اليقين تُلقي بظلالها بسبب التوقعات بشأن التجارة العالمية تحت إدارة ترامب.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 3.7 في المائة عن الربع السابق على أساس سنوي، مدعومة بقفزة في إنتاج المصانع في نوفمبر، وفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز». وسيكون الاقتصاد بذلك قد تحسن من انكماشه بنحو اثنين في المائة في الربع السابق.
وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي ارتفاع الإنتاج الصناعي في سنغافورة في نوفمبر بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عامين ونصف العام، مدفوعًا بارتفاع ناتج الإلكترونيات. ومن المقرر أن يصدر تقدير مسبق للحكومة السنغافورية - في 3 يناير (كانون الثاني) المُقبل - عن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.
وقال بريان تان، خبير اقتصادي لبنك نومورا: «انظروا إلى عدد المخاطر التي يمكن أن تحدث بسبب هبوط الاقتصاد العالمي، خصوصا مع نية ترامب الواضحة لفرض مزيد من التدابير الحمائية». ويتوقع تان، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7 في المائة في عام 2017، متأثرًا بعدد من المخاطر تتمثل في التباطؤ الاقتصادي في الصين، والانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي، والانتخابات الأوروبية، وفي الوقت نفسه هناك علامات واضحة على ضعف سوق العمل المحلية في سنغافورة.
وفي مسح أجراه البنك المركزي لسنغافورة، كان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2017 لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 1.5 في المائة. وكذلك تتراوح توقعات الحكومة للنمو لعام 2016 بين 1.0 و1.5 في المائة، الأمر الذي يضع الاقتصاد على المسار الصحيح بعد أضعف أداء له منذ عام 2009، عندما سجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة 0.6 في المائة.
وكان متوسط توقعات 11 اقتصاديا، في مسح أجرته «رويترز» لإجمالي الناتج المحلي، هو التوسع بنحو 0.6 في المائة في الربع الرابع عن الربع المماثل من العام الماضي، بعد أن نما بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثالث.
وقال سيلينا لينغ، رئيس قسم أبحاث الخزينة في بنك «أو سي بي سي»، إن ميزانية الحكومة، والتوصيات الصادرة عن الاقتصاد في المستقبل، التي تم توقعها في الربع الأول، من غير المرجح أن تتضمن التدابير التي من شأنها تعزيز النمو على المدى القصير إلى درجة كبيرة.
ورغم أن معظم المحللين يرون هيئة النقد في سنغافورة (MAS) ستُبقي على سياستها لسعر الصرف القائم دون تغيير في أبريل (نيسان) المُقبل، يتوقع البعض أن يتجه البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية، نظرا لتوقعات النمو الفاتر. وقال سينغ فانيندر، الاقتصادي بمؤسسة «ناتويست» للأسواق الآسيوية - في مذكرة بحثية - إن النمو في الربع الأخير للعام الجاري بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي، من شأنه أن يعزز الحال بالنسبة لتخفيف القيود النقدية في شهر أبريل.
وكانت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) قد أبقت على السياسة دون تغيير - في اجتماعها الأخير في أكتوبر الماضي. وكان آخر تخفيف للسياسة النقدية في أبريل الماضي - وهو التخفيف الثالث منذ يناير 2015.
وتعتبر سنغافورة واحدة من أفضل البلدان عالميًا، وذلك بفضل انخفاض معدلات الجريمة، ويكاد لا يوجد فساد في القطاع العام. وتقع سنغافورة في مصب مضيق ملقا، حيث يمر من خلالها نحو 40 في المائة من التجارة العالمية، وهي ثاني أكبر ميناء للحاويات في العالم بعد شنغهاي. بل تعد أيضا مركزًا للسفر الجوي الإقليمي والعالمي.
ويظل التحدي الأهم على مدى العقد المقبل هو الانتقال بنمو الاقتصاد السنغافوري إلى المستوى الأعلى. فخلال السنوات الخمس المُقبلة، من المتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين عن العمل عن الداخلين الجُدد إلى مجال العمل، وفقًا لتقديرات الحكومة السنغافورية. وبحلول عام 2025، وكنتيجة لأن سنغافورة تعتبر واحدة من أبطأ الدول نموًا في عدد المواليد، من المتوقع أن ينكمش عدد السكان.