سيول تتطلع لزيادة التبادل التجاري مع الرياض

تتطلع كوريا الجنوبية إلى إحداث نقلة في علاقاتها الشاملة مع السعودية في عام 2017، تشمل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات ونقل التقنية، بغية المساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة، وفقًا لـ«رؤية 2030»، عبر عدة خطوات، من بينها التوسع في شراكات مجالات حيوية، كقطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والرعاية الصحية، والسيارات، والإلكترونيات.
وقال السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية بسفارة كوريا الجنوبية في الرياض أويونغ حان، لـ«الشرق الأوسط»: «العلاقات السعودية - الكورية في العام الجديد، ستشهد نقلة عبر مسارات عدة؛ إذ من المتوقع أن ينعقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة خلال النصف الأول من عام 2017 في كوريا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات كثيرة».
وأضاف أن سيول تتمتع بعلاقات متينة مع الرياض منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1962 نظرا للهيكلة الاقتصادية التكاملية للبلدين، «حيث تعد السعودية دولة صديقة سياسيا بالنسبة لكوريا».
ولفت إلى أن من المقرر أن يشارك في اللجنة المشتركة ممثلون من جهات عدة بالحكومتين، لمناقشة سبل التعاون بشأن دعم كوريا جهود السعودية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، تعزيزا للتعاون الاقتصادي الشامل، مؤكدًا أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد تطورا مطردا، «لأن كوريا قادرة على تلبية احتياجات الحكومة السعودية التي تسعى إلى التنويع الاقتصادي».
وعلى صعيد العلاقات السعودية - الكورية في مجالي التجارة والاستثمار، قال حان: «حجم التبادل التجاري بين الرياض وسيول يبلغ نحو 27.5 مليار دولار في عام 2015، حيث كان حجم تصدير المملكة إلى كوريا، 17.6 مليار دولار، في حين بلغ حجم استيراد المملكة من كوريا، نحو 9.9 مليار دولار».
أما في ما يتعلق بحجم الاستثمارات الكورية في السعودية، فقال حان: «حجم الاستثمارات الكورية في السعودية تخطى مائة مليون دولار عام 2011 ليسجل 106 ملايين دولار، ثم بدأ في الارتفاع المستمر وسجل 152 مليون دولار عام 2012، و255 مليون دولار في عام 2013، و888 مليون دولار في عام 2014، و1.360 مليار دولار في عام 2015».
وأوضح أن حجم الاستثمارات السعودية في كوريا، بلغ نحو 1.127 مليار دولار في عام 2015، مما يعني أن إجمالي حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين تجاوزت 2.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المجالات الرئيسية التي يتعاون فيها البلدان اقتصاديا، تشمل قطاعات البناء والتشييد والطاقة، والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات الرعاية الصحية، والسيارات، والإلكترونيات، وغيرها من المجالات الحيوية.