المصريون يعانون «الجفاف المادي»... لكنهم لا يعدمون الأمل

سعر الدولار تضاعف 117 %... والضرائب والمحروقات ارتفعت

مواطنون مصريون أمام شركة للصرافة في العاصمة القاهرة في نوفمبر الماضي وذلك بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه المصري في إطار الإصلاحات ومواجهة ارتفاع سعر الدولار (أ.ف.ب)

مع نهاية العام، يشعر المواطن المصري العادي - أيا كان مستواه الاجتماعي - أنه تعرض لـ«جفاف مادي» متعدد المصادر، لا يكاد يحاول أن يسد أحد أبوابه عبر «إعادة حساباته وجدولة ميزانيته الشخصية»، إلا وينفتح عليه باب آخر يلتهم جانبا من دخله.
لكن رغم ذلك، يشعر الكثير من المواطنين أن الوضع الحالي وإن كان صعبًا فهو أمر لا فكاك منه لتحسين الوضع العام للدولة التي عانت كثيرا على مدار نحو 6 سنوات. فيما يبقى السؤال الحائر دون جواب واضح في عقول الجميع هو: «متى تنتعش الأحوال؟».
مع بقاء الرواتب والمعاشات تدور في فلكها الثابت على مدار العام، ارتفعت أسعار «كل شيء» في مصر... سواء بانعكاس من ارتفاع فادح لسعر الدولار مقابل العملة المحلية، أو من زيادة الضرائب بعد تطبيق «ضريبة القيمة المضافة» بمتوسط بلغ 13 في المائة، ارتفاعا من الضريبة السابقة على المبيعات التي كانت تبلغ 10 في المائة فقط، إضافة إلى رفع أسعار الجمارك على الكثير من السلع التي يقال: إنها «استفزازية»... وكل ذلك يضاف إلى الجشع واستغلال الظروف الذي يمارسه كثير من المتحكمين في الأسواق.
قرار «التعويم»
في مطلع العام الجاري كان سعر الدولار الرسمي وفقا للبنك المركزي المصري يبلغ نحو 7.81 جنيها للشراء و7.83 للبيع، وهو السعر الذي ظل شبه ثابت لسنوات. وفي منتصف مارس (آذار)، قرر المركزي المصري إعادة تسعير بيع الدولار مقابل الجنيه، ليصبح السعر الرسمي للدولار هو 8.73 للشراء و8.83 للبيع. لكن ذلك الإجراء لم يؤد الغرض المطلوب، وهو محاولة جسر الفجوة التي تتحملها الدولة جراء ما توفره من غطاء تدعم به عملتها بتوفير سعر غير واقعي أمام العملة الأميركية. كما أن تلك «الحماية» كانت تتعارض مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي مع أي محاولة للاقتراض من مؤسسات دولية على غرار صندوق النقد من شأنها أن تدعم الموازنة وتحرك عجلة الاقتصاد الراكدة.
وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قرر المركزي المصري «تعويم» سعر الصرف بشكل كامل، مع وضع سعر استرشادي عند 13.50 جنيها للدولار وذلك بعد أن وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى يفوق 18 جنيها. وبعد شهر واحد من التعويم، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك، التي ترك لها تسعير العملة وفقا لرؤيتها، إلى 18 جنيها مرة أخرى، ولكن بشكل «رسمي» هذه المرة.
وبحساب الفارق بين متوسط سعر الدولار في بداية العام ومع الشهر الأخير، تكون نسبة الزيادة نحو 117 في المائة. وهي نسبة انعكست على كل السلع، سواء المستوردة منها أو المنتجة محليا، نظرا لتداخل عوامل أولية أو مستوردة في التصنيع المحلي؛ أو حتى ارتفاع أسعار المحروقات الذي تلا قرار تعويم الجنيه بعد يوم واحد، أو جشع بعض التجار من مستغلي الأزمات.
وفي ظل محاولات مضنية لإعادة حركة الاستثمار إلى مصر، وأخرى لاستعادة السياحة الغائبة منذ عام، تبدو حركة عجلة الاقتصاد بطيئة إلى حد كبير. لكن أغلب خبراء الاقتصاد الدوليين يرون أن هناك فرصا كبرى وواعدة في مصر للمستثمرين في إطار تحليلات الأسواق، واضعين شروطا لتحقيق ذلك، من بينها زيادة عوامل الجذب، وتوفير مزيد من الشفافية والتيسيرات الإجرائية والقانونية.
وبين كل تلك الأمور الضاغطة... يقف المواطن المصري حائرا فيما يمكن أن يفعل براتبه «الثابت رقما»، والمتقلص إلى «الثلث» فعلا. لكن يظل الأمل بتخطي الأزمة موجودا، بينما جماعية المشهد تخفف كثيرا من حدته، فلسان الحال العام يقول: «كلنا في الهوا سوا».