رئيسة الأرجنتين السابقة تنتقد الاتهامات بضلوعها في قضايا فساد

كريشنر قادت تحركات لإنعاش التيار اليساري

رئيسة الأرجنتين السابقة تنتقد الاتهامات بضلوعها في قضايا فساد
TT

رئيسة الأرجنتين السابقة تنتقد الاتهامات بضلوعها في قضايا فساد

رئيسة الأرجنتين السابقة تنتقد الاتهامات بضلوعها في قضايا فساد

انتقدت الرئيسة السابقة للأرجنتين كريستينا كريشنر الاتهامات الموجهة إليها بالتورط في قضايا فساد، وقالت كريشنر إن هناك حملة موجهة ضدها تستهدف الحركات الشعبوية وتحركاتها السياسية. الاتهامات الأخيرة لكريشنر جاءت بعد اعتقال خوسيه لوبيز سكرتير الأشغال العامة السابق في إدارتها أثناء محاولته نقل حقائب بها ملايين الدولارات على مشارف العاصمة بيونس آيرس، التي أثارت الرأي العام هناك ودعت الأوساط الحكومية إلى توجيه الاتهامات للإدارة السابقة للبلاد بتهم فساد وإهدار للأموال، في هذه الأثناء تعرضت كريشنر لاتهامات بسبب إدارتها للبلاد سابقا، وبخاصة أن سياسة الدعم التي كانت تنتهجها بالإضافة إلى أن الأسلوب الاقتصادي الذي كانت تتبعه أثار الضرر بالبلاد حسب مراقبين مقربين من السلطة الحالية.
وبالنظر للصورة الأكبر يبدو أن أزمة اليسار في أميركا اللاتينية أصبحت تتسع لدرجة أن رئيسة البرازيل المعزولة ديلما روسيف والرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كريشنر صرحتا بأن ما يحدث في أميركا اللاتينية انقلابات متتالية لضرب اليسار وفرض النظم الليبرالية الجديدة.
الأسابيع الماضية شهدت حراكا غير عادي لرؤساء اليسار السابقين في الأرجنتين والبرازيل في إطار تحركات للبحث عن سبل لتغير الواقع الجديد والتكاتف من أجل استشراف ما قد يحدث مستقبلا، وهو ما يعكس حالة الصراع التقليدي بين اليمين واليسار في كبرى بلاد القارة اللاتينية.
رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كريشنر قامت بزيارة لساو باولو البرازيلية لتلتقي نظراءها في البرازيل، ديلما روسيف والرئيس الأسبق لولا دا سيلفا، وبعدها بقليل ردت روسيف بزيارة مماثلة إلى الأرجنتين لتدلي بتصريحاتها حول الانقلابات التي تشهدها أميركا اللاتينية على اليسار والتغيرات التي طرأت منذ عام 2014.
روسيف التي قامت بزيارة عدد من جامعات الأرجنتين تحدثت عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلادها، وألقت باللوم على الرئيس الحالي ميشال تامر للاستيلاء على السلطة منها، كما تخطت ذلك وانتقدت السياسات الأرجنتينية أيضا، وعلى رأسها سياسات الرئيس الحالي ماكري، وأوضحت أن تغير نظام الحكم في الأرجنتين والبرازيل من اليسار إلى اليمين جاء في إطار إجهاض المشاريع اليسارية التي عمل عليها الرؤساء السابقون.
ديلما روسيف أدلت بتصريحات لجريدة «كلارين» الأرجنتينية تحدثت فيها صراحة بأن طبقات عريضة من البرازيليين قد يدفعون نحو تغيير الرئيس الحالي تامر، وأضافت أن العام المقبل 2017 قد تبدأ فيه تحركات فعلية لتغير الرئيس، وذلك لتجنب بقاء تامر حتى عام 2018، كما أشارت روسيف إلى أن الشارع البرازيلي يشهد حالة غليان على الأوضاع الحالية في البلاد وأن الكل أصبح يدرك ذلك، وأوضحت أن قضايا الفساد التي تطفو على السطح حاليا في البرازيل هدفها النيل من سمعة الساسة البرازيليين، وبخاصة أن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا سيكون مرشحا قويا لقيادة البلاد في حال انعقاد الانتخابات الرئاسية، وهناك من يحاول إقصاءه عن المشهد.
في هذه الأثناء، أشارت روسيف إلى أن حكومات اليسار في بلادها قد استطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية التي وقعت في 2008 ووضعت البرازيل على الطريق الصحيح حتى عام 2014 إلا أن الزوبعة السياسية التي اجتاحت القارة اللاتينية أثرت على مجريات الأمور وغيرت المشهد تماما.
وتعاني البرازيل في الآونة الأخيرة من ضربات متتالية لعدد من قضايا الفساد، بدأت بقضايا فساد شركة النفط الوطنية المعروفة إعلاميا باسم «فضائح بتروبراس»، ومؤخرا قضية الفساد المعروفة إعلاميا باسم «فضائح أوديبريشت»، وهي شركة إنشاءات تحوم الشكوك والاتهامات حول منحها رشى تشمل 11 دولة لاتينية مقابل الاستحواذ على عقود إنشاءات في هذه الدول.
ويشهد اليسار في أميركا الجنوبية موجة عنيفة للانحصار، خصوصا السنوات الأخيرة، فتقلص الدور الكوبي ووفاة فيدل كاسترو كانا لها الأثر الأكبر في تحجيم دور اليسار، كما أن وفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز وانخفاض عائدات النفط التي كانت تدعم لحد كبير حركات اليسار أثرت في دعم المتعاطفين مع التيار، إلا أن تحركات مثل التي تقوم بها روسيف الرئيسة السابقة للبرازيل وكريستينا كريشنر الرئيسة السابقة للأرجنتين قد توقظ الحركات اليسارية، وبخاصة أن سياسات الرئيس الأميركي الجديد ترامب، التي تعادي تيار الهجرة من القارة اللاتينية نحو بلاده، بالإضافة إلى أنه في حال تفكيره في التدخل في سياسات هذه الدول قد يدفع إلى إيقاظ اليسار تماما كما حدث في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بوش، الذي شهد عهده وجود 15 رئيسا في دول أميركا اللاتينية من تيار اليسار.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.