المستشار القضائي الإسرائيلي يأمر الشرطة بالتحقيق مع نتنياهو

لديه «أدلة دامغة» تكفي لفحص تورط رئيس الحكومة في قضية فساد كبرى

بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

أكدت مصادر رفيعة في الشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت أمرا من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بأن تجري دائرة جرائم الفساد الكبرى في الشرطة، تحقيقا جنائيا ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وأضافت هذه المصادر، أن مندلبليت حوّل قراره إلى رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة، وأن التعليمات تسمح باستدعاء نتنياهو إلى التحقيق، تحت طائلة التحذير من أن أقواله ستستخدم ضده في حال تقديم لائحة اتهام. ويتوقع أن يجري تنسيق جلسة تحقيق مع نتنياهو في الأيام القريبة المقبلة. وسيجري التحقيق مع نتنياهو حول قضيتين، واحدة مركزية كبيرة وأخرى ثانوية. ونقلت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن مصادر مطلعة على تفاصيل عملية تقصي حقائق أجريت بهذا الخصوص، قولها إن القضية المركزية هي «قضية مدعومة بأدلة دامغة». وكانت تقارير إعلامية قالت، إن نتنياهو مشتبه بتلقي رشى وخيانة الأمانة في ظروف خطيرة.
وبحسب القناة العاشرة، فإن نتنياهو سيضطر إلى تفسير الكثير من التفاصيل التي ظهرت خلال عملية تقصي حقائق أجرتها الشرطة ضده في الفترة الأخيرة. ولا تزال تفاصيل القضية المركزية تخضع لتعتيم وحظر نشر، وهي لا تتعلق بأي من القضايا التي اشتبه نتنياهو في التورط فيها ونشر عنها.
وكان مندلبليت قد تعرض لانتقادات واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية؛ لأنه يتساهل مع نتنياهو بالذات، وذلك لرد جميله المتمثل في تعيينه سكرتيرا للحكومة ثم مستشارا قضائيا لها. وأوضح مندلبليت، أنه ماطل في إصدار تعليمات لإجراء تحقيق ضد نتنياهو؛ لأنه ليس مستعدا لإدخال رئيس حكومة في غرف التحقيق والتسبب بتركه المنصب، في وقت لا يمتلك فيه أدلة دامغة، تتيح فتح تحقيق جنائي. وقال إنه أمر بإجراء فحص استقصائي أولا، وانتظر أدلة حقيقية تبرر الانتقال من تقصي حقائق إلى تحقيق جنائي ضد نتنياهو. ويبدو أنه وجد أدلة لا يستطيع حتى لو أراد أن يتجاهلها.
وعلى إثر نشر هذه الأنباء، أصدر الناطقان بلسان الشرطة ووزارة القضاء، أمس، بيانا مشتركا، أعلنا فيه أنه «في أعقاب النشر حول الفحص بشأن رئيس الحكومة، نود التوضيح بأنه لا يمكننا التطرق إلى المنشورات، لأسباب واضحة، في الوقت الذي يتواصل فيه الفحص، وهذا لا يؤكد ولا ينفي ما نشر». وأضاف البيان «نؤكد بأن شرطة إسرائيل تعمل بالتنسيق الوثيق مع المستشار القانوني للحكومة والنيابة العامة، وسيجري في الوقت المناسب، إطلاع الجمهور بواسطة بيان رسمي حول إجراءات الفحص. وحتى ذلك الوقت، فإن كل نشر حول الموضوع يتحمل الناشر فقط مسؤوليته».