شرطة نيويورك تتراجع وتسمح لأفرادها «السيخ» بارتداء العمامة

شرطة نيويورك تتراجع وتسمح لأفرادها «السيخ» بارتداء العمامة
TT

شرطة نيويورك تتراجع وتسمح لأفرادها «السيخ» بارتداء العمامة

شرطة نيويورك تتراجع وتسمح لأفرادها «السيخ» بارتداء العمامة

غيرت شرطة مدينة نيويورك، الأربعاء، من سياستها الصارمة، وسمحت لأفرادها من السيخ بارتداء العمامة كاملة، بحسب ما أعلنه قائد الشرطة جيمس أونيل.
وقال أونيل: «نريد جعل شرطة مدينة نيويورك متنوعة قدر الإمكان، وأعتقد أن هذا (القرار) سيساعدنا كثيرًا في ذلك»، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية.
«إنه تغيير كبير في سياستنا تجاه الزي، ولذا تعين علينا الاقتراب منها بحذر، والآن لدي فرصة تحقيق هذا التغيير».
وعلى الرغم من تمسك شرطة نيويورك بسياسة صارمة إزاء أغطية الرأس، وفق أونيل، فإن الضباط بوسعهم الآن ارتداء العمامة عبر إعفاء ديني موقع من كبار المسؤولين بالشرطة.
وقبل تغيير السياسة، كان بوسع الضباط السيخ، والبالغ عددهم نحو 160 في شرطة مدينة نيويورك، ارتداء عمامة صغيرة، تعرف باسم «باتكا»، بدلا من غطاء الرأس الرسمي، بحسب ما يذكره غورفيندر سينغ، الضابط في الشرطة ورئيس الاتحاد الوطني للضباط السيخ.
وتابع سينغ: «الآن بإمكاني تأدية الخدمة مرتديًا كامل عمامتي، إنه شعور عظيم».
وقررت الشرطة كذلك السماح للضباط، عبر الحصول على موافقة، بإطلاق لحاهم حتى طول نصف بوصة، بينما كانت تسمح السياسة السابقة باللحى حتى ملليمتر واحد.
ورحب قادة في جالية السيخ بتغيير السياسة فيما يتعلق بالعمامة، لكنهم رأوا أن الشرطة بحاجة للسير أسرع فيما يتعلق بسياسة اللحية.
وأقام ضابط مسلم يدعى مسعود سيد، الصيف الماضي، دعوى قضائية ضد شرطة مدينة نيويورك بعدما تم إيقافه عن العمل ونزع شارته وسلاحه لإطلاقه اللحية بطول أكثر من المسموح به.
وتمت إعادة سيد إلى العمل بشكل مؤقت بموجب قرار القاضي الاتحادي في مانهاتن لتظل قضيته مفتوحة.
وكانت شرطة واشنطن الأولى في الولايات المتحدة التي سمحت بسياسة مماثلة في 2012، على الرغم من عدم وجود ضباط سيخ بالخدمة، بحسب سينغ.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.