بدء إنتاج المياه من أكبر محطة تحلية في العالم

السعودية تدشن المنشأة بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف متر مكعب في المرحلة الأولى

محطة رأس الخير تدخل مرحلة إنتاج المياه («الشرق الأوسط»)
محطة رأس الخير تدخل مرحلة إنتاج المياه («الشرق الأوسط»)
TT

بدء إنتاج المياه من أكبر محطة تحلية في العالم

محطة رأس الخير تدخل مرحلة إنتاج المياه («الشرق الأوسط»)
محطة رأس الخير تدخل مرحلة إنتاج المياه («الشرق الأوسط»)

يدشن المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم بدء الضخ من محطة رأس الخير بالمنطقة الشرقية، كما يرأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العاشر بعد المائة بحضور محافظ المؤسسة الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم وأعضاء مجلس الإدارة، بمحطة التحلية والقوى الكهربائية برأس الخير. وستدخل محطة رأس الخير، أكبر محطة لتحلية المياه في العالم، فعليا مرحلة إنتاج المياه بـ150 ألف متر مكعب من المياه يوميا، حيث بدأت وفي وقت سابق في إنتاج الطاقة الكهربائية بقوة 400 ميغاوات مرحلة أولى.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم أن مشروع محطة التحلية برأس الخير يعد أحد أضخم وأهم المشاريع التنموية في المنطقة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، تنتج بتقنية التقطير الوميضي متعدد المراحل (MSF) بنسبة 70 في المائة من إنتاج المشروع، فيما تنتج تقنية التناضح العكسي (RO) ما نسبته 30 في المائة من القدرات الإنتاجية للمحطة.
وأضاف أن المشروع يشمل توليد الطاقة الكهربائية عبر ست مجموعات لتوليد 2400 ميجا وات من الكهرباء، كما يشتمل المشروع على محطة التحويل 380 كيلو فولت جرى ربطها مؤخرا بالشبكة الوطنية للكهرباء، وهذه المحطة ستكون محولا لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة، بالإضافة إلى شبكة نقل الكهرباء على طول خط نقل المياه سواء من رأس الخير إلى الرياض أو من رأس الخير إلى حفر الباطن وبتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار ريال (6.14 مليار دولار).
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن إدارة مشروع بهذه الضخامة وإعادة مساره لم يكن سهلا نظرا لعظم التحديات التي واجهته، موضحا أن التحدي الرئيس كان إنجاز جميع أهداف ومهام المشروع دون المساس بعناصر الجودة. كما اعتبر التخطيط المبني على أسس علمية من متخصصين ورؤية واضحة ووضع السناريوهات المناسبة والبديلة وتنظيم العمل بحسب الأدوات المتوفرة، أدى إلى تناغم المشروع ودفع عجلته إلى الأمام وبالشكل المتوقع سلفا، لافتا إلى المؤسسة نفذت خطتها لتسريع الإنجاز والتي قامت على تحديد المسارات الحرجة للمشروع ومتابعة تنفيذها عن كثب، ثم تطوير هيكلية العمل وإعادة تخطيط المشروع وجدولة جميع نشاطاته وبجهد مركز للوصول إلى هدفه المرصود في الوقت المحدد وبالتكلفة المحددة مع ضمان أعلى جودة.
ويشمل المشروع نظاما لنقل المياه من رأس الخير عبر خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 1290 كيلومتر خط مزدوج، إذ جرى اعتماد مشروعين بمسارين مختلفين لنقل كمية من المياه تقدر بأكثر من مليون متر مكعب يوميا من خزانات المياه الستة الواقعة بمحطة رأس الخير، بحيث ينقل المشروع الأول المياه من رأس الخير إلى منطقة الرياض وما حولها، بطاقة تقدر بـ900 ألف متر مكعب باليوم، والمشروع الآخر إلى حفر الباطن بطاقة (100) ألف متر مكعب في اليوم بطول إجمالي 354 كيلومتر.
ولفت أن المشروع باكورة المشاريع العملاقة التي أثبتت المؤسسة قدرتها على إنجازها وإداراتها إدارة ناجحة بعد استخدامها للأدوات الإدارية المتطورة من خلال نظام تخطيط وتنظيم وتأمين وإدارة مصادر لتحقيق أهداف محددة مع مواكبة التطورات.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.