{المالية} السودانية تتعهد باستقرار الأسعار وكبح التضخم العام المقبل

ضرار: الموازنة استوعبت آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة

{المالية} السودانية تتعهد باستقرار الأسعار وكبح التضخم العام المقبل
TT

{المالية} السودانية تتعهد باستقرار الأسعار وكبح التضخم العام المقبل

{المالية} السودانية تتعهد باستقرار الأسعار وكبح التضخم العام المقبل

قطع وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، الدكتور عبد الرحمن ضرار، بعدم اتجاه الحكومة لفرض أي زيادات جديدة على الأسعار خلال الموازنة المقبلة، التي أجازها البرلمان أول من أمس، بعجز يفوق ستة مليارات جنيه (92 مليون دولار)، مؤكدا كذلك عدم رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، وذلك بسبب الإجراءات التي ستتخذها الدولة لسد العجز.
وأوضح ضرار، في تصريحات صحافية عقب اجتماع للجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني للوقوف على استعداد الموازنة التي يبدأ الصرف فيها عادة في الخامس عشر من يناير (كانون الثاني) من كل عام، بحضور وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي وديوان الضرائب والجمارك، أن ميزانية عام 2017 معدة لتعبر العام المقبل دون أي رفع للدعم عن السلع أو تحرير الأسعار، بسبب وجود نسبة عالية من الإيرادات خصصت للقمح والجازولين والأدوية والكهرباء، مشيرًا إلى أن العجز الحاصل سيتم تغطيته بالاستدانة من القطاع الخاص والبنوك والقروض الخارجية.
وبيّن ضرار أن الموازنة استوعبت آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة برفع الدعم عن المحروقات والأدوية، التي تمت قبل شهرين، وسيتبنى بنك السودان المركزي سياسة منحازة لقطاع الإنتاج، وذلك عبر تكوين محافظ إنتاجية لتمويل السلع ذات الأولوية في الموازنة، كما سيتم فتح فروع لبنك السودان المركزي بدول المهجر ذات الكثافة العالية بالسودانيين، حيث ستقوم هذه الفروع بالصرف الواقعي لتحويل موارد النقد الأجنبي من السوق الموازية للسوق المنظمة.
وأضاف ضرار في هذا الصدد أن الترتيبات جارية لإصدار إعلان بحافز المغترب الذي سيقرب الفجوة بين سعر السوق الموازية والرسمية، مبينا أن المغتربين والمصدرين، سيجدون قريبا أفضل الأسعار للعملات الصعبة في البنوك التجارية.
واعتبر ضرار أن الزيادة في مرتبات العاملين بالدولة التي وردت في الميزانية، تعتبر أكبر زيادة للعاملين منذ الاستقلال، على أن يكون حدها الأدنى 470 جنيها، وهناك بعض الموظفين سترتفع مرتباتهم بنسبة تزيد عن مائة في المائة، مشيرًا إلى البنوك التجارية التي ستقدم أفضل الأسعار للعملات الصعبة التي يحولها المغتربون والمصدرون.
وأوضح أن البنوك ستتصدر المعاملات خلال فترة وجيزة من خلال إجراءات وزارة المالية لتشجيع التحويلات عبر البنوك، معتبرًا أن ما يتردد حول عدم صمود الميزانية إلا لشهرين فقط، غير صحيح، وأشار إلى أن «الموازنة تتأثر باستقرار الظروف الطبيعية والسياسية والاقتصادية، وهي الآن كذلك، وإذا استمرت الأوضاع بالصورة الحالية، فلن تكون هنالك مشكلة في الموازنة».
من جهته، أشار رئيس اللجنة العليا للموازنة ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الدكتور أحمد المجذوب، في تصريحات صحافية بالبرلمان، أول من أمس، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير المالية وبنك السودان والضرائب والجمارك، للاطمئنان على تفاصيل ضمان توحيد الإيرادات والالتزام بها، منعًا لزيادة العجز في الموازنة، مشيرًا إلى أن ديوان الضرائب والجمارك أكدا حرصهما على زيادة الإيرادات، خصوصا أن الموازنة لا تحتوي على أي زيادة في الضرائب عدا الضريبة على القيمة المضافة.
وقال: «اللجنة كانت منزعجة، باعتبار إيرادات الموازنة السابقة بلغت 55 مليار جنيه، بينما بلغت موازنة هذا العام 77 مليارا، وهو فرق شاسع وسيترتب عليه عجز كبير»، مشيرًا إلى أن المالية أكدت أن تقديراتها للموازنة بنيت على موارد حقيقية استنادًا إلى زيادة الرسوم في الإجراءات الأخيرة، الأمر الذي يقلل مخاطر العجز.
يذكر أن ميزانية السودان لعام 2017 التي أجازها البرلمان، بلغت إيراداتها المتوقعة 77.7 مليار جنيه ومصروفاتها 83.8 مليار جنيه. وأبرز الزيادات التي ستطبق في الميزانية رفع القيمة المضافة للاتصالات من 30 إلى 35 في المائة، وستشهد الرسوم الحكومية زيادات وفقا لتكلفة الخدمة المقدمة ونوعيتها.
واحتلت الإيرادات الضريبية أعلى المساهمات في الميزانية، بنسبة 74 في المائة، بقيمة 57.8 مليار جنيه، مقابل 22 في المائة للإيرادات الأخرى. وسيتم في هذا الصدد توسيع المظلة الضريبية لتشمل كل الممولين والمتهربين الذين ترتفع أعدادهم يوما بعد يوم، في وقت يطبق فيه ديوان الضرائب نظاما إلكترونيا تم بموجبه حوسبة أنظمة التقدير الذاتي والتحصيل باستخدام تقنية صينية غير مناسبة لوضع السودان الضريبي، كما يرى خبراء وعاملون في ديون الضرائب.
وتضمنت الميزانية، التي انخفض عجزها في ميزان المدفوعات من 4.2 إلى 3.1 مليار جنيه، مراجعة وترشيد الإعفاءات الجمركية والضريبية ورسوم تقديم الخدمات الحكومية، وزيادة مخصصات التنمية القومية بنسبة 21 في المائة، وتخفيض الصرف على بند السفر الخارجي والمؤتمرات والعربات الحكومية والمباني الجديدة.



هيئة أميركية تعيد فتح تحقيق بشأن «نيورالينك» واستحواذ ماسك على «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

هيئة أميركية تعيد فتح تحقيق بشأن «نيورالينك» واستحواذ ماسك على «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

أظهرت رسالة نشرها الملياردير إيلون ماسك، عبر منصة «إكس»، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أعادت فتح تحقيق هذا الأسبوع بشأن شركة «نيورالينك» الناشئة المتخصصة في تطوير شرائح إلكترونية للدماغ، التي يملكها ماسك.

كما أشارت الرسالة المؤرخة 12 ديسمبر (كانون الأول)، والموجهة من أليكس سبيرو، محامي ماسك، إلى غاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات المنتهية ولايته، إلى أن الهيئة أمهلت ماسك 48 ساعة لدفع تسوية مالية أو مواجهة عدة تهم فيما يتعلق باستحواذه على منصة «تويتر» سابقاً مقابل 44 مليار دولار. وغيّر ماسك اسم «تويتر» بعد ذلك ليكون «إكس».

ولم تشمل الرسالة التي نشرها ماسك، مساء الخميس، المبلغ المطلوب للتسوية. ويخوض ماسك نزاعاً مطولاً مع الهيئة، شمل على سبيل المثال مطالبة أربعة نواب أميركيين العام الماضي، الهيئة، بالتحقيق فيما إذا كان الملياردير قد ارتكب احتيالاً يتعلق بالأوراق المالية من خلال تضليل المستثمرين فيما يتعلق بإمكانية زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ (طورتها شركة «نيورالينك») بأمان.

ومن المتوقع أن يكتسب رجل الأعمال الملياردير، الذي يرأس أيضاً شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، نفوذاً غير عادي بعد إنفاق أكثر من ربع مليار دولار لدعم دونالد ترمب من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن تكون شركاته بمعزل جيداً عن الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، كما عين الرئيس المنتخب ترمب، ماسك، في فريق عمل يخطط لإصلاح شامل للحكومة الأميركية.

وكتب سبيرو في الرسالة أنه وماسك لن يخضعا لترهيب الهيئة، وأنهما يحتفظان بحقوقهما القانونية. ولم ترد الهيئة ولا شركة «نيورالينك» على طلبات من «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات بمعاقبة ماسك، بعد فشله في الحضور للإدلاء بشهادته بأمر من المحكمة فيما يتعلق بتحقيق الاستحواذ على «تويتر» حول ما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022. كما رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد ماسك في عام 2018 بسبب منشوراته على «تويتر» حول تحويل «تسلا» إلى شركة خاصة. وتمكن ماسك من تسوية تلك الدعوى القضائية بدفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، مع الاتفاق على السماح لمحامين عن «تسلا» بمراجعة بعض المنشورات مقدماً، والتنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة «تسلا».

من جهة أخرى، أصبح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أول شخص يصل إلى ثروة تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس» وشبكة «بلومبرغ». وتتكون ثروة ماسك بشكل رئيسي من أسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا» وشركة الفضاء والطيران «سبيس إكس».

وقدرت مجلة «فوربس» الأميركية ثروة ماسك بـ431.2 مليار دولار، يوم الخميس، فيما قالت شركة الخدمات المالية «بلومبرغ» إنها تبلغ ما يقرب من 447 مليار دولار.

وتشمل الشركات التي يملكها ماسك أيضاً منصة «إكس»، وشركة تطوير الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، وشركة «نيورالينك» التي تعمل على تطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري.

واحتل المركز الثاني في التصنيف مؤسس شركة «أمازون» الملياردير الأميركي جيف بيزوس بثروة تقدر بأكثر من 240 مليار دولار.