قيادات من حزب الاستقلال المغربي تتبرأ من تصريحات شباط

قيادات من حزب الاستقلال المغربي تتبرأ من تصريحات شباط
TT

قيادات من حزب الاستقلال المغربي تتبرأ من تصريحات شباط

قيادات من حزب الاستقلال المغربي تتبرأ من تصريحات شباط

بدأ الخناق يضيق حول حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، بعد أن تعالت أصوات قيادية من داخل حزبه تتبرأ من تصريحاته حول موريتانيا، التي اعتبر فيها الجار الجنوبي إقليما مغربيا.
وجاء في بيان للوزير السابق توفيق حجيرة، رئيس المجلس الوطني للحزب، أن تصريحات شباط ومضمونها لم تتم مناقشتها والموافقة عليها في أي مؤسسة تابعة للحزب، مضيفا أن «مواقف حزب الاستقلال الرسمية المتعلقة بموريتانيا، البلد الجار والشقيق، كانت دائما مبنية على احترام حدودها ووحدتها الترابية المعروفة والمتعارف عليها في القانون الدولي».
وقال حجيرة في بيانه: «كرئيس للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، ثاني مؤسسة تقريرية بعد المؤتمر العام للحزب، أود أن أعلن أنني سقطت في سوء تقدير لخطورة تصريح الأمين العام على علاقاتنا المتينة والدائمة التي ربطتنا دائما مع الشقيقة موريتانيا، ولمضاعفات تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال المتعلق بهذا الموضوع علاقة بمجهودات المملكة المغربية على المستوى الجهوي والقاري، التي كانت دائما تقوم على حسن الجوار والتعاون والتضامن».
وأضاف قائلا: «بعد أخذ الوقت الكافي لتقييم ما وقع، وبعد التداعيات الكبرى للموضوع على المستوى الوطني والقاري والدولي، أود أن أذكر بأن اختيار هذا الموضوع وتوقيته ومضمونه لم تتم مناقشته والموافقة عليه في أي مؤسسة تابعة للحزب، وأن ما صرح به الأمين العام كان تصريحا شخصيا، أخذ حرية التصرف فيه، معتبرا أنه يتكلم في اجتماع داخلي».
ولم تتأخر ردة فعل الأمانة العامة للحزب على تصريح رئيس المجلس الوطني للحزب، إذ أعلنت، في بيان لها، أن ما صدر عن حجيرة «هو رأي شخصي لا يلزم مؤسسة المجلس الوطني للحزب»، مشيرة إلى أن مهام رئيس المجلس الوطني لا تمنحه حق الحديث باسم مؤسسة المجلس الوطني حسب النظام الداخلي للحزب.
ويبدو أن المشكلات التي أثارها شباط في خطابه خلال لقاء حزبي السبت الماضي لم تقتصر على موريتانيا فحسب، بل أثارت أيضا غضب كثير من الشخصيات السياسية المهمة.
فبعد أن وصف عزيز أخنوش، أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، التصريحات التي خصه بها شباط في خطابه بـ«السب والشتم»، أصدر عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، بدوره بيان حقيقة يرد فيه على شباط في الجزء المتعلق به شخصيا، الذي تحدث فيه شباط عن التحضير لمشاركة الحزب في الحكومة السابقة لعبد الإله ابن كيران، وتدخل المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة في ذلك. وأكد الفاسي في بيانه «كأمين عام لحزب الاستقلال أشرفت على المحادثات لتشكيل الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب بغيرة وطنية صادقة، وفي جو تسوده الثقة والصدق». وبالنسبة للحكومة التي شكلها ابن كيران سنة 2012، قال الفاسي: «لقد قدت المحادثات رفقة عضوين من اللجنة التنفيذية، وبعد صدور قرار من المجلس الوطني وبالإجماع يقضي بالمشاركة في حكومة السيد ابن كيران... وأريد أن أؤكد أنه بالنسبة للحكومات الأربع التي شارك فيها حزب الاستقلال أو قادها، كانت جميع الأطراف حريصة على احترام الدستور روحا ونصا».
من جانبها، اعتبرت الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، أن تصريحات شباط خطيرة، وقالت بهذا الخصوص: «من واجبنا شجب هذه المواقف التي لا تلزمنا، والتي تسيء إلى سمعة بلدنا وحزبنا».
وبذلك أصبح شباط في وضع لا يحسد عليه، علما بأن شباط تولى الأمانة العامة للحزب في سبتمبر (أيلول) 2012، وسط صراع سياسي، كاد يشق وحدة الحزب، مع ظهور تيار معارض له ضم كثيرا من القيادات التاريخية تحت اسم «تيار بلا هوادة». وسرعان ما دخل شباط، القادم من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابية للحزب، في خلافات مع رئيس الحكومة ابن كيران خلال سنة 2012، انتهت بانسحاب حزبه من الحكومة وتعويضه بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وتبعا لتداعيات تصريحاته الأخيرة، يبدو أن دائرة معارضي استمرار شباط على رأس الحزب التاريخي في المغرب بدأت تتسع، وأن أيامه في قيادته باتت معدودة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.