الأسس الفلسفية لمفهوم الحق

عدّه هابرماس «ثمرة للتواضع بين جميع الفاعلين والذوات المكونة للمجتمع»

الأسس الفلسفية لمفهوم الحق
TT

الأسس الفلسفية لمفهوم الحق

الأسس الفلسفية لمفهوم الحق

يعتبر توماس جفرسون (1826 - 1743)، أول رجل معاصر، صاغ مبادئ الديمقراطية في عبارات ذات صبغة إنسانية، واعتبرها حقائق واضحة بذاتها، وضوحا يجعلها في غير حاجة إلى دليل أو برهان. فجميع الناس خلقوا متساوين، وقد وهبهم الخالق حقوقا ذاتية كامنة فيهم، ولا يجوز التنازل عنها بأي حال من الأحوال. ومن هذه الحقوق: حق الحياة، وحق الحرية، وحق السعي وراء السعادة.
ويرى جفرسون أن كل شيء يمكن أن يتغير إلا حقوق الإنسان التي لا يجوز المساس بها، لأنها مقدسة، فهي جزء من جوهره الذي وضعه فيه الخالق، ولا يحق لأحد أن ينتزعها منه، لأنه بذلك يهدم القانون، ويدمر ما أبدع الخلاّق العظيم. وقد تكون هذه الحقوق في بدايتها «مبادئ أخلاقية»، لكن لا يجوز استخدامها على هذا النحو الذاتي، فلا يكفي أن نقول إن الإنسان حر ونقف عند هذا الحد، وأن نستنتج أن له الحق في أن يفعل ما يشاء، فتلك هي الفوضى بعينها. أو من حقه أن يحيا كيفما اتفق. بل لا بد من تقنين هذه الحقوق، أعني وضعها في صورة قوانين محددة. فالحرية هي ما تجيزه القوانين، كما قال مونتسكيو بحق، عندما توضع الحقوق في قوانين تصبح موضوعية وتنتفي منها صفة الذاتية، فلا يستطيع أحد أن يفسرها على هواه. ومعنى ذلك، أنها لا بد أن تلتحم في نسيج اجتماعي عام ينظم سلوك الجماعة. وعلى هذا الأساس، نلاحظ أن الحق إن كان معطى طبيعيا يتجسد في كونه مثالا أخلاقيا، فإنه لا يصبح ذا قوة إلزامية، إلا حينما يجري تقنينه، والتواضع عليه بكونه حقا لكي تكون له قوة إكراهية. وعلى هذا الأساس نتساءل: هل الحق قيمة متجذرة في طبيعة الإنسان الأصيلة؟ أم هو قيمة ثقافية وضعية؟ هل وجد الحق منذ وجد الإنسان الطبيعي؟ أم هو نتيجة اتفاق إرادي أبدعه الإنسان المدني؟ ومن أين يستمد الحق قوته الإلزامية، هل من القانون أم من قيمته الأخلاقية؟ بعبارة أخرى هل يتأسس الحق على ما هو طبيعي أم على ما هو وضعي؟
حينما نتحدث عن الحق الطبيعي، فإننا نتحدث عن مجموع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، بحكم طبيعته كإنسان. وقد كان رجوع فلاسفة الحق الطبيعي، كهوبز واسبينوزا وروسو، إلى حالة الطبيعة، بهدف معرفة الطبيعة الإنسانية، وتأسيس المجتمع انطلاقا منها، حتى تكون الحقوق والتشريعات عادلة ومناسبة لأصل الطبيعة الإنسانية، وغير متعارضة معها. صحيح أن هؤلاء الفلاسفة، اختلفوا في تصورهم لحالة الطبيعة ولأصل الإنسان، إلا أنهم يشتركون في مبدأ أساسي، هو جعل الطبيعة المفترضة للإنسان أساسا لكل حقوقه في الحالة المدنية أو في حالة الاجتماع البشري. من هنا، فإن للإنسان، حسب هذا التصور الطبيعي للحق، حقوقًا لا يمكن المساس بها، وهي حقوق مطلقة وكونية. وإذا أخذنا نموذج توماس هوبز مثلا، فإننا نجده يعرّف حق الطبيعة، بأنه الحرية التي تخوّل لكل إنسان أن يسلك وفقا لما تمليه عليه طبيعته الخاصة، وما يراه نافعًا له. وعلى هذا الأساس، يقيم هوبز تمييزا حادا بين «الحق الطبيعي» و«القانون الطبيعي». فالحق الطبيعي يتسم بإعطاء الإنسان الحرية المطلقة لكي يفعل كل ما يراه ضامنا لحفظ حياته وبقائه.
يقول توماس هوبز، في كتابه «اللفيثان»: «إذا ما نظرت إلى القوة البدنية، لوجدت أن الأضعف جسميًا في مقدوره أن يقتل الأقوى، إما باستخدام الحيلة أو بالتحالف مع الآخرين، مهددين بالخطر نفسه الذي يتهدده». أما القانون الطبيعي، فهو من وضع العقل، ويقوم على تحويل الحرية الطبيعية لكل فرد إلى حرية مدنية، بحيث لا يعود من حق الفرد فعل كل ما يريد ويشتهيه، وإنما يصير ملزما وخاضعا للقاعدة القانونية التي تضمن للجميع البقاء والعيش، بغض النظر عن إمكاناتهم ومؤهلاتهم. وهكذا يبدو أن الحق الطبيعي حق لا يتيح إمكانية العيش بالمعية، لأنه يتيح للجميع السعي وراء إرضاء رغباتهم. لذلك وجب الاستغناء عنه لحساب الحق الوضعي، أو القانون المدني، الذي يجعل الفعل الإنساني المطبوع بالأنانية، عبارة عن فعل اجتماعي، يصبح كل واحد بموجبه، عنصرا ضمن مجتمع يسمى «الدولة». إن حالة الطبيعة، التي هي تجربة ذهنية والتي يعتبرها هوبز، هي الوضع الأصلي المفروض في الاجتماع البشري٬ تجسِّد حالة غير مريحة تهدد المرء في أقدس حق لديه، وهو حق البقاء. وما دام حق الفرد لن يتوقف إذا غابت الكوابح، وسينطلق بلا حدود٬ فلا خيار إلا بالعمل على صده من الخارج، وذلك بأن نرغمه على التعايش مع حقوق أخرى هي، أيضًا، تتملك اللامحدودية في الطلبات والرغبات. وهكذا يتضح أن الحق الطبيعي في حالة الطبيعة، لا يستند إلى أي وازع أخلاقي. إنه قائم على رغبة الفرد واندفاعاته في الحصول على كل شيء، ما يجعل الإنسان في حرب دائمة، وهو ما يجعل السعادة منعدمة. وفي هذا يقول هوبز، في كتابه «اللفيثان»: «إن قانون الطبيعة، هو مبدأ، أو قاعدة عامة، يجدها العقل، وبها يمنع الإنسان من فعل ما هو مدمِّر لحياته، أو ما يقضي على وسائل الحفاظ عليها، ومن إهمال ما يظن أنه يمكن أن يحفظها. فعلى الرغم من أن الذين يتكلمون عن هذا الموضوع يخلطون عادة بين (jus) و(lex)، أي بين الحق والقانون، غير أنه يجب التمييز بينهما، لأن الحق يقوم على حرية الفعل أو عدمه، بينما القانون يحدد ويلزم بأحد الأمرين».
ويضيف في الكتاب عينه: «فطالما أن كل إنسان يتمسك بهذا الحق في أن يفعل أي شيء يود أن يفعله، يكون البشر جميعًا في حالة حرب». وهكذا نجد أن أساس الحق عند هوبز، هو القانون الطبيعي الذي يدفع الجميع إلى البحث عن السلم والاستقرار من أجل حفظ بقائهم وأمنهم.
في السياق نفسه، حاول جان جاك روسو تحليل الأساس الذي يقوم عليه الحق. فانطلق من اعتبار حالة الطبيعة مجرد افتراض وليست حالة واقعية أو تاريخية. وبأنها حالة تتميز بالسلم والمساواة. بل إنها عند البعض، وفي جميع الأساطير القديمة، تمثل الفردوس الذهبي للإنسان، وكلما ابتعد عنها الإنسان ابتعد عن السعادة. كما أنها تتميز بالسلم والخير والمساواة. لكن العائق الوحيد الذي يكمن فيها، هو عدم قيامها على نظام موحد ومشترك. لذا كانت الحاجة ماسة إلى المدنية أو التمدن. وهكذا يرفض التبرير الذي يقدمه توماس هوبز كأساس للتعاقد وهو اللجوء إلى القوة، قوة الأمير الذي سيتنازلون له على كل حقوقهم (هوبز)، أو جزء منها (اسبينوزا). بل يرى روسو أن القوة لا تؤسس الحق، لأن الربط السببي بينهما غير سليم من الناحية المنطقية. فالقوة لا توجد الحق دائما وتضمنه بالضرورة، كما أن الحق لا يوجد القوة. لذلك وجب تحويل القوة إلى حق، والطاعة إلى واجب قانوني (الالتزام وليس الإكراه). وفي هذا الصدد، يقول روسو: «إن أقوى الناس لا يكون قويا بالشكل الذي يمكنه من أن يكون دائما السيد، ما لم يحول قوته إلى حق، والطاعة إلى واجب».
وهكذا يرفض روسو أن يعتبر مالك القوة صاحب حق، لأنه في حاجة إلى أن يجعل الآخرين خاضعين له، ليس عن طريق الإكراه والجبر والقوة، بل عن طريق الواجب، لأنهم يحترمون القانون ولا يخافونه، ولأنهم يحترمون الملك ولا يهابونه لقوته، بل لأنه يجسد الإرادة العامة التي اتفقوا عليها، حينما أبرموا العقد للخروج من حالة الطبيعة. وهكذا يكون انتقال الإنسان إلى حالة التمدن سيكسب الإنسان معه مجموعة من الامتيازات، لن يعود الحق معها هو ما تمليه حيوانية الإنسان، بل ماهيته العاقلة، كما لن تعود القوة أساس للحق، لأن الحق الطبيعي القائم على القوة يخلو من كل أخلاقية، بل ستصير الأخلاق قاعدة كل حق، وبالتالي انتقال الإنسان من حق القوة الطبيعي إلى قوة الحق المدني الأخلاقي.
في أقوى الأطروحات الليبرالية المعاصرة، نجد الفيلسوف يورغن هابرماس، المولود بتاريخ 18 يونيو (حزيران) 1929، ينتقد، في كتابه الشهير «الحق والديمقراطية» Droit et démocratie، التصورات الطبيعية التي جعلت من الاختيار العقلاني للأفراد، في التنازل عن حقوقهم، ومنهم هوبز مثلاً، لصالح الدولة، لأن هذه النظرية تعطي للدولة الحق في التصرف، مع إقصاء كلي للمواطنين في المشاركة حسب هابرماس. كما انتقد التصور التعاقدي عند روسو وغيره، لأنه جعل من الدولة وحالة التمدن مركز العملية الديمقراطية وشرعنة الحق. فالدولة في التصور التعاقدي عند هوبز أو روسو، تظل، دائما، دولة إكراه وإلزام، على الرغم من تمتع الأفراد فيها بحق المشاركة والتداول على السلطة. أما هابرماس، فإنه يدافع عن الديمقراطية التشاورية la démocratie délibérative، التي يكون فيها الحق محط نقاش بين السلطة الإدارية، ممثلة في أجهزة الدولة، والسلطة التواصلية، ممثلة في الفضاءات العمومية والمجتمع المدني. وهكذا يكون الحق ثمرة للاتفاق والنقاش الذي يخضع لسلطة العقل والقدرة على التبرير الحجاجي للمعايير القانونية داخل الفضاءات العمومية، باعتبارها مصدرًا لتشكيل الإرادة العامة، لأن الحق، في النهاية، يتشكل عبر سلسلة من الإجراءات القانونية الممأسسة، التي تسمح بتشكيل الرأي العام والإرادة، عن طريق المناقشة المفتوحة بين ذوات مستقلة قادرة على استخدام عقلها استخداما عموميا ونقديا، في دولة الحق والقانون، التي تكون فيها السلط متمايزة، ويكون فيها المجتمع منفصلا عن الدولة، لأن تدخل الدولة في المجتمع المدني، هو بمثابة تشويه وتأثير، حسب هابرماس، في السيادة الشعبية النابعة من النقاش بين جميع الذوات المشكلة للمجتمع. وهكذا لا يعود الحق مشتقا من الأخلاق أو من حالة طبيعية مفترضة، بل هو مؤسس على قواعد المناقشة التي تقتضي ألا أخضع للحق إلا إن كان مشروعًا. والمشروعية عند هابرماس، ليست ما تفرضه الدولة بل ما تكون قادرة على تبريره للجميع تبريرا منطقيا وعقلانيا.
وفي هذا الصدد، يقول هابرماس، في كتابه الحق والديمقراطية: «إن الحق يجد أساسه في الحوار العمومي حول معايير الفعل». وهكذا يكون الحق ثمرة للتواضع بين جميع الفاعلين والذوات المكونة للمجتمع، وتكون وظيفته هي تعزيز الاندماج داخل مجتمع متغير، يعرف صعودا متناميا للخطابات الهوياتية وللتعددية الثقافية. وهكذا يكون الحق ثمرة للنقاش والصراع الاجتماعي الذي يتخذ، عند هابرماس، طابعا تشاوريا تؤطره أخلاقيات النقاش. وما هو حق، لا يمكن أن يتصف بالثبات، لأنه لا يقوم على أي أساس ميتافيزيقي، بل قابل للتغير ما دام يعكس إرادة الذوات المكونة للدولة.



«موعدنا في شهر آب»... شيخوخة الكاتب وفحولة المكتوب

ماركيز
ماركيز
TT

«موعدنا في شهر آب»... شيخوخة الكاتب وفحولة المكتوب

ماركيز
ماركيز

«موعدنا في شهر آب» الهدية التي أرسل بها ماركيز من العالم الآخر إلى قرائه بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيله، تثير كثيرا من الأسئلة، بداية من النص ذاته وكاتبه وطبيعة تعاقده مع القارئ، وانتهاء بأسئلة عامة أخرى حول صناعة النشر والتحرير وحدود حرية التصرف في نص بعد رحيل كاتبه، خصوصاً أن نشر النوفيلا القصيرة قد أُتبع بإعلان نجلي ماركيز عن مسلسل تنتجه منصة «نتفليكس» عن «مائة عام من العزلة» أشهر روايات ماركيز التي رفض رفضاً قاطعاً نقلها إلى السينما في حياته. السؤال حول أخلاقية التصرف في أعمال الكاتب الراحل سبق تناوله ولا يمكن الوصول إلى كلمة فصل بشأنه؛ فتراث المبدع الراحل ملك لورثته بحكم القانون، يحلون محله لمدة خمسين عاماً في التصرف به قبل أن يصبح مشاعاً إنسانيّاً. وقد أجاد ابنا ماركيز الدفاع عن قراريهما بخصوص الروايتين.

تبدو مقدمة الرواية الجديدة التي وقعها رودريغو وغونثالو ماركيز بارتشا، عذبة ومراوغة، إلى حد يجعلنا نتوهم أن كاتبها هو ماركيز ذاته؛ حيث تتجلى فيها سمات أسلوبه، الذي يستند إلى حكمة اللايقين (المبدأ الذي نظَّر له كونديرا، دون أن يتجلى في كتاباته بقدر ما يتجلى في أسلوب الساحر الكولومبي).

بداية هناك الأسف على ذاكرة الأب، وأنقل هنا وكل الاقتباسات التالية عن نص الترجمة العربية التي أنجزها وضاح محمود، «كان فقدان الذاكرة الذي عاناه والدنا في السنوات الأخيرة من حياته أمراً غاية في الصعوبة علينا جميعاً، مثلما يمكن لأي امرئ أن يتصور ذلك بسهولة». وينقلان عنه: «إن الذاكرة مادتي الأولية وعدة عملي في الوقت عينه، ومن دونها لا وجود لأي شيء».

ويقرر الولدان أن الرواية كتبت في مسار يتأرجح بين نزوع ماركيز إلى الكمال وخيانة قدراته الذهنية له، ويشيران إلى طبيعة العمل الصعب للمحرر على النسخ الكثيرة من الرواية، ويتركان الحديث عن ذلك للمحرر كريستوبال بيرا في ملاحظاته المنشورة تذييلاً للطبعة ذاتها، لاعتقادهما بأنه سيفعل ذلك «بطريقة أفضل بكثير مما يمكن أن نفعل نحن الاثنين معاً، ففي تلك الأثناء لم نكن نعلم شيئاً عن الكتاب باستثناء حكم غابو عليه: هذا الكتاب لا نفع منه ولا بد من تمزيقه». بهذه الملاحظة يهيئان القارئ للمفارقة، فهما لم يمزقا النص، بل قررا نشره بعد أن نظرا في أمر العمل فوجدا أنه يزخر بمزايا كثيرة يمكن الاستمتاع بها، ثم يقرران تحوطاً «في حقيقة الأمر لا يبدو النص مصقولاً كما هو حال أعماله العظيمة الأخرى؛ ففيه بعض العثرات والتناقضات الصغيرة، إنما ليس فيه شيء يمنع القارئ من التمتع بأبرز ما في أعمال غابو من سمات مميزة». هو التلاعب الماركيزي ذاته والقدرة على تقديم مرافعة مقنعة، وبعد ذلك يستبقان القارئ العدو، فيقولان عن نفسيهما ما يمكن أن يقوله، ويؤكدان أنهما «قررا، بفعل يقارب أفعال الخيانة، أن ينشرا النص، مراهنين على مسرة القراء قبل أي اعتبار آخر، فإن هم احتفوا بالكتاب وسروا به، فعسى أن يغفر لنا غابو فعلتنا، ويعفو عنا».

لكن تذييل المحرر كريستوبال بيرا لا يوحي أبداً بأن ثمة معضلات كبرى واجهته في اعتماد نسخة الرواية. يحكي المحرر بداية عن تعارفه مع ماركيز مصادفة بسبب غياب محرره الأصلي كلاوديو لوبيث لامدريد، إذ هاتفته الوكيلة كارمن بالثلس في أغسطس (آب) من عام 2001 تطلب منه العمل مع ماركيز على نشر مذكراته «عشت لأروي». وقد عمل بيرا مع ماركيز على أجزاء من المذكرات عن بعد 200. ثم تأخر استئناف العلاقة بينهما إلى عام 2008. وفي بناء ماركيزي من الاستباقات والإرجاءات التشويقية، يطلعنا المحرر على سيرة طويلة وعلنية لـ«موعدنا في شهر آب» مع كاتبها لا تجعل منها لقية أو مفاجأة أدبية بالمعنى الذي يكون عند اكتشاف نص مجهول تماماً بعد رحيل صاحبه.

يغطي المحرر وقت غيابه عن ماركيز بشهادة سكرتيرة ماركيز مونيكا ألونسو، التي تقرر أنه انتهى من تسليم الملازم النهائية من المذكرات في يونيو (حزيران) من عام 2002، وبدا خاوياً بلا مشروع، لكنها عثرت أثناء تفقدها الأدراج على مخطوطتين، أولاهما تحمل عنوان «هي» والثانية «موعدنا في شهر آب» ومنذ أغسطس 2002 وحتى يوليو (تموز) 2003 انكب ماركيز على العمل في «هي» التي تغير عنوانها عند نشرها في 2004 إلى «ذكريات غانياتي الحزينات». أما «موعدنا في شهر آب» فقد نشر منها فصلاً عام 2003، مما يعد إعلاناً بأنه بدأ المضي قدماً في مشروعه الثاني. لكن الخبر الأول عن هذه الرواية كان أقدم من ذلك، وتحديداً يعود إلى عام 1999 حيث فاجأ ماركيز الحضور في مؤتمر أدبي عن الخيال في الرواية اللاتينية بقراءة فصل من هذه الرواية بدلاً من أن يلقي كلمة، وبعد ذلك نشرت الصحافة خبراً مفاده أن العمل الجديد عبارة عن خمس قصص بطلتها واحدة هي آنا مجدلينا باخ.

يثني المحرر على انضباط مونيكا ألونسو التي لازمت ماركيز فترة كتابته الرواية، من بدايتها عام 1999 إلى عام 2004 حين أنجز النسخة الخامسة من التعديلات وكتب على مخطوطتها: «موافقة نهائية مؤكدة. تفاصيل حولها في الفصل الثاني. انتباه، قد يكون الفصل الأخير هو فصل الختام، هل هو الأفضل؟». حسم ماركيز واضح في بداية العبارة. وأما ما جاء بعد ذلك؛ فيمكن فهمه في إطار الوساوس التي تلاحق الكاتب حتى أمام بروفات الطباعة.

يقرر كريستوبال بيرا أن ماركيز كف عن العمل على الرواية بعد تلك النسخة الخامسة، وأرسل نموذجاً عنها إلى وكيلته كارمن بالثلس في برشلونة. عند هذا الحد كان من الممكن للرواية أن تنشر في حياته دون الدخول في معضلات نشر ما بعد الوفاة، لكن كريستوبال لا يحكي شيئاً عما حدث بين ماركيز والوكيلة. هل عاد وطلب منها التريث أم نصحته هي بذلك؟ لكنه يورد عبارة على لسان ماركيز قالها لسكرتيرته: «أحياناً يجب ترك الكتب كي ترتاح»، وإذا لم تكن العبارة تبريراً لقرار بتعليق النص، فهي مقولة عادية جداً، يعرفها جميع المبدعين ويعملون بها.

يخبرنا المحرر أن الكاتب دخل بعد ذلك في الاستعداد لمناسبة عزيزة، وهي الاحتفال بالذكرى الأربعين لصدور «مائة عام من العزلة» عام 2007 ثم العمل على جمع مقالات كتاب «لم آت لألقي خطبة»، فهل كان الانشغال بالحدثين سبب التأجيل؟ يصل بنا المحرر إلى أن الوكيلة طلبت منه صيف 2010 أن يحث ماركيز على إنهاء «موعدنا في شهر آب» ولم يكن قد عثر على ختام لها حتى ذلك التاريخ، لكنه عثر على إلهام النهاية بعد ذلك، «قرأ عليَّ الفقرة الأخيرة التي يختم بها القصة ختاماً مدهشاً».

رغم كل هذا التأهيل للقارئ بأن العمل انتهى على النحو الأمثل على يد صاحبه، يعود المحرر ليقول إن ذاكرة ماركيز بدأت تخونه، فلا تتيح له أن يوفق بين عناصر نسخته النهائية كلها، ولا أن يثبت التصحيحات التي أجراها عليها. لدينا في حكاية المحرر الكثير من الفجوات مثل فجوات الخفاء التي يتركها الروائيون عمداً. هل تشبث ماركيز بروايته ورفض نشرها بعد كتابة الخاتمة لمجرد أن يملأ أيامه ويقنع نفسه بأنه لم يزل في حالة كتابة، أم أن ظروفاً حالت دون النشر؟

لا يجيب المحرر عن هذا السؤال أيضاً، ويعود فيقرر أن السكرتيرة كانت قد أبقت على الكومبيوتر نسخة رقمية «لا تزال تتعايش بين ثناياها مقاطع من خيارات أو مشاهد أخرى كان الكاتب قد أولاها عنايته سابقاً»، وأنه عمل على تحرير الرواية اعتماداً على الوثيقتين معاً، أي النسخة الورقية الخامسة والنسخة الإلكترونية، مقرراً بأن عمله كان مثل عمل مرمم اللوحات، «إن عمل المحرر ليس تغيير نص الكتاب إنما على جعله أكثر تماسكاً، انطلاقاً مما هو مكتوب على الورق».

إذا كان الكاتب قد اعتمد نسخته الخامسة، فلماذا العودة إلى نسخة إلكترونية سابقة؟

تبقى كل الأسئلة معلقة، والمهم أن الرواية صدرت في النهاية بكيفية تجعلنا نفترض أن تضخيم عمل المحرر في المقدمة والتذييل عمل من أعمال الدعاية المصاحبة للنشر، لأننا بصدد نص يتمتع بالمهارة الماركيزية المعتادة.

البطلة امرأة في منتصف العمر تذهب في السادس عشر من «آب» كل سنة لتضع باقة زنبق على قبر أمها في جزيرة فقيرة، وتمضي ليلتها في فندق، حيث تعثر على عشيق العام في لقاء المرة الواحدة. وفي نهاية الرواية تجد آنا مجدلينا ضائعة بين تجارب حب عابرة لا تجلب سعادة وعدم الاستقرار في الزواج؛ فتقرر في الرحلة الأخيرة استخراج عظام أمها لتأخذها معها وتكف عن الذهاب للجزيرة، الأمر الذي يذكرنا بكيس عظام والدي ريبيكا (ابنة المؤسس بالتبني في «مائة عام من العزلة») وقد أخبرتها عرافة بأنها لن تعرف السعادة ما دامت عظام أبويها لم تدفن، وبدورها تنقل الخبر إلى جوزيه أركاديو بيونديا فيتذكر كيس العظام الذي حُمل مع الصغيرة، ويبحث عنه فيدله البنَّاء بأنه وضعه في جدار البيت، فيستخرجه ويتدبر له قبراً بلا شاهد. وكأن الاستقرار على سطح أرض يستلزم توطين عظام الأسلاف في باطنها.

الرواية الجديدة أكثر شبهاً بتوأمتها «ذكرى غانياتي الحزينات» بداية من رفقة مخطوطيهما، ما يؤكد أنهما كانتا آخر ما كتب ماركيز، وكلتاهما من أقل أعماله ألقاً، وتثبتان معاً أنه رحل وفي نفسه شيء من «الجميلات النائمات» لياسوناري كاواباتا. لكن تتبعه لخطى كاواباتا في «موعدنا في شهر آب» يبدو أكثر رهافة من نموذج الغانيات، فقد جعل البطولة للمرأة هنا وليس للرجل، واستغنى عن حبة المنوم، وإن ظل النوم حاجزاً يحول دون التعارف.

وتبدو في هذه النوفيلا القصيرة مهارات ماركيز كلها، التي جعلته واحداً من السحرة الذين يجبرون القارئ على التخلي عن الممانعة ومنحهم تواطؤه غير المشروط إكراماً لمهارتهم.

البناء محكم؛ فالشخصية الرئيسية آنا مجدلينا مرسومة جيداً، وكذلك بناء شخصيات زوجها وابنتها وابنها ورجالها المجهولين، الجميع يتمتعون بالجودة ذاتها في حدود مساحاتهم بالنص. والمكان محدود بالبيت والعبَّارة والمقبرة وفنادق الجزيرة، ومع ذلك تدبر ماركيز في كل مرة بداية ونهاية مختلفة لكل فصل أو قصة من قصص الكتاب.

يقول ولدا ماركيز إن الرواية كتبت في مسار يتأرجح بين نزوع ماركيز إلى الكمال وخيانة قدراته الذهنية له

بناء اللغة هو ذاته المعتاد لدى ماركيز، من حيث الإغراق في البهارات، والميل إلى الحماسة كاستخدام المطلقات في وصف لوثات الحب التي تغير حياة المحب إلى الأبد، «لن تعود أبداً مثلما كانت من قبل» أو تجعل العاشق يشعر بأنه يعرف الآخر «منذ الأزل». وهناك دائماً الرغبات الجامحة، والالتهام المتبادل في نزال الحب. وتمتد حماسة الأسلوب الماركيزي حتى تشمل حفاري القبور، «استخرج الحارس التابوت بمعونة حفار قبور استُقدم للمناسبة مقابل أجر، ثم رفعا عنه الغطاء بلا رأفة». كما تنتقل المشاعر من الشخصية إلى الأشياء حولها، وكأنها تردد ما بداخلها، «ولما دخلت المنزل، توجهت إلى فيلومينا وسألتها مذعورة عن الكارثة التي حلت فيه بغيابها، إذ لاحظت أن الطيور لم تعد تغرد في أقفاصها، وأن أصص الأزهار الأمازونية والسراخس المدلاة، والعرائش المتسلقة ذات الزهور الزرقاء اختفت عن التراس الداخلي».

لدينا كذلك سمة المفارقة الماركيزية ترصع الأسلوب كما في هذه العبارة: «وفي السنوات الأخيرة غرقت حتى القاع في روايات الخوارق. لكنها في ذلك اليوم تمددت في الشمس على سطح العبَّارة ولم تستطع أن تقرأ حرفاً واحداً».

يبقى في النهاية أن تأمل الروايتين الأخيرتين يجعلنا نكتشف أن الحسية وعرامة الحياة ظاهرة ملازمة لماركيز على نغمة واحدة منذ بدايته إلى نهايته، وكأنه آلة مضبوطة على هذه الدرجة من الفحولة، بلا أي أثر لمرور العمر أو تداعي الجسد الملازم للشيخوخة، ولا حتى أثر الخوف من الذاكرة الذي نجده في المقدمة والتذييل!