التويجري: الانتهاء من مشروع المنطقة الحرة والاتحاد الجمركي العربي قريبا

الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أكد لـ «الشرق الأوسط» وجود دول استفادت من مبادرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية ({الشرق الأوسط})

قال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية إن قرارات القمم الاقتصادية للدول العربية السابقة جاري تنفيذها وجرى الانتهاء من بعض القرارات وأهمها، مشيرا إلى أن تنفيذ قرار إنشاء المنطقة الحرة والاتحاد الجمركي قرب الانتهاء منه ليجري تفعيله حسب ما مخطط له.
وبين التويجري أن قرار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والذي كان مبادرة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت في قمة 2009، والذي رصد له ملياري دولار جرى جمع قرابة 1.385 مليار دولار، حيث قدمت السعودية 500 مليون دولار والكويت قدمت نفس المبلغ وما تبقى جرى جمعه من دول عربية أخرى، موضحا أن هناك دولا استفادت من هذه المبادرة.
وأضاف الأمين العام، الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر اتحاد النقل البري المنعقد في مدينة دبي الإماراتية يوم أول من أمس: «يتم حاليا تقديم الطلبات وهناك لجنة إدارية كونت للنظر في الطلبات، حيث جرى منح سبعة دول قروض، وبحسب آخر تقدير جرى منح ما يقارب من 385 مليون دولار من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي المسؤول عن هذا الشأن».
وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أعلن في قمة الكويت عن تبرع الكويت بنحو 500 مليون دولار مساهمة في مبادرة أطلقها لتوفير الموارد المالية اللازمة للمشاريع التنموية العربية، حيث أكد في ذلك الوقت أن المبادرة التنموية تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم المشاريع برأسمال قدره ملياري دولار.
وبالعودة إلى التويجري الذي أفصح عن وجود خمس نقاط تبحث الدول العربية تفعيلها خلال الفترة المقبلة بما يخص النقل البحري، وقال: «لدينا مشروع النقل البحري وهذا يسير بشكل جيد، حيث يوجد لدينا مؤتمر سيعقد في دولة الإمارات خلال شهر مايو (أيار) المقبل، وهو يعتبر من مشاريع القرارات الناجحة، وأن المؤتمر يعتبر تنفيذا لقرار قمة شرم الشيخ 2011، حيث نسعى لإيجاد آلية لعمل النقل البحري في الدول العربية من خلال خمس نقاط جرى الاتفاق عليها».
ولفت إلى أن النقاط الخمسة تتمحور حول حجم الأسطول البحري العربي والخطوط الملاحية وكيفية تنفيذ التدريب في قطاع النقل البحري، إضافة إلى تحديد الموانئ المحورية وإنشاء مركز المعلومات، مشيرا إلى وجود لجان تعمل حول تلك النقاط الخمس، على أن تعرض بالتفاصيل ما وصلت إليه من نتائج في المؤتمر المقبل بالإمارات، ومن ثم رفع تلك النتائج في القمة الاقتصادية المقبلة في تونس والمنتظر انعقادها في شهر يناير (كانون الثاني) 2015.
وأكد أن مؤتمر النقل البحري مختلف عن غيره من المؤتمرات، لكونه مؤتمر عمل ودعم وسيجري طرح المشاريع المختلفة ومنها مشاريع النقل البحري من إنشاء موانئ أو ترميمها أو تعديلها، إضافة إلى إنشاء خطوط ملاحية، وإنشاء أسطول بحري، وإنشاء شركات عربية خاصة بالملاحة، إضافة إلى إنشاء مركز المعلومات والتدريب على تلك المواضيع.
وتابع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن قمة الرياض شهدت قرارين مهمين جدا، القرار الأول يتمثل في زيادة رؤوس أموال الصناديق العربية إلى 50%، وتقريبا كل الصناديق زادت رؤوس أموالها وتم تنفيذ القرار على حد وصفه، في حين تضمن القرار تطوير الشركات العربية والتي جرى تأسيسها وجرى إطلاقها من جامعة الدول العربية، وقال: «حصرنا تلك الشركات وبلغ عددها نحو 18 شركة، وجرت مخاطبتها والحديث معهم، ولدينا اجتماع في شهر مايو لهذا الموضوع، وكيف يمكن تطبيق هذا القرار حتى يجري عرض ذلك في قمة تونس المقبلة».
القرار الثاني بحسب ما ذكره التويجري، يتمثل في إنشاء منطقة تجارة حرة والاتحاد الجمركي على أن يطلق في عام 2015، وفي هذا الشأن أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية: «نتقرب من الانتهاء من منطقة التجارة الحرة، وقواعد المنشأ التي كانت المعضلة الكبيرة جرى حلها تقريبا، ولدينا اجتماع في شهر مايو بقواعد المنشأ وحسم ذلك الموضوع، وبعد ذلك سيكون الاتحاد الجمركي مهيأ لإطلاقه على شكل تجريبي، في الوقت الذي نعمل على دراسات في كيفية تقسيم التعرفة بين الدول المنظمة لهذا الاتحاد الجمركي».
وزاد: «مسألة الدخول في الاتحاد الجمركي هي اختيارية، حيث إن النظام يتمتع بالمرونة والدخول فيه ممكن أن يكون بشكل تدريجي، وهذه ميزة الاتحاد الجمركي، بالنسبة للدول الأعضاء»، وأكد أن أغلب القرارات التي اتخذت في القمم الثلاث والتي من ضمنها الربط الكهربائي، وهو من أنجح المشاريع جرى الانتهاء منها».
وكشف إلى أن الجامعة تبحث مع الاتحاد الدولي للنقل على الطرق للاستفادة من خبراته في كيفية التعامل مع نقل البضائع بين الدول في أوروبا، حيث إن الدول العربية ترتبط بنسبة 90% فيما بينهما بالخطوط البرية، إلا أن التجارة البينية ضعيفة، وذلك يعود لعدد من الأسباب.
وتابع: «نسعى للتركيز على النقل البري بهدف زيادة تبادل السلع العربية وتقليل الصعوبات التي تعترض الحاويات عند انتقالها على الشاحنات والمقطورات بين الدول، لكون تلك البضائع تعطل في الجمارك، للتفتيش وهذه أمور سيادية للدول، وهناك محاولات كثيرة نسعى لإيجاد مفهوم النافذة الواحدة، ولكن أيضا هناك مشكلة البضائع المقلدة والمسببة للأمراض وغيرها مما يعرقل انسياب البضاعة، وهذا هو محل التعطيل حاليا، مما جعلنا نبحث مع الاتحاد الدولي للنقل على الطرق، عن خبرته في هذا المجال وكيفية حل هذه القضايا في أوروبا».
وزاد: «دول الخليج ككل تمتاز عن العرب بشكل عام لوجود وحدة معلومات قوية جدا، ولديهم معلومات خاصة في التخليص الجمركي فيما بينهم، وسرعة انتقال البضائع فيما بينهم، وهذه من الأمور الأساسية التي نسعى لطرحها ونستخدم أيضا اجتماع الاتحاد كمنصة للأفكار الجديدة وما هو مطلوب عمله في الجامعة العربية ونستقي الأفكار وتؤخذ وتقدم من قبل أمين عام الاتحاد إلى اللجان الفنية في الجامعة العربية، بحيث كأفكار جديدة ممكن تسهيل نقل البضائع».
وعن تعاون الدول في تنفيذ القرارات، أكد التويجري أن القرارات تعرض على الجامعة العربية، وأن أغلب الدول تسعى لتنفيذ القرارات ولكن بعضها يطلب الوقت لمواكبة القرارات مع ما هو منفذ في تشريعاتها الخاصة، وزاد: «نحن نتابع القرارات في القمم الاقتصادية، ونعمل مع الدول بشكل متدرج لتنفيذ القرارات».