برزت روسيا خلال العام الماضي بوصفها «قوة عالمية» بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين الذي تصدر مجموعة لا بأس بها من التصنيفات الدولية، بما في ذلك تصنيف مجلة «فوربز» للشخصيات الأكثر نفوذًا في العالم. وهذا هو العام الرابع على التوالي الذي يتصدر فيه الرئيس الروسي ذلك التصنيف.
المجلة الأميركية اعتبرت أن الرئيس الروسي واصل «تحقيق جميع أهداف بلاده في سوريا، وعلى مسرح الانتخابات الأميركية». وفعلاً، يجمع المراقبون على أن الدور الروسي في الأزمة السورية شكّل المنصة الرئيسية والأهم التي انطلق منها «سيد الكرملين» في الإعلان عن موقع روسيا في السياسة الدولية، وهو يدرك في الوقت ذاته أن استعادة موقع «القوة العالمية» لبلاده سيضعه بشكل أو بآخر في مواجهة مع الولايات المتحدة، ويفرض عليه تحدي الهيمنة الأميركية.
كان بوتين، منذ توليه الحكم عام 2000، قد تبنى موقفًا واضحًا من منظومة العلاقات الدولية التي قامت بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، إذ رفض بحزم سياسة «الأحادية القطبية»، فوجه طيلة السنوات الماضية انتقادات حادة اللهجة ضد تفرّد الولايات المتحدة بالقرار الدولي، وبذل في غضون ذلك كل ما من شأنه المساهمة في إعادة بناء تلك المنظومة على أساس الشراكة الندية دوليًا بين موسكو وواشنطن.
في البداية، اقتصرت جهود بوتين في هذا المجال على توجيه انتقادات للسياسات الأميركية، ولعل خطابة أمام مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ عام 2007 كان الأبرز في هذا الشأن؛ حينها شدد بوتين على أن «محاولة إيجاد حلول للمشكلات بصورة أحادية الجانب تسببت بمآس إنسانية جمة». وفي حوار تلفزيوني في صيف عام 2013، أعرب عن يقينه بأن «القيادة الأميركية تدرك تمامًا أنها لن تتمكن وحدها من حل القضايا العالمية الراهنة»، داعيًا تلك القيادة والنخب السياسية الأميركية إلى تغيير نمط تفكيرها. وهذه ليست سوى عينة من تصريحات كثيرة لبوتين انتقد فيها «الهيمنة الأميركية»، وهو يؤكد دومًا انفتاح بلاده على التعاون مع الجميع «على أساس المساواة».
وفي حين كانت روسيا تواصل إدارة علاقاتها مع واشنطن، وسعيها لشغل موقع الشريك في الشأن الدولي، عمدت داخليًا إلى وضع برامج لتحديث السلاح في الجيش الروسي، وتعزيز القوة العسكرية، بالتزامن مع جملة خطوات سياسية - دبلوماسية، نسجت عبرها شبكة علاقات مع دول في الشرق الأوسط.
هذه العناصر سمحت لبوتين في نهاية المطاف أن ينقل تلك السياسة الخارجية إلى موقع متقدم، حين لعبت روسيا دورًا رئيسيًا في التوصل لاتفاق، في منتصف سبتمبر (أيلول) عام 2013، حول تدمير الترسانة الكيميائية للنظام السوري. وحينها، تحركت موسكو لصياغة ذلك الاتفاق، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما نيته إطلاق عملية عسكرية جوية ضد نظام الأسد عقابًا على المجازر التي ارتكبتها قواته مستخدمة السلاح الكيميائي في غوطة دمشق.
وبصرف النظر عن الظروف الدولية والإقليمية التي ولد فيها اتفاق تدمير السلاح الكيميائي السوري، فإن بوتين قد أظهر حرصًا شديدًا في وضع الاتفاقية ضمن سياق «النتائج الملموسة والمؤثرة على الأمن والاستقرار الدوليين التي يمكن تحقيقها عبر العمل الجماعي والشراكة بين موسكو وواشنطن»، مكررًا دعوته إلى بناء علاقة ندية، أو كما يصفها الروس «تقوم على المساواة» بين روسيا والولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، وضع بوتين الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليو (تموز) عام 2014، حول الملف النووي الإيراني. إلا أن مساعي بوتين لتغير نهج السياسة الأميركية، وتحديدًا أن تتعامل واشنطن مع موسكو كشريك في الشأن الدولي، لم تأت بالنتائج المرجوة، فقد كانت روسيا تحقق تقدمًا في مجال لعب دور محوري حاسم في القضايا الدولية الحساسة، وأخذت عبر دورها في الأزمة السورية بصورة رئيسية تحتل الصدارة في الحراك السياسي الدولي، إن كان في المحادثات مع واشنطن أو مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن مواقفها في مجلس الأمن الدولي.
وجاء إعلان بوتين عن العملية العسكرية في سوريا نهاية سبتمبر 2015 ليشكل نقلة نوعية، لجهة الخطوات الروسية الرامية إلى فرض الشراكة بديلاً عن أحادية القطب في السياسة الدولية، ولعب دور «القوة القائدة» في التصدي للتهديد الإرهابي. وكان قد سبق الإعلان عن تلك الخطوة تصريحات انتقد فيها بوتين بشدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب، داعيًا إلى تشكيل تحالف للمهمة ذاتها، لكن تحت سقف الشرعية الدولية وبموجب القوانين، بما في ذلك تلك التي تفرض على دول التحالف التنسيق مع من تقول روسيا إنها «سلطة شرعية في دمشق».
وخلال عام 2016، استغل الرئيس الروسي كل ظرف مناسب ليكرر دعوته بتشكيل ذلك التحالف، مع تركيز على أن ما يقترحه هو «البديل الشرعي» عن تحالف تم تشكيله بقرار دولة واحدة منحت نفسها الحق في اتخاذ القرارات التي تناسبها دون العودة للشرعية الدولية والالتزام بالقوانين والمعايير ذات الصلة. ويرى كثيرون أن من أهداف العملية العسكرية الروسية في سوريا محاولة موسكو «فرض» الشراكة على واشنطن عبر عمل عسكري مشترك في سوريا «ضد الإرهاب»، خصوصًا أن وجود القوات العسكرية للبلدين على مسرح عمليات عسكرية واحد يضيق من خيارات واشنطن. وبالتالي، فإما تتعاون مع القوات الروسية ضمن الحد الأدنى من الرؤية التي عرضها بوتين، أو ترفض التعاون وتواجه تبعات أي حادث تصادم في الأجواء السورية بين المقاتلات التابعة للتحالف الدولي والمقاتلات السورية. إلا أن واشنطن رفضت الفكرة، وطالبت موسكو بالتخلي عن دعمها للنظام السوري كشرط للتعاون العسكري ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا. وانتهى الأمر بتوقيع مذكرة حول ضمانة السلامة لتفادي الحوادث خلال الطلعات الجوية في الأجواء السورية.
إلا أن هذا لم يقلل من أهمية التدخل العسكري الروسي في سوريا، باعتباره البوابة التي ساعدت روسيا على الإعلان عن نفسها قوة دولية جاهزة للتحرك عسكريًا في أي مكان من العالم عندما تتطلب مصالحها ذلك. ومن خلال سوريا كذلك، استعرضت روسيا «عضلاتها العسكرية»، وتعمدت بث مشاهد القصف الصاروخي من بحر قزوين والبحر الأسود باتجاه الأراضي السورية، وحرّكت قاذفاتها الاستراتيجية من نقاط عدة في الأراضي الروسية لتنفيذ مهام في سوريا، فضلاً عن تحريكها قطعها البحرية، ونشر قوة دائمة في المتوسط، وما ترافق مع ذلك من عرض لقدرات تلك القطع في تنفيذ قصف صاروخي، أو طلعات جوية من على متن حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف». وقبل ذلك كله، كانت قد نشرت منظومات «إس - 400» و«إس - 300» الصاروخية على الأراضي السورية، مع ترويج لقدرات تلك المنظومات.
في غضون ذلك، لم تخفِ روسيا حقيقة أنها تستعرض أسلحتها عبر عملياتها في سوريا، وكان الرئيس بوتين قد قال خلال اجتماع في الثامن من يوليو مع لجنة التعاون التقني - العسكري مع الدول الأجنبية، إن «السلاح الروسي يصبح أكثر فعالية، وهذا أمر يمكن التأكد منه، وليس في المعارض فحسب». وفي شهر مايو (أيار)، أشار بوتين خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين إلى أن «العملية في سوريا عرضت مدى فعالية وقوة الأسلحة الروسية». وخلال اجتماع مماثل يوم 22 ديسمبر (كانون الأول)، أضاف أن «استخدام أسلحتنا في سوريا يفتح أفاقًا أمام التعاون التقني - العسكري»، وهو المصطلح الذي يدل على صفقات الأسلحة الروسية للدول الأخرى.
أطلقت الشرطة الأسترالية النار على صبي يبلغ من العمر 16 عاماً مسلح بسكين ليلقى مصرعه بعد أن طعن…