خطة من 4 محاور استعدادًا لعودة الإرهابيين في تونس

الحكومة تعقد اليوم جلسة لدراسة التهديد الذي يمثلونه

تعقد الحكومة التونسية، اليوم، جلسة وزارية برئاسة يوسف الشاهد بهدف تحديد «خطة عمل» لمواجهة التهديد الذي تمثله عودة آلاف الإرهابيين التونسيين إلى بلادهم، بحسب ما أفاد مصدر رسمي أمس.
وقال مصدر رسمي في رئاسة الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف هويته: «لقد عقدت منذ فترة جلسات عدة حيال هذه الظاهرة بحضور خبراء قضائيين وأمنيين (...) وستعقد جلسة وزارية غدا بهدف إطلاق خطة عمل استراتيجية». وأضاف المصدر أن الجلسة ستشمل جميع الوزراء المعنيين في إدارة تلك الظاهرة، من دون مزيد من التفاصيل. وبحسب المصدر نفسه، فقد «تم تقديم استراتيجية شاملة (لمحاربة التطرف) الشهر الماضي لرئاسة الجمهورية والحكومة وهي في طور الدراسة قطاعيا». وهذه الاستراتيجية، بحسب الرئاسة، تتعلق بأربعة محاور هي «الوقاية والحماية والملاحقات (القضائية) والاستجابة».
وخلّف طرح ملف عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر إلى تونس، جدلا سياسيا ومجتمعيا قويا سرعان ما تحول إلى نقطة خلاف أساسية بين حزب النداء وحركة النهضة، وهما الحليفان الأساسيان في حكم تونس بعد أحداث 2011.
ولم تخل تدخلات ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التونسي من توجيه اتهامات مباشرة لحركة النهضة، ورئيسها وحكومة تحالف «الترويكا» التي حكمت تونس سنة 2011 إثر انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان)، وتحميلها المسؤولية عن سفر آلاف التونسيين إلى بؤر التوتر والبحث عن سبل لعودتهم الآمنة و«استغلالها سياسيا» في محطات انتخابية مقبلة.
وينتظر البرلمان التونسي مساءلة هادي المجدوب، وزير الداخلية، خلال الأسبوع المقبل حول مآل 800 إرهابي بعد تأكيده على عودتهم إلى تونس. ودعا بعض النواب المجدوب إلى تقديم إجابة واضحة حول من يقف وراء عودتهم ومتى تمت هذه العودة وطريقة عودتهم، مع ضرورة إنارة الرأي العام حول مدى جدية التعاطي مع أشخاص حملوا السلاح واقترفوا جرائم.
وكان تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعدم منع عودة الإرهابيين إلى تونس، قد خلف جدلا سياسيا حادا قبل أن توضح رئاسة الجمهورية أن تونس تتخذ الإجراءات الضرورية كافة لتحييد المتطرفين التونسيين العائدين من بؤر النزاع في سوريا والعراق وليبيا. وقال الباجي في تصريح لوسائل إعلام أجنبية: «لن نضعهم جميعا في السجن، لأننا إن فعلنا ذلك لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم».
ونظم مئات التونسيين يوم السبت الماضي وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ودعوا إلى عدم استقبال الإرهابيين وإسقاط الجنسية عنهم. وخلافا لموقف الباجي مؤسس حزب نداء تونس، أعلنت كتلة نداء تونس بالبرلمان (67 مقعدا برلمانيا) رفضها القاطع لعودة الإرهابيين من أصول تونسية من بؤر التوتر إلى البلاد، ودعت في المقابل إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية باتجاه ضمان محاكمتهم في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم. ودعت إلى «تشكيل لجنة قانونية لإعداد مقاربة تشريعية تعزز مواجهة مخاطر عودة الإرهابيين» إلى تونس. واتهمت ابتسام الجبابلي، من حزب النداء، بعض الأطراف السياسية التي لم تسمها بمحاولة فتح الباب على مصراعيه لاستقبال العائدين من بؤر التوتّر، واعتبرتهم بمثابة «قنابل موقوتة سيتم زرعها في الأحياء والمدن التونسية».
وكان نواب حزب نداء تونس قد رفعوا شعار «لا لعودة الإرهابيين» تحت قبة البرلمان التونسي. ويلقى هذا الموقف الرافض لعودة الإرهابيين دعما قويا من الأحزاب اليسارية، إذ قال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية (تحالف يساري) إن «مناقشة عودة الإرهابيين (يتم) في كواليس السفارات الأجنبية وغيرها من اللقاءات المشبوهة، حيث يتم تمرير هذا الموضوع في مغالطة للرأي العام».
في المقابل، كان موقف قيادات حركة النهضة ونوابها في البرلمان أكثر غموضا. وفي هذا السياق، اعتبر رمزي بن فرج القيادي في حركة النهضة، أن هؤلاء الإرهابيين تونسيون بحسب الدستور وعودتهم إلى أرض الوطن يجب أن تخضع للمحاكمة وفق قوانين البلاد على حد تعبيره. كما دعا البرلمان التونسي إلى العودة للمنظومة القانونية المحلية، ومعالجة نقائصها بمبادرات تشريعية وليس برفع الشعارات داخل المجلس، على حد قوله.
في السياق ذاته، رفض النائب الصحبي عتيق من «النهضة» المزايدة بين ممثلي الأحزاب السياسية في مقاومة الإرهاب، وذكّر ممثلي الأحزاب اليسارية ورموز النظام السابق بمعاناة حركة النهضة من تبعات العمليات الإرهابية. وقال: «نحن معنيون قبل غيرنا بمعرفة من يقف وراء تسفير شباب تونس والشبكات الضالعة في ذلك ومن دفع الأموال»، وتابع: «عودة الإرهابيين يجب أن تكون وفق مقتضيات الدستور والقوانين لمحاسبة ومحاكمة كل الأطراف الضالعة في هذا الملف».
وأفادت معطيات رسمية بوجود 3600 تونسي يقاتلون ضمن مجموعات إرهابية في بؤر التوتر في كل من العراق وسوريا وليبيا، إلا أن تقارير دولية تشير إلى أن عددهم أكثر من ذلك بكثير وقد يصل إلى حدود 10 آلاف إرهابي.