اعتقال مشتبه به تونسي في ألمانيا قد تكون له علاقة بالعامري

«الداخلية»: ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين غادروا طوعًا

رجال مطافئ ألمان يتفقدون موقع الاعتداء بشاحنة على سوق لأعياد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الحالي (أ.ب)
رجال مطافئ ألمان يتفقدون موقع الاعتداء بشاحنة على سوق لأعياد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الحالي (أ.ب)
TT

اعتقال مشتبه به تونسي في ألمانيا قد تكون له علاقة بالعامري

رجال مطافئ ألمان يتفقدون موقع الاعتداء بشاحنة على سوق لأعياد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الحالي (أ.ب)
رجال مطافئ ألمان يتفقدون موقع الاعتداء بشاحنة على سوق لأعياد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الحالي (أ.ب)

أعلنت النيابة العامة الألمانية، أمس، اعتقال تونسي في الأربعين من العمر يشتبه في علاقته بأنيس العامري مرتكب عملية الدهس بشاحنة في برلين في التاسع عشر من الشهر الحالي، والتي تبنى مسؤوليتها تنظيم داعش.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن التلفزيون الألماني العام، بأن العامري طلب من أحد أصدقائه الدعاء له، والتقط صورة شخصية «سيلفي» قبل قيادة شاحنة واقتحام سوق أعياد الميلاد ببرلين، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 50 آخرين.
وكتب التونسي، في رسالته إلى صديقه: «يا أخي، كل شيء على ما يرام إن شاء الله، أنا في السيارة الآن، ادع لي يا أخي، ادع لي». ثم أرسل العامري صورة شخصية من مقصورة الشاحنة، التي قال التلفزيون الألماني إنها كانت مزودة بجهاز إغلاق خاص يوقف الشاحنة تلقائيا عند حدوث تصادم.
وقالت النيابة الفيدرالية المتخصصة في شؤون الإرهاب في بيان مقتضب إن «أنيس العامري حفظ في مذكرة هاتفه المحمول رقم هذا المواطن التونسي البالغ الأربعين من العمر. وتوحي التحقيقات بأنه قد تكون له علاقة بالاعتداء». وتابع البيان: «يبقى الانتظار للتأكد من أن هذه الشبهات ستتثبت خلال التحقيقات»، مضيفا أنه يجري العمل لتوقيف هذا الشخص قيد التحقيق. كما جرت عملية مداهمة لمنزل المشتبه به ومحله التجاري في السادس والعشرين من ديسمبر (كانون الأول). وكان أنيس العامري (24 عاما) قتل الجمعة في ميلانو على أيدي عناصر من الشرطة الإيطالية بعد ثلاثة أيام على فراره، إثر ارتكابه الاعتداء بالشاحنة في برلين. ووصل إلى إيطاليا عبر هولندا وفرنسا. وتؤكد السلطات الألمانية أن هذا الشاب التونسي دهس حشدا أمام سوق للميلاد في برلين، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا. ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان العامري قد استفاد من تعاون متواطئين معه. واعتقل ثلاثة من أقربائه السبت في تونس، بينهم ابن شقيقه الذي قال بأنه كان على اتصال بأنيس العامري عبر تطبيق مشفر.
في غضون ذلك، أفاد تقرير إعلامي لقناة «غرب ألمانيا» بأن العامري كان على صلات بمنطقة الرور الألمانية بصورة أقوى مما كان يُعتقد من قبل. وبحسب استقصاء للإذاعة، تردد العامري على نحو عشرة مساجد في منطقة الرور خلال فترة وجوده في ولاية شمال الراين - ويستفاليا غرب البلاد.
وجاء في التقرير أن العامري كان لديه صلات قوية للغاية بمدينة دورتموند، وكان يحتفظ بمفتاح للمسجد كان يبيت بداخله. وكان ينتقل العامري بصورة دورية بين برلين ومنطقة الرور منذ نهاية عام 2015، وكانت الشرطة الألمانية فتشت أحد مراكز إيواء اللاجئين في مدينة إيمريش، ومركز آخر في دورتموند عقب الهجوم. وبحسب بيانات وزير داخلية ولاية شمال الراين - ويستفاليا، رالف يجر، فقد دخل العامري إلى ألمانيا عام 2015 وأقام أغلب الوقت في برلين منذ فبراير (شباط) الماضي، عقب إقامته في شمال الراين - ويستفاليا.
من جهتها، تواصل المعارضة في البرلمان المحلّي بالولاية توجيه اتهامات حادّة اللهجة للسلطات بالتقصير الفادح في مراقبة التونسي المصنّف على أنه خطير أمنيا في الولاية.
على صعيد آخر، قالت الحكومة الألمانية، أمس، إن نحو 55 ألف مهاجر لم يتأهلوا أو رُفضت طلباتهم للحصول على اللجوء غادروا ألمانيا طوعا في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بزيادة 20 ألفا عن العدد الإجمالي للذين غادروا طوعا في 2015.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، هيرالد نيمانس، في مؤتمر صحافي إن الأعداد في 2016 قفزت إلى 54123 حتى 27 ديسمبر (كانون الأول). وأضاف أن «هناك زيادة غير قليلة عن العام الماضي... الزيادة موضع ترحيب. يُفضل دائما أن يغادر الناس البلاد طوعا بدلا من ترحيلهم».
من جهته، قال متحدث باسم وزارة المالية إن الحكومة ستزيد التمويل قليلا إلى 150 مليون يورو في 2017 لدعم الجهود لتشجيع المهاجرين على مغادرة ألمانيا.
وشددت ألمانيا موقفها من المهاجرين في الأشهر القليلة الماضية، مدفوعة بمخاوف بشأن الأمن والاندماج بعد أن استقبلت أكثر من 1.1 مليون مهاجر من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى منذ أوائل 2015.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».