اعتقال مشتبه به تونسي في ألمانيا قد تكون له علاقة بالعامري

«الداخلية»: ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين غادروا طوعًا

رجال مطافئ ألمان يتفقدون موقع الاعتداء بشاحنة على سوق لأعياد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الحالي (أ.ب)
رجال مطافئ ألمان يتفقدون موقع الاعتداء بشاحنة على سوق لأعياد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الحالي (أ.ب)
TT

اعتقال مشتبه به تونسي في ألمانيا قد تكون له علاقة بالعامري

رجال مطافئ ألمان يتفقدون موقع الاعتداء بشاحنة على سوق لأعياد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الحالي (أ.ب)
رجال مطافئ ألمان يتفقدون موقع الاعتداء بشاحنة على سوق لأعياد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الحالي (أ.ب)

أعلنت النيابة العامة الألمانية، أمس، اعتقال تونسي في الأربعين من العمر يشتبه في علاقته بأنيس العامري مرتكب عملية الدهس بشاحنة في برلين في التاسع عشر من الشهر الحالي، والتي تبنى مسؤوليتها تنظيم داعش.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن التلفزيون الألماني العام، بأن العامري طلب من أحد أصدقائه الدعاء له، والتقط صورة شخصية «سيلفي» قبل قيادة شاحنة واقتحام سوق أعياد الميلاد ببرلين، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 50 آخرين.
وكتب التونسي، في رسالته إلى صديقه: «يا أخي، كل شيء على ما يرام إن شاء الله، أنا في السيارة الآن، ادع لي يا أخي، ادع لي». ثم أرسل العامري صورة شخصية من مقصورة الشاحنة، التي قال التلفزيون الألماني إنها كانت مزودة بجهاز إغلاق خاص يوقف الشاحنة تلقائيا عند حدوث تصادم.
وقالت النيابة الفيدرالية المتخصصة في شؤون الإرهاب في بيان مقتضب إن «أنيس العامري حفظ في مذكرة هاتفه المحمول رقم هذا المواطن التونسي البالغ الأربعين من العمر. وتوحي التحقيقات بأنه قد تكون له علاقة بالاعتداء». وتابع البيان: «يبقى الانتظار للتأكد من أن هذه الشبهات ستتثبت خلال التحقيقات»، مضيفا أنه يجري العمل لتوقيف هذا الشخص قيد التحقيق. كما جرت عملية مداهمة لمنزل المشتبه به ومحله التجاري في السادس والعشرين من ديسمبر (كانون الأول). وكان أنيس العامري (24 عاما) قتل الجمعة في ميلانو على أيدي عناصر من الشرطة الإيطالية بعد ثلاثة أيام على فراره، إثر ارتكابه الاعتداء بالشاحنة في برلين. ووصل إلى إيطاليا عبر هولندا وفرنسا. وتؤكد السلطات الألمانية أن هذا الشاب التونسي دهس حشدا أمام سوق للميلاد في برلين، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا. ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان العامري قد استفاد من تعاون متواطئين معه. واعتقل ثلاثة من أقربائه السبت في تونس، بينهم ابن شقيقه الذي قال بأنه كان على اتصال بأنيس العامري عبر تطبيق مشفر.
في غضون ذلك، أفاد تقرير إعلامي لقناة «غرب ألمانيا» بأن العامري كان على صلات بمنطقة الرور الألمانية بصورة أقوى مما كان يُعتقد من قبل. وبحسب استقصاء للإذاعة، تردد العامري على نحو عشرة مساجد في منطقة الرور خلال فترة وجوده في ولاية شمال الراين - ويستفاليا غرب البلاد.
وجاء في التقرير أن العامري كان لديه صلات قوية للغاية بمدينة دورتموند، وكان يحتفظ بمفتاح للمسجد كان يبيت بداخله. وكان ينتقل العامري بصورة دورية بين برلين ومنطقة الرور منذ نهاية عام 2015، وكانت الشرطة الألمانية فتشت أحد مراكز إيواء اللاجئين في مدينة إيمريش، ومركز آخر في دورتموند عقب الهجوم. وبحسب بيانات وزير داخلية ولاية شمال الراين - ويستفاليا، رالف يجر، فقد دخل العامري إلى ألمانيا عام 2015 وأقام أغلب الوقت في برلين منذ فبراير (شباط) الماضي، عقب إقامته في شمال الراين - ويستفاليا.
من جهتها، تواصل المعارضة في البرلمان المحلّي بالولاية توجيه اتهامات حادّة اللهجة للسلطات بالتقصير الفادح في مراقبة التونسي المصنّف على أنه خطير أمنيا في الولاية.
على صعيد آخر، قالت الحكومة الألمانية، أمس، إن نحو 55 ألف مهاجر لم يتأهلوا أو رُفضت طلباتهم للحصول على اللجوء غادروا ألمانيا طوعا في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بزيادة 20 ألفا عن العدد الإجمالي للذين غادروا طوعا في 2015.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، هيرالد نيمانس، في مؤتمر صحافي إن الأعداد في 2016 قفزت إلى 54123 حتى 27 ديسمبر (كانون الأول). وأضاف أن «هناك زيادة غير قليلة عن العام الماضي... الزيادة موضع ترحيب. يُفضل دائما أن يغادر الناس البلاد طوعا بدلا من ترحيلهم».
من جهته، قال متحدث باسم وزارة المالية إن الحكومة ستزيد التمويل قليلا إلى 150 مليون يورو في 2017 لدعم الجهود لتشجيع المهاجرين على مغادرة ألمانيا.
وشددت ألمانيا موقفها من المهاجرين في الأشهر القليلة الماضية، مدفوعة بمخاوف بشأن الأمن والاندماج بعد أن استقبلت أكثر من 1.1 مليون مهاجر من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى منذ أوائل 2015.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.