المعارضة السورية ترفض استثناء إدلب والغوطة من وقف إطلاق النار

استمرار المساعي لدمج الفصائل وفك ارتباط «فتح الشام» بـ«القاعدة»

سورية من تل عار بريف مدينة الباب شمال سوريا تتدفأ في الشمس داخل مدرسة دمرها القصف ولجأ إليها سكان المنطقة هربًا من «داعش» (رويترز)

قال مسؤول كبير في المعارضة السورية، أمس، إن جماعات المعارضة الرئيسية تجري محادثات مع تركيا بشأن اقتراح لوقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه مع روسيا، وإنها ترفض طلب موسكو استثناء معقل رئيسي لهم قرب دمشق من وقف إطلاق النار.
وقال منير السيال، رئيس المكتب السياسي لـ«حركة أحرار الشام» المشاركة في المحادثات مع تركيا، إن من السابق لأوانه الحديث عن أي فرص لنجاح المحادثات حول الاتفاق المقترح.
وقال السيال لـ«رويترز» إن «المشاورات جارية برعاية تركية، والعدو الروسي يحاول استثناء الغوطة الشرقية لدمشق من أي محاولة لوقف إطلاق نار شامل بسوريا تتوافق عليه فصائل الثورة». وأضاف أن «تجزئة المناطق المحررة مرفوض مطلقا وجميع الفصائل مجمعة على أن استثناء أي منطقة خيانة للثورة».
وأكد أن روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد لم تقدم للمعارضة أي عروض حتى الآن، وأوضح أن تركيا التي وصفها بأنها تقف وراء مبادرة السلام لا تفرض أي مطالب على جماعات المعارضة.
وتقول مصادر في المعارضة العسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن الفصائل اليوم بأمس الحاجة إلى هذه الهدنة بعد الانتكاسات التي أصابتها مؤخرا، أهمها، خسارة حلب والانقسامات فيما بينها، معتبرة في الوقت عينه أن حظوظ نجاح الاتفاق قد تكون مرتفعة، نظرا إلى أن الفصائل التي تملك الكلمة على الأرض، كان لها الدور الأهم في هذا الاتفاق الذي غاب عنه هذه المرة الطرف السياسي من المعارضة.
وفي هذا الإطار، يرجّح المتحدث باسم الهيئة العليا التفاوضية، رياض نعسان آغا، قبول الفصائل التي كان ممثلوها طرفا في هذا الاتفاق مع تركيا وروسيا، شرط تطبيق بنوده، التي ترتكز بشكل أساسي على أن يكون شاملا لكل سوريا، وبالتالي عدم استغلال النظام الأمر لتوسيع سيطرته على مناطق إضافية. ويوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أنقرة أكّدت لنا أن مطالبنا كانت ولا تزال محور بحث أساسي على طاولة المفاوضات، وتحديدا تلك المتعلقة بوقف شامل لإطلاق النار، بعدما كانت إيران والنظام السوري يحاولان استثناء إدلب ووادي بردى بريف دمشق منها، سعيا منهما لاستكمال توسعهما، وبالتالي فإن الإعلان عن هذا الاتفاق يعني تجاوز روسيا الشروط الإيرانية».
من جهته، قال مسؤول من المعارضة السورية إن الاجتماعات بين أنقرة وقوى المعارضة من المتوقع أن تستمر هذا الأسبوع، لكنه لم يؤكد ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.
وبعد سريان وقف إطلاق النار، إذا تحقّق له النجاح، يرى آغا أن المرحلة الثانية تكون في «بناء الثقة» عبر تنفيذ القرار 2254، وأهم بنوده المتعلقة بإنهاء الحصار وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين، مضيفا: «وهي أمور قد تأتي في موازاة أو تسبق المفاوضات، لتبقى المرحلة الأخيرة، والإشكالية الكبرى، بحسب آغا، مسألة مصير رئيس النظام بشار الأسد الذي لا يزال الإيرانيون متمسكين به».
وأشار آغا إلى أن مباحثات وقف إطلاق النار، شملت أيضا «مصير الفصائل» في ضوء الحديث عن اندماجها من جهة وفك ارتباط «فتح الشام» بـ«القاعدة» من جهة أخرى، وهو الأمر الذي وصل إلى مراحل متقدمة، وقد ينعكس إيجابا على نجاح وقف إطلاق النار، بعد إسقاط حجة «التنظيمات الإرهابية» التي لا يشملها الاتفاق، لكنه في الوقت عينه، يصطدم بمشكلة أخرى، وهي تمسّك إيران بميليشياتها في سوريا، لافتا إلى أنه «لا يمكن أن يقولوا للفصائل ارموا سلاحكم وميليشيات إيران تمسك بسوريا».
وقالت الهيئة العليا للمفاوضات على لسان منسقها العام رياض حجاب، إنها تحث جماعات مقاتلي المعارضة السورية على التعاون مع «الجهود الإقليمية المخلصة» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تتلق دعوة لحضور أي مؤتمر، في إشارة إلى اجتماع في كازاخستان اقترحت روسيا عقده.
وقال حجاب إن هناك حاجة «لإجراءات بناء الثقة» لتوفير الأجواء المناسبة تمهيدا لمحادثات للانتقال السياسي يجب أن تجرى في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف في بيان له، مساء أول من أمس: «نرحب بالتحولات في مواقف بعض القوى الدولية وبالجهود الإيجابية المخلصة التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لتحقيق تطلعات الشعب السوري في التوصل إلى اتفاق يجلب الأمن والاستقرار».
وذكرت الهيئة أنها ترغب في هدنة تشمل جميع الأراضي السورية وتحقق بنود قرارات سابقة للأمم المتحدة تنص على الامتناع عن استخدام الأسلحة المحظورة، مثل البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية. وتدعو قرارات أخرى إلى فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف الضربات الجوية وعمليات التهجير القسري.
وقال حجاب إن الهيئة العليا للمفاوضات لم تبلغ بأي ترتيبات رسمية، لكنه أضاف: «ولا شك في أن تحديد أجندة واضحة سيسهم في تحديد مواقف القوى الفاعلة».