زعيم الأغلبية في الجزائر يعلن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

وزير الشؤون الدينية يحذر من تفرقة طائفية «شبيهة بما يجري في العراق وسوريا»

قال جمال ولد عباس، زعيم حزب الأغلبية بالجزائر، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترشح لولاية خامسة، مؤكدا أنه سيمدد حكمه بعد الولاية الرابعة التي تنتهي رسميا في ربيع 2019.
في غضون ذلك، دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف أجهزة الأمن إلى «إيلاء أهمية كبيرة لآفة التطرف والتفرقة الطائفية».
وصرح ولد عباس لصحافيين أمس في العاصمة، بمناسبة لقاء مع أطر الحزب الإسلامي «حركة الإصلاح الوطني»، بأنه «سبق أن أبلغت الجزائريين قبل 2014 أن الرئيس سيترشح لولاية رابعة، وقد سخر مني البعض حينها. ولكننا في جبهة التحرير الوطني نرى ما لا يراه غيرنا». وأضاف موضحا: «مادمنا في الحكم حتى 2019، فسنبقى دائما في الحكم. ومرشحنا (بوتفليقة) هو من سيفوز»، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو في الوقت نفسه رئيس الحزب. واللافت أن الرئيس بوتفليقة لا يحضر مطلقا اجتماعات «الجبهة»، منذ اختياره رئيسا شرفيا لها في مؤتمرها التاسع الذي عقد عام 2005.
وهاجم ولد عباس «أشخاصا أحسن إليهم الرئيس بوتفليقة، ولكنهم انقلبوا عليه... وعندما يتعلق الأمر بشخص أخرجه الرئيس من الظل عام 1999، فمن العار عليه أن يسعى لخلافته. هذا شيء غير مقبول من الناحية الأخلاقية». ويفهم من كلام ولد عباس أنه يقصد رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، الذي كان أمين عام «الجبهة» الذي أقاله بوتفليقة من مناصبه الحكومية والحزبية عام 2014، لأسباب لم يعلن عنها، لكن الصحافة تحدثت حينها عن غضب الرئيس من رغبة مفترضة لدى بلخادم في الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في العام نفسه.
وكان بلخادم قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم مغضوبا عليه من طرف الجيش، الذي كان فاعلا في السياسة، بحكم قربه من الإسلاميين. وفي نظر الموالين لبوتفليقة، فإن من ينتمي إلى «عائلة الموالاة» لا يمكنه الطموح في الرئاسة، وإن فعلها فإن ذلك يعد من الخطايا الكبيرة.
وسئل وزير الدولة سابقا أبو جرة سلطاني إن كان بوتفليقة سيمدد حكمه بعد 2019، أم سيختار خليفته، فرد بالقول إن «نتائج استحقاقات 2017 البرلمانية والبلدية هي التي ستقطع نصف المسافة نحو قصر الرئاسة، في حالة انتفاء الولاية الخامسة. أما إذا رغب السيد بوتفليقة في الاستمرار في سدة الحكم، فإن لعبة الدومينو مغلقة بتكييف دستوري لا يحتسب الماضي بأثر رجعي. أما نصف المسافة المتبقي فسوف تحسمه أسعار النفط، لأن أكبر حزب في الجزائر هو حاسي مسعود (منطقة آبار النفط)، وأكبر كتلة ناخبة هو الانضباط العسكري وسائر الأسلاك النظامية، التي سجلت نسبة عزوف (عن التصويت في الانتخابات الماضية) تساوي صفرا، فمشاركتها في كل استحقاق هو مائة في المائة، وهو عامل مرجح الكفة في ظل العزوف العام».
إلى ذلك، دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس، عبر «إذاعة القرآن الكريم»، الأجهزة الأمنية إلى «الاهتمام بالفضاءات الدينية، حيث ينتشر التطرف والتفرقة الطائفية»، وقال إن الجزائر «تتعرض لمحاولات زرع التفرقة المذهبية، شبيهة بما جرى ويجري في العراق وسوريا. وقد كلف ذلك الدولتان غاليا».
وحتى تتفادى الجزائر هذه الحالة، حسب الوزير عيسى، فإنه يجب على أئمة المساجد الإصغاء جيدا إلى مشكلات المجتمع.
ويوجد بجنوب الجزائر صراع طائفي حاد، بين «الشعانبة» المالكيين الناطقين بالعربية، و«الميزابيين» الإباضيين الناطقين بالأمازيغية. وتحاول السلطات التأكيد على أن «يدا أجنبية» تحرك هذا الصراع الحاد، غير أن الطائفتين تؤكدان أن مشكلات محلية متعلقة بالتنمية الاقتصادية هي سبب الاحتقان بينهما، وأن السلطات هي من تسببت فيها.
وصرح عيسى مطلع الأسبوع الحالي بأن نحو مائة متطرف جزائري انخرطوا في التنظيم المتشدد «داعش»، بسوريا والعراق وليبيا، وأثنى على «سياسة المصالحة» التي أطلقتها السلطات عام 2006 لإقناع المتطرفين بالتخلي عن السلاح.