السيسي يعِد بتحسن ظروف مصر الاقتصادية خلال 6 أشهر

السيسي يعِد بتحسن ظروف مصر الاقتصادية خلال 6 أشهر
TT

السيسي يعِد بتحسن ظروف مصر الاقتصادية خلال 6 أشهر

السيسي يعِد بتحسن ظروف مصر الاقتصادية خلال 6 أشهر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر ستتحسن خلال ستة أشهر، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح ارتفاع الأسعار.
وفي كلمة ألقاها أثناء افتتاح مشروع للاستزراع السمكي في مدينة الإسماعيلية بمنطقة قناة السويس، أشاد السيسي بالمصريين لتحملهم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة.
وأمر الرئيس المصري الحكومة ببذل المزيد من الجهود لكبح ارتفاع الأسعار، وطلب من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في ذلك.
وقال: «أرجو أن تبذل الحكومة مزيدًا من الجهد لضبط الأسعار.. وليس فقط الحكومة بل أيضا المواطنون ورجال الأعمال والمستثمرون.. أرجو منكم جميعًا الوقوف مع مصر لمدة 6 أشهر فقط وستجدون الأمور أفضل بكثير».
وفاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) حينما ألغت ربط الجنيه بالدولار، في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية، وتقويض السوق السوداء للعملة التي كادت تحل محل البنوك.
وساعد تحرير سعر صرف الجنيه الحكومة على إبرام اتفاق لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تأمل بأن ينعش النمو الذي تضرر بفعل الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.