حكومة الحريري تنال ثقة البرلمان اللبناني

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

نالت حكومة الوفاق الوطني اللبنانية برئاسة سعد الحريري، ثقة مجلس النواب اليوم (الاربعاء).
وجاء التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة في أعقاب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس لجلسة تستمر ثلاثة أيام لمناقشة البيان الحكومي. وبدأت المناقشة يوم أمس، وتحدث أعضاء في مجلس النواب في اليوم الاول عقب خطاب الحريري الذي ألقى كلمة أمام المجلس اليوم أيضا، للرد على تعليقات النواب.
وفازت حكومة الحريري بثقة أغلبية أعضاء المجلس، إذ صوت لها 87 نائبًا من بين 92 عضوًا يضمهم المجلس. فيما لم يمنحها الثقة أربعة نواب وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وقال بري "المقترعون 92. ثقة 87. لا ثقة 4. ممتنع واحد. مبروك".
وهذه الحكومة هي الاولى في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون.
من جانبه، قال ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التخطيط "يجب أن لا ننسى أنّه انتقلنا من فراغ رئاسي وشلل حكومي وشلل مجلس النواب لانتخابات رئاسية ومن ثم تكليف وصار تأليف. واليوم تستطيع الحكومة أن تعمل كما يستطيع مجلس النواب أن يعمل أيضًا. وأكّد أنّ الأولوية ستكون لقانون انتخاب يسمح أن تكون هناك الانتخابات بعد أن أجلت لأكثر من سنتين، واعتبر انّ هذا الامر سيكون أساسيًا. بالاضافة لجميع الملفات التي كانت معلّقة.
وانتخب مجلس النواب اللبناني العماد ميشال عون الزعيم المسيحي البارز والحليف المقرب من ما يسمى بـ"حزب الله" المسلح المدعوم من إيران، رئيسًا في آخر أكتوبر (تشرين الاول). وأنهى ذلك 29 شهرًا من الفراغ في سدة الرئاسة تلاه تكليف الزعيم السُني سعد الحريري بتشكيل الحكومة.
وتتألف حكومة الحريري من 30 وزيرًا بزيادة ستة مقاعد عن الوزارة السابقة وأُبقي على جبران باسيل وزيرًا للخارجية وهو صهر الرئيس عون، وعلي حسن خليل وزيرًا للمالية وهو نائب في حركة أمل، ونهاد المشنوق المنتمي لتيار المستقبل بزعامة الحريري وزيرًا للداخلية.
وتضم الحكومة الجديدة أيضًا يعقوب الصراف المؤيد للرئيس عون، وزيرًا جديدًا للدفاع وسيزار أبو خليل وزيرًا جديدًا للطاقة والمياه.
وتضمنت الحكومة الجديدة عددًا من الوزارات المستحدثة منها وزارة لشؤون النازحين، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنّ 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان.
ومن الوزارات الجديدة أيضا وزارة دولة لشؤون محاكمة الفساد ووزارة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزارة لحقوق الإنسان ووزارة لشؤون المرأة.
وأدى التناحر الذي تفاقم بسبب الصراع الاقليمي، إلى اصابة الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام بالشلل مما تسبب في انهيار العديد من الخدمات الأساسية وإحياء المخاوف من انزلاق البلاد في نهاية المطاف إلى أتون حرب أهلية.