محافظ «المركزي} الياباني: الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة

قال محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، أمس الاثنين، إن الاقتصاد العالمي دخل أخيرا مرحلة جديدة، بتجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
في الوقت نفسه، أشار كورودا، في كلمة له في العاصمة اليابانية طوكيو، إلى استمرار وجود حالة غموض شديدة تحيط بالاقتصاد العالمي. وقال إنه مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة، فسيكون في مقدور الاقتصاد الياباني التحرك قدما مدعوما بالرياح المواتية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
في الوقت نفسه، لمح البنك المركزي الياباني إلى اعتزامه الإبقاء على سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية التي يبلغ مداها عشر سنوات عند مستوى صفر في المائة تقريبا.
وقال كورودا، إن البنك المركزي الياباني يمكنه الاستفادة من تعافي الاقتصاد العالمي لتحقيق نمو أقوى للاقتصاد الياباني، من خلال تطبيق السياسة النقدية بطريقة مناسبة.
كان أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني قد قالوا إن اقتصاد اليابان يواصل النمو بوتيرة معتدلة رغم تعثر الصادرات والإنتاج، وذلك على خلفية المخاطر الناجمة عن تباطؤ الاقتصادات الصاعدة في العالم.
وبحسب محضر اجتماع اللجنة في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والمنشور أمس الاثنين، فإن الأعضاء يتوقعون زيادة معتدلة للصادرات خلال الفترة المقبلة، عندما يتلاشى تأثير التباطؤ الاقتصادي خارج اليابان، وتأثير الزيادة السابقة في قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وفي ذلك الاجتماع، قرر البنك المركزي الياباني استمرار الفائدة السلبية التي تبلغ سالب 0.1 في المائة على أرصدة البنوك والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي الياباني. كما أبقى البنك على برنامج شراء السندات الحكومية بقيمة تزيد أو تقل عن 80 تريليون ين سنويا، بهدف زيادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو اثنان في المائة.
ويعاني الاقتصاد العالمي من تركة تحديات ضخمة، خفضت معها بعض الدول أسعار الفائدة البنكية لـ«صفر»، ووصلت بالسالب في دول أخرى - تستخدم نحو 7 بنوك مركزية حول العالم الفائدة السلبية، وتبدو عاجزة عن تقديم حلول فعالة للأزمة الاقتصادية، خصوصا في أوروبا واليابان - ولجأت أغلب الحكومات إلى برنامج للتيسير الكمي (شراء الأصول) كإجراء سهل لضخ سيولة جديدة في الأسواق. كما ارتفعت الديون السيادية على الدول حول العالم، نتيجة ارتفاع العائد على السندات وأذون الخزانة، فضلاً عن القروض التي توسعت فيها معظم الدول، لجذب سيولة جديدة.
وزادت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، وفقًا لهذه المعطيات، كما تراجعت آفاق النمو المتوقعة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة أيضًا، نتجت عنها أزمة سيولة ضربت بعض الأسواق، انخفضت معها قيمة الأصول إلى مستويات أقل مما يتناسب مع أساسيات الاقتصاد الكلي.
ووصل الاقتصاد العالمي إلى مرحلة التباطؤ، نتيجة تراكم هذه المؤشرات المخلّفة من الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى معطيات مثل تراجع أسعار النفط والسلع الأولية، اللذين تسببا في تراجع معدلات التضخم في بعض الدول بأقل من المستهدف مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول منطقة اليورو.