أهالي «وادي بردى» يرفضون «المصالحة» ويحذرون من «كارثة مائية»

المعارضة: أمن المنطقة من أمن دمشق المائي

أهالي «وادي بردى» يرفضون «المصالحة» ويحذرون من «كارثة مائية»
TT

أهالي «وادي بردى» يرفضون «المصالحة» ويحذرون من «كارثة مائية»

أهالي «وادي بردى» يرفضون «المصالحة» ويحذرون من «كارثة مائية»

رغم الحصار والأوضاع الصعبة التي يعيشونها، يؤكد أهالي وادي بردى المحاصرون، رفضهم الرضوخ للضغوط التي يتعرضون لها من قبل النظام للقبول بـ«المصالحة» والتهجير القسري من منطقتهم، وأطلقوا صرخة استغاثة مناشدين المجتمع الدولي بالتدخل السريع لإنقاذ ما تبقى من مؤسسة مياه عين الفيجة التي تؤمن مياه الشرب لأكثر من ستة ملايين شخص في العاصمة دمشق وريفها.
ويأتي ذلك في ظل الحملة العسكرية التي بدأها النظام قبل أيام واستمرار انقطاع المياه عن مدينة دمشق لليوم الرابع على التوالي.
وتتعرض قرى المنطقة لليوم الخامس على التوالي لقصف مكثف وسط اشتباكات عنيفة على الجبهات، بحسب ما يقول أبو محمد البراوي، الناطق باسم الهيئة الإعلامية في وادي بردى، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «الحملة العسكرية التي تكثفت في 22 من الشهر الحالي كانت قد بدأت قبل نحو عشرة أيام عندما حاصر النظام بشكل كامل المنطقة عبر قطع كل الطرقات التي تؤدي إليها، وبدأ التركيز على قريتي بسيمة وعين الفيجة، إذ تشكّل الأولى بوابة وادي بردى بالنسبة إلى النظام والثانية مصدر المياه بالنسبة إلى العاصمة». ولفت إلى وقوع اشتباكات عنيفة على جبهة البسيمة بين قوات النظام والمعارضة، أفشلت محاولات النظام لاقتحامها.
وأكّد أن عين الفيجة خرجت عن الخدمة بنسبة 75 في المائة بعد استهدافها بأكثر من 30 برميلا متفجرا، وهو ما أكده خبراء في المنطقة بعد الكشف عليها، بحسب البراوي، لافتا إلى أن استمرار الحملة لأيام عدة إضافية من شأنه أن ينعكس كارثة على المنطقة. وأكد أن النظام بحملته هذه على المنطقة يحاول تنفيذ تهديده وإخضاع أهالي وادي بردى للتهجير القسري، وأوضح أنّ المسؤول الأمني في الحرس الجمهوري كان قد عرض على المنطقة الموافقة على المصالحة على غرار بعض مناطق ريف دمشق، لكنه لاقى رفضا قاطعا من الأهالي الذين أكدوا أن «أمن قرى وادي بردى بات من أمن دمشق المائي».
من جهته، قال الناشط سبع القلموني لـ«شبكة شام»: «في اليوم الخامس (يوم أمس) من هجوم قوات النظام وميليشياته تم تدمير دبابتين وتركس على جبهة وادي بسيمة، وتم أسر عنصرين من قوات النظام وسحب الكثير من الجثث من قبل عناصر الجيش الحر».
من جهته، حذّر أبو الجود القلموني المتحدث باسم الهيئة الثورية لمدينة يبرود من كارثة إنسانية تنتظر دمشق وريفها، وقال لـ«الشبكة»: «ليس هناك بدائل للنظام السوري عن نبع عين الفيجة إلا بعض آبار صغيرة تغذي مناطق قليلة جدا، ومحطة المياه أصبحت خارج الخدمة بشكل نهائي».
وفي بيان لها أكدت الهيئات والمؤسسات في وادي بردى «على ضرورة الضغط على القوى الداعمة للنظام والميليشيات الطائفية الموالية، لوقف الهجمات على الأرض والسكان، والتي تتسبب بمجزرة بحق أكثر من 110 آلاف مدني محاصرين في المنطقة، وغور مياه نبع عين الفيجة التي تمد سكان دمشق بالمياه».
كما أكد البيان على رفض أي شكل من أشكال التهجير القسري لسكان المنطقة الذي يأتي ضمن سياسة التغيير الديموغرافي التي ينتهجها النظام في ريف دمشق وسوريا عامة، وضرورة إيجاد اتفاق مناسب يضمن سلامة المدنيين في المنطقة، والسماح للجهات الدولية بإدخال ورشات صيانة وإصلاح النبع وإبقائه تحت الإدارة المفوضة من قبل أهالي المنطقة.
وأوضح البيان أن قوات النظام ومنذ أربعة أيام توعدت أهالي قرى وادي بردى بالمذبحة والتهجير من بلداتهم، تبعها حملة قصف عنيفة من الطيران المروحي والمدفعية الثقيلة طالت بأكثر من 100 برميل بقعة جغرافية لا تتجاوز ثمانية كيلومترات، ما أدى لسقوط العشرات من المدنيين بين جريح وقتيل، كما تسبب القصف بخروج المستشفيات والمؤسسات المدنية العاملة في المنطقة عن الخدمة، وتضرر مضخات نبع عين الفيجية والعنفات الأمر الذي أسفر عن تضاؤل منسوب مياه النبع بسبب تعرضه للقصف بالبراميل.
ووقع على البيان كل من «المجلس المحلي في وادي بردى، الهيئة الإغاثية في وادي بردى وما حولها، الدفاع المدني في وادي بردى، الهيئة الطبية في وادي بردى، مؤسسة بردى الخير، مؤسسة غوث بردى، الهيئة الإعلامية في وادي بردى».
كذلك، أكد ناشطون أن القصف الكثيف والمباشر الذي تعرضت له منشأة نبع عين الفيجة تسبب بضياع نحو ثلث مياه النبع في باطن الأرض، مؤكدين أن استمرار القصف لعدة أيام إضافية سوف يؤدي إلى حدوث كارثة مائية، وسيكون مصير مياه النبع الضياع في باطن الأرض بشكل كامل.
كما تسبب القصف أيضا بخروج المكتب الإعلامي والهيئة الطبية ومكتب الدفاع المدني وعيادة العلاج الفيزيائي والمقسم المركزي، عن الخدمة بشكل نهائي، ووجود إصابات وشهداء بين صفوف كوادر هذه المكاتب والمنشآت.
ويضم وادي بردى قرابة 13 قرية بريف دمشق الغربي، تسع منها تحت سيطرة المعارضة محاطة بجبال عالية تتمركز فيها قوات النظام من الحرس الجمهوري والوحدات الخاصة، وقوات لما يسمى «حزب الله» اللبناني، وتشهد حصارا كبيرا من كل المحاور.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».