اختتام الجولة الخامسة من مباحثات التجارة الحرة بين تركيا وباكستان

زيادة مبيعات العقارات 25 % رغم محاولة الانقلاب الفاشلة

تركزت الصادرات التركية في معدات الاتصالات وأجهزة التلفزيون والأقمشة والماكينات (غيتي)
تركزت الصادرات التركية في معدات الاتصالات وأجهزة التلفزيون والأقمشة والماكينات (غيتي)
TT

اختتام الجولة الخامسة من مباحثات التجارة الحرة بين تركيا وباكستان

تركزت الصادرات التركية في معدات الاتصالات وأجهزة التلفزيون والأقمشة والماكينات (غيتي)
تركزت الصادرات التركية في معدات الاتصالات وأجهزة التلفزيون والأقمشة والماكينات (غيتي)

اختتمت في أنقرة الجولة الخامسة من المباحثات حول اتفاق التجارة الحرة بين تركيا وباكستان، وينتظر أن تعقد جولة سادسة قريبا في إسلام آباد.
وقالت السفارة الباكستانية في أنقرة في بيان إن المباحثات بين الطرفين تناولت اتفاقيات بشأن البضائع والخدمات والاستثمار، وإنه تم إحراز تقدم ملموس خلال الجولة الخامسة من المحادثات حول هذه الاتفاقيات التي جرت في أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأكد البيان أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ بشأن تخفيض التعريفة الجمركية المقترحة لكلا الطرفين.
وترأس الوفد الباكستاني ميان أساد من وزارة التجارة الباكستانية، وضم الوفد ممثلين من وزارتي الصناعة والنسيج، ومن المجلس الفيدرالي للدخل، ومجلس تنمية الهندسة. فيما ترأس الجانب التركي جانصو ديلمرا نائب وكيل وزارة الاقتصاد بحضور السفير الباكستاني في أنقرة سهيل محمود والقنصل الباكستاني في إسطنبول يوسف جنيد.
وأوضح البيان أن المباحثات بشأن الاتفاقيات كانت انطلقت في عهد رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف خلال زيارة الأخير إلى تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
ووقع بالأحرف الأولى على الإطار العام لاتفاقية التجارة الحرة كل من وزير الاقتصاد التركي في ذلك الحين مصطفى إليطاش، ووزير التجارة الباكستاني في حينها خورام داستجير خان، في مارس (آذار) 2015 في إسلام آباد.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وباكستان في العام الماضي 600 مليون دولار، منها 289 مليون دولار في شكل واردات من تركيا.
وتركزت الصادرات التركية بشكل رئيسي في معدات الاتصالات، وأجهزة التلفزيون والأقمشة، والماكينات، في حين تضمنت الواردات من باكستان خيوط النسيج، والأقمشة القطنية، والبلاستيك، والمواد الكيميائية العضوية.
من ناحية أخرى، حققت مبيعات الوحدات السكنية في تركيا زيادة بنسبة 25.1 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2015، لتبلغ 132 ألفًا و655 وحدة، فيما انخفضت المبيعات للأجانب بنسبة تجاوزت 16 في المائة.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، وصلت مبيعات الوحدات المرهونة إلى 48 ألفًا و491 وحدة، مسجلة ارتفاعا قدره 71.4 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي.
وبلغت حصة مبيعات الوحدات بنظام الرهن العقاري 36.9 في المائة من مجمل مبيعات الوحدات السكنية في تركيا.
وفي الفترة نفسها، بيع ألف و773 وحدة سكنية لأجانب، لتسجل مبيعات الوحدات للأجانب انخفاضا بنسبة 16.3 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وتوزعت الوحدات المبيعة للأجانب على إسطنبول (غرب تركيا) 596 وحدة، وأنطاليا (جنوب) 409 وحدات، وآيدن (جنوبي غرب) 113 وحدة.
وحل العراقيون في المرتبة الأولى بين المشترين من الأجانب في تلك الفترة بعدد 285 وحدة، يليهم السعوديون 236 وحدة، ثم الكويتيون 212 وحدة، ثم الروس 107 وحدات، والأفغان 91 وحدة.
وكان التراجع في مبيعات العقارات للأجانب قد تواصل في تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وبحسب تقرير سابق لهيئة الإحصاء التركية رصد حركة المبيعات لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تم بيع 108 آلاف و918 وحدة عقارية في تركيا خلال سبتمبر بتراجع نسبته 5.1 في المائة عن معدلات البيع في أغسطس (آب) الماضي.
وسجلت مبيعات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إجمالي مبيعات بلغ 936 ألف وحدة سكنية.
وتراجعت مبيعات العقارات للأجانب في يوليو الماضي بنسبة 48 في المائة بينما بلغت هذه النسبة في شهر أغسطس 25 في المائة في حين حقق شهر سبتمبر الماضي مبيعات عقارية للأجانب بلغت ألفا و276 وحدة عقارية بتراجع نسبته 27.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المبيعات العقارية للأجانب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 13 ألفا و356 وحدة بتراجع بلغ 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث مبيعات المنازل للأجانب في الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر الماضيين مسجلة 4 آلاف و207 وحدات سكنية.
واحتلت أنطاليا المرتبة الثانية مسجلة 3 آلاف و161 وحدة سكنية، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب مدينة بورصة مسجلة 965 وحدة سكنية.
وتصدر العراقيون قائمة أكثر الأجانب شراء للمنازل في تركيا خلال تلك الفترة، مسجلين ألفين و250 وحدة سكنية، في حين احتل السعوديون المرتبة الثانية مسجلين ألفا و287 وحدة سكنية، وجاء الكويتيون في المرتبة الثالثة مسجلين ألفا و244 وحدة سكنية.



الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها بقيادة قطاع الطاقة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها بقيادة قطاع الطاقة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استعادت الأسهم الأوروبية توازنها، يوم الأربعاء، بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، مدفوعةً بصعود أسهم شركتَي الطاقة «آر دبليو إي» و«إس إس إي»، مما أسهم في ارتفاع مؤشر المرافق.

وكانت الشركتان من بين مطوري المشروعات الذين فازوا بعقود أسعار كهرباء مضمونة في أحدث مزاد لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، الذي سجّل رقماً قياسياً في القدرة الإنتاجية، وفق ما أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وكانت «آر دبليو إي» و«إس إس إي»، أكبر الرابحين في مؤشر المرافق، الذي ارتفع بنسبة 1 في المائة، متوقفاً عند نهاية سلسلة خسائر استمرت يومين.

وتستعد الأسواق لجلسة تداول نشطة، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

كما من المتوقع أن يعلّق مسؤولو «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» على خطة ترمب لفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام، فيما حذّر كبار المسؤولين في «جي بي مورغان تشيس»، يوم الثلاثاء، من أن هذه الخطوة قد تُلحق الضرر بالمستهلكين.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، متعافياً بعد انخفاضه بنسبة 0.1 في المائة في الجلسة السابقة. وسجل مؤشر «داكس» الألماني ارتفاعاً طفيفاً، متوجهاً نحو تحقيق مكاسب لليوم الثاني عشر على التوالي، وهو أول تسلسل له منذ عام 2014.

على صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة «كيرينغ»، المالكة لعلامة «غوتشي»، بنسبة 0.2 في المائة، في حين صعدت أسهم مجموعة «إل في إم إتش»، أكبر تكتل للسلع الفاخرة عالمياً، بنسبة 0.6 في المائة.

وتظل هذه الأسهم محط أنظار المستثمرين خلال الجلسة، إذ أُدرجت الشركات بوصفها دائنة غير مضمونة لمجموعة متاجر «ساكس غلوبال»، التي تقدمت بطلب الإفلاس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.


دي غالهو: عجز موازنة فرنسا فوق 5 % يضعها في «منطقة الخطر المالي»

فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: عجز موازنة فرنسا فوق 5 % يضعها في «منطقة الخطر المالي»

فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)

حذّر صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالهو، يوم الأربعاء، من أن بلاده ستدخل منطقة الخطر المالي إذا تجاوز عجز موازنة البلاد 5 في المائة خلال عام 2026.

وفي مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في»، قال دي غالهو: «يجب أن أقول بجدية تامة، إنه مع عجز يزيد على 5 في المائة، ستكون فرنسا في المنطقة الحمراء، أي في منطقة الخطر من وجهة نظر المقرضين الدوليين»، وفق «رويترز».

وأضاف أن حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالموازنة تُكبّد الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خسائر لا تقل عن 0.2 نقطة مئوية، رغم أن الاقتصاد يُظهر بعض المرونة.

وأشار دي غالهو إلى أحدث استطلاع ثقة قطاع الأعمال الصادر عن «بنك فرنسا»، موضحاً: «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في فرنسا 0.9 في المائة خلال عام 2025 بأكمله».

وقد فشل المشرعون في إقرار موازنة 2026 بحلول نهاية العام الماضي، مما استدعى إصدار تشريع طارئ مؤقت. واستُؤنفت مراجعتهم للموازنة يوم الثلاثاء الماضي، لكن كثيرين يرون أن الحكومة قد تضطر إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتجاوز البرلمان وإقرارها.


بمشاركة لاري فينك... الرياض تبحث مع «بلاك روك» تمكين منظومة الادخار الوطني

الجلسة الحوارية في وزارة الاقتصاد والتخطيط (إكس)
الجلسة الحوارية في وزارة الاقتصاد والتخطيط (إكس)
TT

بمشاركة لاري فينك... الرياض تبحث مع «بلاك روك» تمكين منظومة الادخار الوطني

الجلسة الحوارية في وزارة الاقتصاد والتخطيط (إكس)
الجلسة الحوارية في وزارة الاقتصاد والتخطيط (إكس)

شهد مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بالرياض، جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركة «بلاك روك» العالمية، بحضور وزيرَي: الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمالية محمد الجدعان، والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات المالية.

ركزت الجلسة على استعراض ممكنات منظومة الادخار في المملكة، وابتكار حلول لتعزيز مستوى الوعي المالي، في خطوة تهدف إلى تمكين الأفراد ودعم الاستقرار المالي بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وكان فينك قد أعرب عن ثقته في الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد السعودي؛ مشيراً إلى أن «رؤية 2030» أسهمت في خلق بيئة استثمارية مرنة وشفافة، جذبت كبريات المؤسسات المالية حول العالم، ومؤكداً أن الفرص المتاحة في المملكة لم تعد محلية فقط؛ بل باتت عالمية الطابع والتأثير.

وكشفت «بلاك روك» في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أن حجم استثماراتها في المملكة تجاوز 35 مليار دولار، شملت قطاعات متنوعة بين الأسهم والدخل الثابت والبنية التحتية، وأنها تخطط لمضاعفة استثماراتها في السعودية عبر موجة صفقات.

وتسعى الشركة حالياً لتوسيع عملياتها بشكل أكبر، من خلال فرق استثمارية تتخذ من الرياض مقراً لها، مع تركيز خاص على قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية.