منحتان أوروبيتان للأردن بقيمة 42 مليون دولار لتحسين المياه

المشروع يتكلف 150 مليون دولار

منحتان أوروبيتان للأردن  بقيمة 42 مليون دولار لتحسين المياه
TT

منحتان أوروبيتان للأردن بقيمة 42 مليون دولار لتحسين المياه

منحتان أوروبيتان للأردن  بقيمة 42 مليون دولار لتحسين المياه

وقعت الحكومة الأردنية اتفاقيتين مع الوكالة الفرنسية للإنماء، لتقديم منحتين بقيمة 40 مليون يورو (41.8 مليون دولار) مقدمتين من الاتحاد الأوروبي لتحسين أداء قطاع المياه في المملكة الأردنية، في إطار الاستجابة الأوروبية لأزمة اللاجئين السوريين.
وقال وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، الذي وقع الاتفاقيتين مع مدير مكتب الوكالة الفرنسية للإنماء في عمان، سيرج سنرتش، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، أندريا ماتيو فونتانا، والسفير الفرنسي في عمان، ديفيد بيرتولوتي، إن «الاتحاد الأوروبي عمل على توفير منحتين بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة في التمويل الإجمالي لمشروع تحسين الحصول على المياه وتوزيعها، وما يتصل بها من تخلص لمياه الصرف الصحي في محافظة إربد شمال الأردن، في إطار دعم المشروعات التنموية ومشروعات المجتمعات المستضيفة بصفته جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة السورية».
وأضاف الفاخوري، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 144 مليون يورو، وستتم من خلال تمويل ميسر جدًا؛ بحيث يخصص 50 في المائة على شكل قروض ميسرة من الوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني، والباقي منح من بنك الإعمار الألماني والاتحاد الأوروبي.
وكان الجانبان قد وقعا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على اتفاقية قرض ميسر جدًا بقيمة 32 مليون يورو، مقدمة للمشروع من الوكالة الفرنسية للإنماء، وسيتم التوقيع في مطلع العام المقبل 2017 على الاتفاقيات الخاصة بالتمويل المتبقي للمشروع من بنك الإعمار الألماني.
وعن تفاصيل اتفاقيتي المنحتين، قال الفاخوري: إن المنحة الأولى وقيمتها 21 مليون يورو تمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني للاستجابة للأزمة السورية منها مبلغ 11 مليون يورو سُيدار من قبل سلطة المياه للمكون الاستثماري للمشروع حول شبكات توزيع المياه في محافظة إربد شمال الأردن.
ويدار مبلغ عشرة ملايين يورو المتبقية من قبل الوكالة الفرنسية للإنماء للمكون الاجتماعي الذي يستهدف وصول الفئات المتأثرة من الأردنيين واللاجئين السوريين إلى المياه.
أما المنحة الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 19 مليون يورو تمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال آلية الاتحاد للاستثمار في دول الجوار. وأوضح الفاخوري، أن التمويل الذي تقوده الوكالة الفرنسية للإنماء لمشروع تحسين الحصول على المياه، والأداء في توزيعها وما يتصل بها من تخلص لمياه الصرف الصحي في محافظة إربد، يأتي بشكل استثنائي بصفته جزءا مهما من استجابة الجهات التمويلية والمانحة للتداعيات الناجمة عن الأزمة السورية على الأردن.
كما يأتي ضمن الالتزامات والتعهدات بموجب مؤتمر لندن الذي عقد في شهر فبراير (شباط) الماضي، تحت عنوان «دعم سوريا والمنطقة» لدعم خطة الاستجابة الأردنية، وكذلك البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة.
وأوضح الفاخوري، أن المشروع يهدف إلى توسعة وإعادة هيكلة وتحسين أداء شبكات المياه في مدينة أربد الكبرى ومدينة الرمثا، وربط شبكات الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة في غرب وشرق مدينة أربد بالنظام القائم للتخلص من المياه العادمة، وتعزيز قدرات موظفي شركة مياه اليرموك، وتحسين فرص الحصول على المياه في المجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري.
ووفق الفاخوري، سيتم ذلك من خلال تنفيذ أنشطة تشمل استثمارات مختارة لشبكات المياه والصرف الصحي في مناطق مختارة من محافظة إربد، ودعم شركة مياه اليرموك لضمان استدامة الخدمات من خلال صيانة للشبكات، وإدارة مشاريع مياه الصرف الصحي، وتحسين خدمات إمدادات المياه للمجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري في أربد والرمثا.



انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.