منحتان أوروبيتان للأردن بقيمة 42 مليون دولار لتحسين المياه

المشروع يتكلف 150 مليون دولار

منحتان أوروبيتان للأردن  بقيمة 42 مليون دولار لتحسين المياه
TT

منحتان أوروبيتان للأردن بقيمة 42 مليون دولار لتحسين المياه

منحتان أوروبيتان للأردن  بقيمة 42 مليون دولار لتحسين المياه

وقعت الحكومة الأردنية اتفاقيتين مع الوكالة الفرنسية للإنماء، لتقديم منحتين بقيمة 40 مليون يورو (41.8 مليون دولار) مقدمتين من الاتحاد الأوروبي لتحسين أداء قطاع المياه في المملكة الأردنية، في إطار الاستجابة الأوروبية لأزمة اللاجئين السوريين.
وقال وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، الذي وقع الاتفاقيتين مع مدير مكتب الوكالة الفرنسية للإنماء في عمان، سيرج سنرتش، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، أندريا ماتيو فونتانا، والسفير الفرنسي في عمان، ديفيد بيرتولوتي، إن «الاتحاد الأوروبي عمل على توفير منحتين بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة في التمويل الإجمالي لمشروع تحسين الحصول على المياه وتوزيعها، وما يتصل بها من تخلص لمياه الصرف الصحي في محافظة إربد شمال الأردن، في إطار دعم المشروعات التنموية ومشروعات المجتمعات المستضيفة بصفته جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة السورية».
وأضاف الفاخوري، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 144 مليون يورو، وستتم من خلال تمويل ميسر جدًا؛ بحيث يخصص 50 في المائة على شكل قروض ميسرة من الوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني، والباقي منح من بنك الإعمار الألماني والاتحاد الأوروبي.
وكان الجانبان قد وقعا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على اتفاقية قرض ميسر جدًا بقيمة 32 مليون يورو، مقدمة للمشروع من الوكالة الفرنسية للإنماء، وسيتم التوقيع في مطلع العام المقبل 2017 على الاتفاقيات الخاصة بالتمويل المتبقي للمشروع من بنك الإعمار الألماني.
وعن تفاصيل اتفاقيتي المنحتين، قال الفاخوري: إن المنحة الأولى وقيمتها 21 مليون يورو تمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني للاستجابة للأزمة السورية منها مبلغ 11 مليون يورو سُيدار من قبل سلطة المياه للمكون الاستثماري للمشروع حول شبكات توزيع المياه في محافظة إربد شمال الأردن.
ويدار مبلغ عشرة ملايين يورو المتبقية من قبل الوكالة الفرنسية للإنماء للمكون الاجتماعي الذي يستهدف وصول الفئات المتأثرة من الأردنيين واللاجئين السوريين إلى المياه.
أما المنحة الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 19 مليون يورو تمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال آلية الاتحاد للاستثمار في دول الجوار. وأوضح الفاخوري، أن التمويل الذي تقوده الوكالة الفرنسية للإنماء لمشروع تحسين الحصول على المياه، والأداء في توزيعها وما يتصل بها من تخلص لمياه الصرف الصحي في محافظة إربد، يأتي بشكل استثنائي بصفته جزءا مهما من استجابة الجهات التمويلية والمانحة للتداعيات الناجمة عن الأزمة السورية على الأردن.
كما يأتي ضمن الالتزامات والتعهدات بموجب مؤتمر لندن الذي عقد في شهر فبراير (شباط) الماضي، تحت عنوان «دعم سوريا والمنطقة» لدعم خطة الاستجابة الأردنية، وكذلك البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة.
وأوضح الفاخوري، أن المشروع يهدف إلى توسعة وإعادة هيكلة وتحسين أداء شبكات المياه في مدينة أربد الكبرى ومدينة الرمثا، وربط شبكات الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة في غرب وشرق مدينة أربد بالنظام القائم للتخلص من المياه العادمة، وتعزيز قدرات موظفي شركة مياه اليرموك، وتحسين فرص الحصول على المياه في المجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري.
ووفق الفاخوري، سيتم ذلك من خلال تنفيذ أنشطة تشمل استثمارات مختارة لشبكات المياه والصرف الصحي في مناطق مختارة من محافظة إربد، ودعم شركة مياه اليرموك لضمان استدامة الخدمات من خلال صيانة للشبكات، وإدارة مشاريع مياه الصرف الصحي، وتحسين خدمات إمدادات المياه للمجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري في أربد والرمثا.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.