الرئيس الروسي يدعو المسؤولين للتواضع... والإعلام بالتزام اللباقة

مؤتمر بوتين السنوي للصحافة منبر إضافي لإعلان «الانتصارات»

بوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي - صحافية أخرى تحاول إثارة الاهتمام كي توجه سؤالاً لبوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي (آر بي كا) الروسية
بوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي - صحافية أخرى تحاول إثارة الاهتمام كي توجه سؤالاً لبوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي (آر بي كا) الروسية
TT

الرئيس الروسي يدعو المسؤولين للتواضع... والإعلام بالتزام اللباقة

بوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي - صحافية أخرى تحاول إثارة الاهتمام كي توجه سؤالاً لبوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي (آر بي كا) الروسية
بوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي - صحافية أخرى تحاول إثارة الاهتمام كي توجه سؤالاً لبوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي (آر بي كا) الروسية

شكل المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا العام «منبرًا» إضافيًا وهامًا للإعلان عن «الانتصارات والإنجازات» في السياسة الخارجية، والتأكيد على العزيمة للمضي في السياسة الداخلية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي حتى الخروج من الأزمة والانتقال باقتصاد البلاد إلى النمو المستقر. وفي السياسة الخارجية كان هناك الإعلان عن القدرة العسكرية لروسيا الاتحادية، واستعدادها للتصدي لأي معتدٍ، هذا فضلاً عن وقفة خاصة عند الأزمة السورية و«نجاحات» روسيا هناك بالتعاون مع «الشركاء». كل هذا أعلن عنه الرئيس بوتين يوم الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) خلال مؤتمره الصحافي السنوي التقليدي الثاني عشر وبحضور 1437 صحافيًا ومراسلاً من روسيا والعالم، من ممثلي وكالات الأنباء العالمية وحتى وسائل الإعلام المحلية من المقاطعات الروسية النائية، كل منهم استعد على طريقته لجذب انتباه بوتين وطرح سؤال عليه، ووجهوا له 48 سؤالاً، قدم إجابات عليها خلال 3 ساعات و50 دقيقة.
وكانت وسائل الإعلام العالمية والمحلية قد ركزت اهتمامها على ما قاله بوتين في مؤتمره الصحافي بخصوص الأزمة السورية والخطوات التي تنوي روسيا القيام بها مع «الشركاء»، فضلاً عن العلاقات مع الولايات المتحدة وانتقاداته للديمقراطيين، التي شكلت مديحًا غير مباشر للرئيس المنتخب دونالد ترامب. إلا أنه كانت هناك قضايا أخرى تم طرحها على الرئيس الروسي، على صلة بالوضع الداخلي في روسيا، الذي تنطلق روسيا منه في سياساتها الخارجية، وعليه فإن تلك المواضيع لا تقل أهمية عن القضايا والنزاعات الإقليمية والدولية. إذ كان الاقتصاد الروسي محط اهتمام واسع بين الصحافيين وبالنسبة لبوتين على حد سواء.
في هذا الشأن حرص الرئيس الروسي على عرض صورة إيجابية لحال الاقتصاد الوطني، وأكد أن روسيا تكيفت مع الوضع العالمي حاليًا، دون أن ينفي وجود مشكلات يعاني منها اقتصاد بلاده، وبصورة رئيسية المستوى المنخفض لنمو الإنتاج، وتراجع الدخل الفعلي للمواطنين الذي ينعكس بدوره على الطلب. ورفض بوتين الفكرة القائلة إن الاقتصاد الروسي غير قادر على تقبل الإنجازات العلمية والتوجهات في مجال التقنيات عالية الدقة، وأقر في الوقت ذاته بارتهان الاقتصاد الروسي لعائدات النفط والغاز حين قال إن روسيا تستثمر تقليديًا في الطاقة وتحصل على أرباح عالية. وبلغة الأرقام أشار بوتين إلى أن روسيا ما زالت تحافظ على ميزان تجارة خارجية إيجابي، بما يزيد على 70 مليار دولار، بينما يُسجل تراجعًا لهروب رؤوس الأموال من السوق الروسية، لافتًا إلى «هروب» بين 16 و17 مليار دولار خلال العام الحالي (2016) مقابل 56 مليار دولار العام الماضي، فضلاً عن أنها أنتجت العام الحالي 119 مليون طن من الحبوب، وهو رقم لم تعرف روسيا مثيلاً له في تاريخها المعاصر، حسب قول بوتين.
أزمة المنشطات في الرياضة، لا سيما بعد التقرير الثاني الذي اتهم روسيا بمؤامرة مؤسساتية في هذا المجال، كانت هي حاضرة أيضًا في المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس بوتين، الذي شدد على أهمية مواصلة التحقيقات حتى النهاية وضرورة تطهير الرياضة والثقافة من المنشطات، لكنه مع ذلك رأى «مؤامرة خارجية» في خلفية كل هذه القضية، وقال إن رودتشينكوف (الروسي الذي قدم أدلة في قضية المنشطات)، كان قد عاش بعض الوقت في كندا قبل أن يعمل في موسكو، واتهمه بأنه كان يأتي بالمنشطات من كندا والولايات المتحدة، ويفرض على الرياضيين تعاطيها، وجعل من الأمر «بيزنس»، وعندما شعر بالخطر غادر روسيا، وفق رواية الرئيس الروسي.
ولم يفت الصحافيين استغلال الفرصة المتاحة لهم كي يسألوا بوتين شخصيًا عن قضايا معروضة على المحاكم الروسية وتحولت إلى «قضايا رأي عام»، مثل الأزمة بين رئيس شركة «روس نفط» إيفر سيتشين وصحيفة «آر بي كا» الروسية، على خلفية تقرير حول صفقة خصخصة 19.5 في المائة من أسهم «روس نفط»، رأت الشركة النفطية الروسية الأكبر أنه يسيء لسمعتها وهيبتها، وطالبت الصحيفة بتعويض مالي يزيد على 3 مليارات روبل روسي، في هذا الشأن قال بوتين إن المحكمة قررت في نهاية المطاف أن تدفع الصحيفة تعويضًا بحدود 360 ألف روبل، واصفًا تلك القيمة بأنها «لا شيء تقريبًا»، معربًا عن قناعته بأن التوجه للمحكمة في قضايا كهذه أمر طبيعي عندما ترى الشركة أن الأمر يتعلق بسمعتها وهيبتها. وفي سياق حديثه عن تصرفات المسؤولين الروس والعلاقة مع الإعلام، دعا بوتين رؤساء الشركات التي تساهم فيها الحكومة الروسية إلى «التواضع» في الإنفاق وتشييد منازل فاخرة، وكذلك في قيمة المكافآت المالية، مشددًا على ضرورة أن يتذكر هؤلاء «أين نعيش» وأن يقدروا مشاعر الآخرين. أما الصحافيون فدعاهم بوتين إلى التصرف بلباقة خلال عملهم، والإبعاد عن الغوص في الشؤون الشخصية والخاصة للشخصيات العامة وممثلي الفن والرياضة وغيرهم.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.