صراع الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية في المناهج التعليمية

«التحريض» تهمة جاهزة بحق الفلسطينيين

طلاب مدرسة فيصل الحسيني الابتدائية في رام الله خلال أول يوم دراسي في أغسطس الماضي (غيتي)
طلاب مدرسة فيصل الحسيني الابتدائية في رام الله خلال أول يوم دراسي في أغسطس الماضي (غيتي)
TT

صراع الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية في المناهج التعليمية

طلاب مدرسة فيصل الحسيني الابتدائية في رام الله خلال أول يوم دراسي في أغسطس الماضي (غيتي)
طلاب مدرسة فيصل الحسيني الابتدائية في رام الله خلال أول يوم دراسي في أغسطس الماضي (غيتي)

تدخل المناهج التعليمية الفلسطينية والإسرائيلية، في صلب الصراع الكبير الذي يتخذ أشكالاً مختلفة بين الطرفين، سياسية واقتصادية وأمنية، وعلى الأرض، وفي كل ما يخص «الرواية» كذلك. الرواية عن الذات وعن الآخر، التي يحاول كل طرف أن يبثها إلى الأجيال عبر طريقتين؛ الإعلام، والكتب المدرسية، التي ظلت على الدوام «دليلاً» بالنسبة لهما على وجود هذا «التحريض».
و«التحريض»، تهمة إسرائيلية جاهزة بحق الفلسطينيين، وقلما يستخدمها الفلسطينيون، وتُطلق خلف كل مواجهة، وعملية إطلاق نار، وعملية طعن، وخطوة دبلوماسية، أو خطاب سياسي، وحتى مع اشتعال حرائق طبيعية. فعلى مدار أعوام طويلة قدمت إسرائيل كثيرًا من الشكاوى للولايات والمتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمانحين، ضد «المناهج الفلسطينية» بصفتها محرضًا كبيرًا على «العنف».
وهذه الاتهامات لم تتوقف حتى بعد تغيير المناهج الدراسية هذا العام، إذ تقدمت إسرائيل بشكوى للأمم المتحدة اتهمت فيها المسؤولين الفلسطينيين بوضع مناهج لتنشئة الأطفال على الكراهية ورفض وجود إسرائيل. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل منعت إسرائيل المناهج الجديد من دخول غزة، واشتكت من التحريض في كتب اللغة العربية والرياضيات والجغرافيا.
وقال الدكتور غسان الخطيب، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة بير زيت لـ«لشرق الأوسط»: «إنه صراع على الرواية». وأضاف: «إنهم ينكرون علينا روايتنا، ويريدون منا فوق ذلك أن نتبنى روايتهم للصراع». وتابع: «في الحقيقة توجد روايتان؛ واحدة إسرائيلية وواحدة فلسطينية، نحن نقول روايتنا، لكن ذلك لا يشتمل على تحريض. ذلك غير صحيح».
ويرى الخطيب أن إسرائيل وجدت في المسألة ورقة رابحة، بعد أن تبنَّت وجهة نظرها حول التحريض دول كثيرة، وأهمها الولايات المتحدة الأميركية.
وقال: «العالم اشترى هذه البضاعة الإسرائيلية.. خصوصًا أن الجانب الفلسطيني يفتقد إلى جهد منظم من أجل فضح أين يوجد تحريض حقيقي».
وفي شكواها للأمم المتحدة استخدمت إسرائيل صورة لجرافة إسرائيلية تقتلع شجرة زيتون، ورصدت أسئلة في الرياضيات حول أعداد «الشهداء» وخرائط لم يُذكر فيها اسم إسرائيل، ووردت جميعها في المنهاج التعليمي الجديد للصفوف الدراسية من الأول إلى الرابع الابتدائي الأساسي، وعدت ذلك تحريضًا على الكراهية والقتل وتمجيدًا في القتلة.
واتهم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السلطة الفلسطينية، بممارسة «تحريض ممنهج ضد إسرائيل يخالف التزامها في اتفاق أوسلو حول تربية الأطفال الفلسطينيين على ثقافة السلام». وقال جندلمان: «إنهم يعملون على تربية جيل آخر من القتلة الفلسطينيين عبر تسييس المنهج الفلسطيني بشكل يخالف ثقافة قبول الآخر والتعايش».
وقدم باحثون إسرائيليون ومنظمات دولية خلال سنوات طويلة دراسات مختلفة لدعم هذه الرواية الرسمية الإسرائيلية.
ويقول ماركوس شيف مدير منظمة «إمباكت» العالمية إن كلمة السلام لا تكاد تُذكر في جميع الكتب الدراسية الفلسطينية، بل هناك تكرار لمفاهيم الحروب والتضحية بالنفس. ويدعي البروفسور الإسرائيلي باسم أرنون غروس أن التحريض في شبكة التعليم الفلسطينية ظاهرة موجودة بشكل واسع، ويتهم كذلك أنشطة المعلمين في الغرف الصفية، بتشجيع «الإرهاب». كما يحرض الباحث الإسرائيلي ديفيد بايدن هو الآخر على المناهج التعليمية قائلا إن فيها ما يدعو لتدمير دولة إسرائيل.
وفي أوقات متفرقة، قدمت مراكز إسرائيلية شكاوى للاتحاد الأوروبي بوقف تمويل بناء مدارس تحمل أسماء «شهداء» فلسطينيين.
وفي الوقت الذي ينفي فيه الفلسطينيون هذه الاتهامات، تقول وزارة التربية والتعليم العالي إن مناهجها القديمة والجديدة «ملتزمة برسالة التحرر والاستقلال وتلتزم بالمعايير الدولية في بناء المناهج وبمنظومته التعليمية والمعرفية، كما أنها تعزز الهوية وأصول الانتماء للمجتمع الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال».
وقال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم: «لا نلتزم سوى برسالة أبناء شعبنا في المناهج الدراسية ولا نستسلم لرغبة إسرائيل».
ويرى صيدم أن معركة المناهج هي معركة الكل الفلسطيني، مشددًا على أنه ينحاز فقط للرواية الفلسطينية. ووجه صيدم اتهامات مضادة لإسرائيل بتعمد التحريض ضد الفلسطينيين في مناهجهم. ونشرت الحكومة الفلسطينية في أوقات سابقة تقارير متعددة، ترصد التحريض في المناهج الإسرائيلية.
وعمل الخطيب نفسه إبان كان مسؤولاً لمركز الإعلام الحكومي على مثل هذه التقارير. وقال إنه تم رصد تحريض حقيقي في مناهجهم التي تمتلئ «بالعنصرية تجاه العرب بعكس المناهج الفلسطينية».
ويقول زياد ثابت الوكيل المساعد في وزارة التعليم في غزة «إن الفلسفة التي بُنيَت عليها المناهج الدراسية الإسرائيلية تتضمن أن التوراة والتلمود هما المصدران الأساسيان للتاريخ والجغرافيا والأدب القومي»، مضيفًا: «لقد استغلت الصهيونية النصوص التوراتية وفسرتها بما يناسب طموحاتها، فملأت الكتب الدراسية بها، وصاغت التاريخ اليهودي صياغة جديدة، وبثت فيه فكرة القومية اليهودية وأحقية اليهود في أرض فلسطين».
وفي مقابل الدراسات التي تدعم إسرائيل، خلصت عدة دراسات دولية وإسرائيلية وفلسطينية إلى عدم وجود تحريض في المنهاج الفلسطيني بعكس المنهاج الإسرائيلي.
وتقول نوريت بيلد الحنان، وهي باحثة ومحاضرة كبيرة في الجامعة العبرية إن المناهج التعليمية في إسرائيل تظهر الأغيار (العرب) دائمًا من خلال المشكلات والتهديدات. وترى الحنان أن الكتب المدرسية في إسرائيل تغرس في عقول الشباب الإسرائيليين «الرغبة في عدم المعرفة» عن الآخر، وتغرس الأفكار التمييزية والمواقف العنصرية. وفي كتاب مثير سابق لنوريت الحنان، بعنوان «فلسطين في الكتب التعليمية الإسرائيلية.. الآيديولوجيا والدعاية في التربية التعليم» تقول إن «(الأبرتهايد) الإسرائيلي ليس فقط سلسلة قوانين عنصرية، بل طريقة تفكير عن العرب».
وتظهر كثير من الكتب الإسرائيلية، ومن بينها الكتب الدينية، العرب، كإرهابيين يتم إخفاء وجوههم، أو كمزارعين بدائيين يقودون المحاريث. وفي رسومات أخرى يظهرون كلصوص باسم علي بابا وسفلة ومتعطشين للدماء. وتشطب الكتب الإسرائيلية أي تعريف لاسم فلسطين من الخرائط.
وقالت الحنان إن 3 أجيال من الإسرائيليين لا يعرفون في حقيقة الأمر أين هي حدود دولتهم لأن الأراضي الفلسطينية تظهر كأراضٍ خالية وحسب.
ولا يمكن حصر الدراسات الكثيرة التي تعرضت لهذا الأمر، لكن الخطيب أشار إلى دراسة مهمة أجراها الاتحاد الأوروبي بعد احتجاجات إسرائيلية متكررة واتهامات بوجود التحريض في مناهج يمولها الاتحاد. وقال الخطيب إن التقرير توصل إلى وجود «عيوب» في المنهاج الفلسطيني وليس تحريضًا.
وتبادل هذه الاتهامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول التحريض متواصل حتى إعداد هذا التقرير، وسيتواصل ما بقي صراع الرواية قائمًا.
وقبل يومين فقط، اقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة إحياء اللجنة الثلاثية الأميركية الفلسطينية الإسرائيلية لمراقبة التحريض.
وقال عباس أمام مؤتمر حركة فتح: «يخرجون علينا صباحا مساء ويقولون: (عندكم تحريض.. عندكم تحريض). طيب تفضلوا إلى لجنة تراقب هذا التحريض.. نحن جاهزون». وتمتنع إسرائيل عن التجاوب مع دعوات إحياء هذه اللجنة التي شُكّلت في عام 2000.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.