الجامعة اللبنانية تخرّج ثلث الطلاب بأقساط «شبه مجانية»

نافذة على مؤسسة تعليمية

حرم الجامعة في بيروت (موقع الجامعة اللبنانية الرسمي)
حرم الجامعة في بيروت (موقع الجامعة اللبنانية الرسمي)
TT

الجامعة اللبنانية تخرّج ثلث الطلاب بأقساط «شبه مجانية»

حرم الجامعة في بيروت (موقع الجامعة اللبنانية الرسمي)
حرم الجامعة في بيروت (موقع الجامعة اللبنانية الرسمي)

لا تزال «الجامعة اللبنانية» التي تأسست نواتها عام 1951، هي الأولى في لبنان من حيث عدد الطلاب المسجلين ونسبة الخريجين. فهذه الجامعة الوطنية التي افتتحت إثر مطالبات واحتجاجات بثلاث كليات ومعهد، صارت اليوم تضم 19 كلية، ولها فروع في مختلف المحافظات اللبنانية كي تتمكن من تأدية دورها، وتقديم خدماتها لأكبر عدد ممكن من الطلاب. وقد تم تشعيب الفروع بعد بدء الحرب الأهلية عام 1975 وصعوبة وصول الطلاب إلى مراكزها الرئيسية في العاصمة. وفي إحصاء صدر العام الماضي، تبين أن طلاب الجامعة اللبنانية يمثلون 30 في المائة من مجمل المسجلين في التعليم العالي في البلاد، ويصل عددهم إلى نحو 69 ألف طالب، فيما يصل عدد الأساتذة إلى الألفين.
وتدرّس «الجامعة اللبنانية» باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تبعًا للاختصاصات، وقد احتلت المرتبة الخامسة في البلاد، في آخر تصنيف دولي بين 45 مؤسسة تقدم التعليم العالي، والمرتبة 31 عربيًا.
وإذا كان نحو 52 في المائة من مجمل الطلاب في الوقت الحالي مسجلين في الاختصاصات النظرية، نظرًا لصيغة الانتساب المطبقة في هذه الكليات أو بسبب النظام الذي يسمح بحضور جزئي، مما يشجع غير اللبنانيين أيضًا على التسجيل، فإن الجامعة اللبنانية تحتل موقعًا لا يستهان به عربيًا، إن لجهة مستوى تعليم الطب أو الهندسة، أو الزراعة وإدارة الأعمال والحقوق. وجدير بالذكر أنه مقابل الارتفاع الكبير لأقساط الجامعات الخاصة تبقى «الجامعة اللبنانية» شبه مجانية، نظرًا لتكاليف التسجيل الرمزية التي لا تتعدى 300 دولار في السنة أحيانا. وهو ما يجعل التعليم الجامعي في لبنان متاحًا لكل الطبقات.
وقد افتتحت معاهد للدكتوراه، في اختصاصات كثيرة منها الحقوق، والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، وكذلك الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، كما الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وتعمل فروع «الجامعة اللبنانية»، بشيء من الاستقلالية عن المركز، إلا أنها جميعها تخضع لنظام إداري واحد، ومنهاج موحد أيضًا، ويحكمها نظام داخلي متماسك. كما أن بعض الكليات لا يتاح الدخول إليها إلا بعد امتحان يتم خلاله اختيار الأفضل، فيما تعتمد كليات أخرى نسبة علامات المتخرج لقبوله.
مطلع الخمسينات ولدت «الجامعة اللبنانية» بإنشاء دار المعلمين العليا، وفي عام 1953 صدر مرسوم استحدث بموجبه مركز للدراسات المالية والإدارية، وفي عام 1959 صدر مرسوم آخر نص على أن «الجامعة اللبنانية هي مؤسسة تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي في مختلف فروعه ودرجاته». وتناوب على رئاسة الجامعة أساتذة كبار مثل فؤاد أفرام البستاني (1953 - 1970)، أدمون نعيم (1970 - 1976)، بطرس ديب (1977 - 1980)، وجورج طعمة (1980 - 1988).
جدير بالذكر أن «الجامعة اللبنانية» هي رافد رئيسي للقطاع العام في لبنان بالموظفين والإداريين والأساتذة، كما أن عددًا كبيرًا من الإعلاميين المعروفين اليوم هم خريجو كلية الإعلام. ورغم الانتقادات الكثيرة التي تُوجَّه إليها، فإن اللبنانيين يعرفون جيدًا أنها عصب التعليم الرئيسي في البلاد، وأن إصلاحها وتطويرها المستمرين، هما المفتاح الأساس لنهضة لبنان، وتحقيق المساواة في التعليم بين المواطنين.



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».