7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت

7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت
TT

7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت

7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت

تعد حضرموت أكبر المحافظات اليمنية، حيث تشغل أكثر من ثلث المساحة العامة للجمهورية، بواقع 193 ألف كيلومتر، يسكنها قرابة مليوني شخص، وينتمي لها قرابة 20 مليون آخرين هاجروا لعدة دول خليجية وآسيوية، وأفريقية، ليعملوا في التجارة.
وتملك حضرموت رصيدا تاريخيا يتجاوز 7 آلاف سنة، استطاعت خلاله أن تحتفظ باسمها التاريخي دون تغيير، حيث كانت تدعى بمملكة حضرموت، وكان ميفعة عاصمتها، واستطاعت أن تملك حدودا امتدت من باب المندب، حتى ظفار، في التاريخ القديم.
وكغيرها من المملكات التي كانت تحاول التوسع والسيطرة على الأراضي الخصبة، ومناطق زراعة شجرة اللبان، كذلك أماكن توفر المياه؛ إلا أنها كذلك كانت تفقد بعض أراضيها التي ضمتها، إما بسبب مقاومة القبائل التي تسكنها، أو جراء ضربات المملكات المجاورة لها، كمملكة سبأ، ومملكة حِميَر، اللتين أفقدتاها الكثير من أراضيها، وقلصتها، حتى انهارت وسيطرت عليها السبأيون، ثم أنهاها الحِميَريون كمملكة، ولكن أراضيها احتفظت باسمها التاريخي حتى الآن.
ومثل سكانها الحاليين؛ امتهن سكانها القدامى التجارة، فصدروا شجرة اللبان، التي تستخدم بشكل أساسي في صناعة البخور والطيوب، والذي كانوا يجنونه من أراضي مملكتهم، كذلك عملوا في الزراعة، مستفيدين من خصوبة أراضيهم، وجودة محاصيلها، وهو ما تعرف به حضرموت حتى الآن، إضافة إلى توسع الحضارم في التجارة، لتشمل صنوف التجارة الحديثة.
ويتفاخر أبناء حضرموت بإرثهم التاريخي، سواء خلال مرحلة ما قبل الإسلام، عندما كانوا عبدة للإله سين، كالبابليين، والآشوريين، أو خلال مرحلة وصول الدين الإسلامي إليها، والذين كانوا كغيرهم من اليمنيين؛ سباقين للدخول في هذا الدين، وشاركوا في معاركه، واستمروا في العهد الإسلامي الحديث بنشر الدين، في دول شرق آسيا، ودول أفريقيا، حيث جعلوه نشاطا مصاحبا للتجارة.
كما يملك أبناؤها الكثير من الشواهد التاريخية والآثار الإسلامية، التي ما زالت حاضرة إلى اليوم، ففيها أكثر من 500 مسجد تاريخي، وفيها أضرحة لبعض الأنبياء كنبي الله هود عليه السلام، وبعض الصحابة والتابعين.
وحتى اليوم يحاول الحضارم الحفاظ على موروثهم التاريخي من الاندثار، سواء الدلالي منه أو الملموس؛ في ظل إهمال الدولة، وانشغالها في حربها مع الانقلابيين، كذلك حربها مع التنظيمات الإرهابية المتطرفة، التي حاولت أن تلغي أي ثقافة إسلامية معتدلة، سواء بتدمير معالمها، أو بمحاربة أفكارها، أو حتى اغتيال رموزها.
ومثلما تضرر الموروث التاريخي المكتسب خلال الفترة الإسلامية؛ تضرر كذلك الموروث التاريخي، فقد ساعد الانفلات الأمني الذي عاشته حضرموت خلال فترة سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على عاصمتها، وعمليات سرقة وتهريب للكثير من الآثار التاريخية لحضرموت خلال مرحلة ما قبل الإسلام، كالأصنام التي تجسد الآلهة عند الحضارم القدماء، وجدارياتهم التي خطوا عليها تفاصيل ما مر على أرضهم، واستغل سماسرة الآثار فقر بعض السكان البسطاء وجهلهم، واشتروها بثمن بخس، حيث لم تتجاوز قيمة بعض تلك الآثار 50 دولارا للقطعة.
كما يعاني الكثير من الآثار تهديد الاندثار جراء عوامل الزمن، دون الاهتمام بها، وترميم ما تهدم منها، حتى اختفى الكثير منها، كالقلاع والحصون، والأسوار، التي أمنت حضرموت، وحمتها من الكثير من هجمات أعدائها، فأصبح أمر إعادتها من جديد أمرا مستحيلا، فقد تحول معظمها لأكوام من التراب، يتناقل الهواء جزيئاته، ليقضي تماما على ما تبقى من أثر.



إثيوبيا تبدأ «الملء الخامس» لـ«سد النهضة» وسط ترقّب مصري

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
TT

إثيوبيا تبدأ «الملء الخامس» لـ«سد النهضة» وسط ترقّب مصري

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)

بدأت إثيوبيا عملية «الملء الخامس» لخزان «سد النهضة» على نهر النيل، بحسب ما أظهرته صور بالأقمار الاصطناعية، وسط ترقّب مصر، التي حذّرت من المساس بما تعتبره «حصتها التاريخية» من مياه النهر الدولي.

وتبني إثيوبيا السد، منذ 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، مسببة توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). في حين فشلت جميع الجولات التفاوضية، التي عُقدت بشكل متقطع على السنوات الماضية، في التوصل إلى اتفاق، آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبحسب خبير الموارد المائية المصري، الدكتور عباس شراقي، فإن إثيوبيا بدأت الأربعاء عملية الملء الخامس، ويستمر التخزين حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتوقع شراقي، في تدوينة له، أرفقها بصور للأقمار الاصطناعية، أن تخزّن أديس أبابا خلال الملء الحالي (23 مليار متر مكعب إضافي، ليرتفع منسوب المياه المخزنة خلف السد من 41 مليار متر مكعب (المنسوب الحالي) إلى 64 مليار متر مكعب».

وقال شراقي: «(الملء الخامس) يختلف كثيراً عن التخزينات السابقة، ففي الأعوام الماضية لم يكن يمكن لإثيوبيا أن تفتح بوابات التصريف خلال موسم التخزين بسبب عدم اكتمال بناء السد، وفي الوقت الحالي اكتمل البناء الخرساني، ويمكن لها (إثيوبيا) أن تفتح بوابات التصريف خلال (الملء) لتسمح بمرور جزء من المياه إلى السودان ومصر؛ لذلك القرار بيد أديس أبابا».

بدورها، حذّرت مصر من المساس بحصتها في مياه النيل، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، إن مصر «ليست ضد أي مشروع تنموي تتم إقامته في أي دولة، وهذه ثوابت الدولة المصرية، لكن لا بد أن يتم ذلك بما لا يؤثر، ولا يضرّ بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، وهذا هو الشيء الأهم».

مصطفى مدبولي يحذّر من المساس بحصة مصر في مياه النيل (مجلس الوزراء)

وتعاني مصر عجزاً كبيراً في مواردها المائية، نسبة إلى احتياجاتها الفعلية من المياه، يتم تعويضها بمشروعات التحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن «استهلاكها الحالي يتجاوز 85 مليار متر مكعب، يتم تعويض الفارق من المياه الجوفية ومشروعات تحلية مياه البحر»، ووفق رئيس الوزراء المصري، الذي أكد أن «هناك تحدياً في توفير احتياجاتنا من المياه، وهذه الاحتياجات تزيد بشكل كبير كلما زاد عدد السكان».

ويرى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن الشروع في «الملء الخامس» قد لا ينهي فرص استئناف التفاوض، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر متمسكة بالنهج الدبلوماسي منذ بدء الأزمة (السد) سعياً لاتفاق قانوني ملزم، رغم التعنت الإثيوبي»، غير أنه توقع أيضاً أن «يدفع (الملء الخامس) القاهرة إلى إثارة الأزمة دولياً بشكل مكثف».

وبحسب عبد الوهاب، فإنه يمكن لمصر أن «تستعين بالتقارير الفنية المتعلقة باكتمال بناء السد والملء الحالي وتأثيره على حصتها، وتقديمها إلى المجتمع الدولي والدول الفاعلة، خاصة المؤسسات المعنية بقضايا المياه ونزاعاتها».