7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت

7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت
TT

7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت

7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت

تعد حضرموت أكبر المحافظات اليمنية، حيث تشغل أكثر من ثلث المساحة العامة للجمهورية، بواقع 193 ألف كيلومتر، يسكنها قرابة مليوني شخص، وينتمي لها قرابة 20 مليون آخرين هاجروا لعدة دول خليجية وآسيوية، وأفريقية، ليعملوا في التجارة.
وتملك حضرموت رصيدا تاريخيا يتجاوز 7 آلاف سنة، استطاعت خلاله أن تحتفظ باسمها التاريخي دون تغيير، حيث كانت تدعى بمملكة حضرموت، وكان ميفعة عاصمتها، واستطاعت أن تملك حدودا امتدت من باب المندب، حتى ظفار، في التاريخ القديم.
وكغيرها من المملكات التي كانت تحاول التوسع والسيطرة على الأراضي الخصبة، ومناطق زراعة شجرة اللبان، كذلك أماكن توفر المياه؛ إلا أنها كذلك كانت تفقد بعض أراضيها التي ضمتها، إما بسبب مقاومة القبائل التي تسكنها، أو جراء ضربات المملكات المجاورة لها، كمملكة سبأ، ومملكة حِميَر، اللتين أفقدتاها الكثير من أراضيها، وقلصتها، حتى انهارت وسيطرت عليها السبأيون، ثم أنهاها الحِميَريون كمملكة، ولكن أراضيها احتفظت باسمها التاريخي حتى الآن.
ومثل سكانها الحاليين؛ امتهن سكانها القدامى التجارة، فصدروا شجرة اللبان، التي تستخدم بشكل أساسي في صناعة البخور والطيوب، والذي كانوا يجنونه من أراضي مملكتهم، كذلك عملوا في الزراعة، مستفيدين من خصوبة أراضيهم، وجودة محاصيلها، وهو ما تعرف به حضرموت حتى الآن، إضافة إلى توسع الحضارم في التجارة، لتشمل صنوف التجارة الحديثة.
ويتفاخر أبناء حضرموت بإرثهم التاريخي، سواء خلال مرحلة ما قبل الإسلام، عندما كانوا عبدة للإله سين، كالبابليين، والآشوريين، أو خلال مرحلة وصول الدين الإسلامي إليها، والذين كانوا كغيرهم من اليمنيين؛ سباقين للدخول في هذا الدين، وشاركوا في معاركه، واستمروا في العهد الإسلامي الحديث بنشر الدين، في دول شرق آسيا، ودول أفريقيا، حيث جعلوه نشاطا مصاحبا للتجارة.
كما يملك أبناؤها الكثير من الشواهد التاريخية والآثار الإسلامية، التي ما زالت حاضرة إلى اليوم، ففيها أكثر من 500 مسجد تاريخي، وفيها أضرحة لبعض الأنبياء كنبي الله هود عليه السلام، وبعض الصحابة والتابعين.
وحتى اليوم يحاول الحضارم الحفاظ على موروثهم التاريخي من الاندثار، سواء الدلالي منه أو الملموس؛ في ظل إهمال الدولة، وانشغالها في حربها مع الانقلابيين، كذلك حربها مع التنظيمات الإرهابية المتطرفة، التي حاولت أن تلغي أي ثقافة إسلامية معتدلة، سواء بتدمير معالمها، أو بمحاربة أفكارها، أو حتى اغتيال رموزها.
ومثلما تضرر الموروث التاريخي المكتسب خلال الفترة الإسلامية؛ تضرر كذلك الموروث التاريخي، فقد ساعد الانفلات الأمني الذي عاشته حضرموت خلال فترة سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على عاصمتها، وعمليات سرقة وتهريب للكثير من الآثار التاريخية لحضرموت خلال مرحلة ما قبل الإسلام، كالأصنام التي تجسد الآلهة عند الحضارم القدماء، وجدارياتهم التي خطوا عليها تفاصيل ما مر على أرضهم، واستغل سماسرة الآثار فقر بعض السكان البسطاء وجهلهم، واشتروها بثمن بخس، حيث لم تتجاوز قيمة بعض تلك الآثار 50 دولارا للقطعة.
كما يعاني الكثير من الآثار تهديد الاندثار جراء عوامل الزمن، دون الاهتمام بها، وترميم ما تهدم منها، حتى اختفى الكثير منها، كالقلاع والحصون، والأسوار، التي أمنت حضرموت، وحمتها من الكثير من هجمات أعدائها، فأصبح أمر إعادتها من جديد أمرا مستحيلا، فقد تحول معظمها لأكوام من التراب، يتناقل الهواء جزيئاته، ليقضي تماما على ما تبقى من أثر.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.