7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت

7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت
TT

7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت

7 آلاف عام من الإرث التاريخي لحضرموت

تعد حضرموت أكبر المحافظات اليمنية، حيث تشغل أكثر من ثلث المساحة العامة للجمهورية، بواقع 193 ألف كيلومتر، يسكنها قرابة مليوني شخص، وينتمي لها قرابة 20 مليون آخرين هاجروا لعدة دول خليجية وآسيوية، وأفريقية، ليعملوا في التجارة.
وتملك حضرموت رصيدا تاريخيا يتجاوز 7 آلاف سنة، استطاعت خلاله أن تحتفظ باسمها التاريخي دون تغيير، حيث كانت تدعى بمملكة حضرموت، وكان ميفعة عاصمتها، واستطاعت أن تملك حدودا امتدت من باب المندب، حتى ظفار، في التاريخ القديم.
وكغيرها من المملكات التي كانت تحاول التوسع والسيطرة على الأراضي الخصبة، ومناطق زراعة شجرة اللبان، كذلك أماكن توفر المياه؛ إلا أنها كذلك كانت تفقد بعض أراضيها التي ضمتها، إما بسبب مقاومة القبائل التي تسكنها، أو جراء ضربات المملكات المجاورة لها، كمملكة سبأ، ومملكة حِميَر، اللتين أفقدتاها الكثير من أراضيها، وقلصتها، حتى انهارت وسيطرت عليها السبأيون، ثم أنهاها الحِميَريون كمملكة، ولكن أراضيها احتفظت باسمها التاريخي حتى الآن.
ومثل سكانها الحاليين؛ امتهن سكانها القدامى التجارة، فصدروا شجرة اللبان، التي تستخدم بشكل أساسي في صناعة البخور والطيوب، والذي كانوا يجنونه من أراضي مملكتهم، كذلك عملوا في الزراعة، مستفيدين من خصوبة أراضيهم، وجودة محاصيلها، وهو ما تعرف به حضرموت حتى الآن، إضافة إلى توسع الحضارم في التجارة، لتشمل صنوف التجارة الحديثة.
ويتفاخر أبناء حضرموت بإرثهم التاريخي، سواء خلال مرحلة ما قبل الإسلام، عندما كانوا عبدة للإله سين، كالبابليين، والآشوريين، أو خلال مرحلة وصول الدين الإسلامي إليها، والذين كانوا كغيرهم من اليمنيين؛ سباقين للدخول في هذا الدين، وشاركوا في معاركه، واستمروا في العهد الإسلامي الحديث بنشر الدين، في دول شرق آسيا، ودول أفريقيا، حيث جعلوه نشاطا مصاحبا للتجارة.
كما يملك أبناؤها الكثير من الشواهد التاريخية والآثار الإسلامية، التي ما زالت حاضرة إلى اليوم، ففيها أكثر من 500 مسجد تاريخي، وفيها أضرحة لبعض الأنبياء كنبي الله هود عليه السلام، وبعض الصحابة والتابعين.
وحتى اليوم يحاول الحضارم الحفاظ على موروثهم التاريخي من الاندثار، سواء الدلالي منه أو الملموس؛ في ظل إهمال الدولة، وانشغالها في حربها مع الانقلابيين، كذلك حربها مع التنظيمات الإرهابية المتطرفة، التي حاولت أن تلغي أي ثقافة إسلامية معتدلة، سواء بتدمير معالمها، أو بمحاربة أفكارها، أو حتى اغتيال رموزها.
ومثلما تضرر الموروث التاريخي المكتسب خلال الفترة الإسلامية؛ تضرر كذلك الموروث التاريخي، فقد ساعد الانفلات الأمني الذي عاشته حضرموت خلال فترة سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على عاصمتها، وعمليات سرقة وتهريب للكثير من الآثار التاريخية لحضرموت خلال مرحلة ما قبل الإسلام، كالأصنام التي تجسد الآلهة عند الحضارم القدماء، وجدارياتهم التي خطوا عليها تفاصيل ما مر على أرضهم، واستغل سماسرة الآثار فقر بعض السكان البسطاء وجهلهم، واشتروها بثمن بخس، حيث لم تتجاوز قيمة بعض تلك الآثار 50 دولارا للقطعة.
كما يعاني الكثير من الآثار تهديد الاندثار جراء عوامل الزمن، دون الاهتمام بها، وترميم ما تهدم منها، حتى اختفى الكثير منها، كالقلاع والحصون، والأسوار، التي أمنت حضرموت، وحمتها من الكثير من هجمات أعدائها، فأصبح أمر إعادتها من جديد أمرا مستحيلا، فقد تحول معظمها لأكوام من التراب، يتناقل الهواء جزيئاته، ليقضي تماما على ما تبقى من أثر.



انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)

انقضى الأسبوع الأول منذ بدء العام الدراسي في مناطق سيطرة الحوثيين، من دون حصول عشرات الآلاف من التلاميذ على كتب المنهج الدراسي، بسبب قيام قادة الجماعة في قطاع التربية والتعليم ببيع الكتب في السوق السوداء لجني الأموال والإنفاق على برامج التطييف والمجهود الحربي.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قادة الحوثيين المسؤولين عن قطاع التعليم حولوا أرصفة الشوارع في العاصمة المختطفة ومدن أخرى إلى سوق سوداء لبيع المناهج في وقت يشكو فيه أولياء الأمور من عدم حصول أبنائهم على الكتب المقررة.

يعجز كثير من الآباء اليمنيين عن توفير الكتب الدراسية من السوق السوداء (الشرق الأوسط)

واتهمت المصادر قيادات انقلابية يتصدرهم يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الحوثية والمعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، بالضلوع في عملية المتاجرة العلنية بالعملية التعليمية وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلبة في اليمن.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع صنعاء ووثقت بعضا من مظاهر انتشار بيع الكتاب المدرسي، سواء عبر باعة أرصفة أو في نقاط بيع رسمية تابعة للانقلابيين.

تعليم بلا منهج

يؤكد عبد الله، وهو عامل في محل تجاري في صنعاء، أنه اضطر بعد انتظار دام أسبوعاً كاملاً دون أن يحصل ثلاثة من أبنائه على مناهج التعليم، إلى الخروج لأحد الشوارع القريبة من منزله بحي مذبح شمال صنعاء لشراء الكتب لأطفاله.

وعبر عبد الله في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالصدمة أثناء معرفته أن سعر الكتاب الواحد يصل في السوق السوداء إلى 1000 ريال يمني (نحو دولارين)، ما يعني أنه بحاجة إلى مبلغ كبير حتى يتمكن من توفير جميع الكتب لأبنائه الذي يدرسون في الصفوف، الثالث والخامس والسادس الابتدائي.

مناهج دراسية تباع على الأرصفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضح أن أطفاله لا يزالون يواصلون تعليمهم في مدرسة حكومية بالحي دون كُتب، بعد أن عجز عن توفيرها لهم من السوق السوداء، نظراً لأسعارها المرتفعة، معبراً عن شكواه من استمرار المماطلات من قبل إدارة المدارس الخاضعة للجماعة فيما يخص تأمين الكتب المدرسية للطلبة.

وأثار الإفراغ الحوثي المتعمد لمخازن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء ومدن أخرى من مناهج التعليم وبيعها في السوق السوداء موجة غضب واسعة في أوساط الناشطين الحقوقيين والمغردين اليمنيين.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انتشار كميات من الكتب المدرسية على أرصفة كثير من الشوارع في المحتلة صنعاء.

جريمة أخلاقية

اتهم ياسر، وهو اسم مستعار لناشط تربوي في صنعاء، الجماعة الحوثية بتعمد عدم توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة في المدارس، في مقابل قيامها بشكل يومي بالتوزيع المجاني لملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث تجبر الطلبة على قراءتها سعيا لتفخيخ عقولهم.

وطالب ياسر كافة المنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للجماعة الحوثية ووضع حد لعبثها وانتهاكاتها المتكررة بحق العملية التعليمية واستغلالها للكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق السوداء.

وفي تعليق له، قال الناشط الإعلامي الموالي للحوثيين مجدي عقبة إن اتخاذ الجماعة من الكتاب المدرسي سلعة تباع على الأرصفة وفي نقاط بيع تم تخصيصها للغرض «جريمة وفضيحة أخلاقية بامتياز». لافتاً إلى إصرار الجماعة على تحويل مؤسسات الدولة الخدمية إلى شركات ربحية.

ومنذ الانقلاب والاستيلاء على مؤسسات الدولة، سعت الجماعة الحوثية جاهدة إلى تحويل كافة المؤسسات في قطاع التربية والتعليم من مؤسسات خدمية مجانية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى مؤسسات استثمارية ربحية تصب إيراداتها في جيوب وأرصدة قياداتها، بدءاً من تأجير أسطح وأسوار المدارس، وليس انتهاءً ببيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء.